تعاطت قوى المعارضة اللبنانية بكثير من التردد مع إعلان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله استعداده لتأمين السلاح للجيش اللبناني من إيران، ليكون لديه سلاح كسلاح المقاومة. ورأى نواب في قوى 14 آذار أن عرضه "غامض ويثير الالتباس من حيث التوقيت والمضمون".
واشترط النائب عن حزب الكتائب أيلي ماروني أن يصبح الجيش اللبناني الجيش الوحيد على الأراضي اللبنانية ممتلكا القوة العسكرية الوحيدة لنقبل بتسليحه من أي جهة كانت، وقال لـ"الشرق الأوسط": "نصر الله وبعرضه هذا يحاول الرد على موقف رئيس الجمهورية في عيد الجيش الذي شدّد على ضرورة ألا يكون هناك شراكة مع الجيش في السيادة والأمن. وعرضه بتسليح الجيش إيرانيا غامض ويثير الالتباس من حيث التوقيت والمضمون". وأضاف: "ما يهمنا ويعنينا أن لا تكون الهبات التي ستقدمها أي دولة أو جهة مرتبطة باتفاقيات مسبقة أو بشروط محددة".
ورد ماروني على مطالبة نصر الله بالبحث باستراتيجية تحرير على غرار الاستراتيجية الدفاعية، مشددا على أن "قيادة الجيش هي من تضع استراتيجية التحرير في حال اقتناع حزب الله بأن الجيش اللبناني وحده المخول حمل السلاح والدفاع عن الأراضي والمواطنين".
بدوره، شدّد عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش على أن قرار قبول الهبات الإيرانية بما يتعلق بالسلاح يعود مباشرة للحكومة اللبنانية لافتا في الوقت عينه إلى ضرورة أن يراعي أي قرار حكومي بهذا الشأن مصالح لبنان الاقتصادية والسياسية في آن. وقال لـ"الشرق الأوسط": "هناك معسكر تترأسه إيران وهو معسكر معادٍ لمعظم دول العالم وبالتالي فإن التزام لبنان بهذا المعسكر سيكون له أثمانه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وسيضعنا بمواجهة معظم دول العالم"، وأردف قائلا: "مصالح وحاجات لبنان ليست عسكرية فحسب وبالتالي إذا كانت إيران قادرة على تأمين كل باقي الحاجات من حيث تأمين سوق عمل للمغتربين ودعم اقتصاد لبنان فيمكن البحث بهذا الموضوع".
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أنه على استعداد لتأمين السلاح للجيش اللبناني من إيران، ليكون لديه سلاح كسلاح المقاومة، لكنه تساءل: "هل النظام السياسي والدولة جاهزة لأخذ قرار تجهيز الجيش من إيران التي هي مستعدة لذلك".
وقال نصر الله مساء يوم الأربعاء في حفل إفطار أقامته "هيئة دعم المقاومة": "لدينا نظام سياسي يخاف من الأميركيين" مشيرا إلى أن "البعض طلب تسليم سلاح المقاومة الذي هو مجال خلاف لبناني إلى الجيش"، مضيفا: "إذا سلمنا سلاح المقاومة للجيش أين سيضع الجيش هذا السلاح والصواريخ؟".
واعتبر نصر الله أنه "وفي اللحظة التي يصبح فيها السلاح تحت إمرة الدولة يفقد قوته في الردع والأميركي يمكنه حينها أن يطلب من المسؤولين عدم الرد على أي اعتداء إسرائيلي". وأشار إلى أنه في توازن الردع يجب أن يبقى العدو خائفا، موضحا أن "الاستراتيجية المناسبة حاليا وجود جيش قوي ومقاومة قوية ووجود تناغم وتنسيق بينهما".
ورد الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط عدم حصول لبنان على السلاح الإيراني على الرغم من أن إيران أعربت عن استعدادها لتسليح الجيش أكثر من 5 مرات منذ عام 2006، لتهديد أميركا للبنان سياسيا واقتصاديا ورفضها المطلق لالتحاقه بمنظومة التسليح الإيرانية ومنذ أكثر من 15 عاما. وقال لـ"الشرق الأوسط": "الدولة اللبنانية رضخت ولا تزال ترضخ للضغوطات الأميركية مقابل وعود أوروبية وأميركية كانت قد تلقتها بتسليح الجيش ولكننا لم نر يوما من الغرب إلا عتادا يندرج في خانة الخدمات اللوجيستية البعيدة كل البعد عن السلاح الدفاعي".
وأضاف: "هذه الوقائع ستبقى على حالها طالما أميركا غير مستعدة أن تمنح قطعة سلاح واحدة لمؤسسة قد تستخدم السلاح لصد أو ضرب إسرائيل".
وكانت جهات معنية، وبوقت سابق، أوضحت أن خطة تسليح الجيش وتطوير وحداته ودفاعاته الأرضية والجوية، تحتاج مبالغ كبيرة تتجاوز 4 مليارات دولار، لأنها لا تشمل السلاح الحديث والنوعي فقط من صواريخ أرض – جو والمضادة للدبابات والآليات، بل حتى استبدال البنادق القديمة والعتاد المستهلك، وتشمل إقامة التحصينات الكبيرة عند الحدود التي تحمي الجنود من القنابل الكبيرة، إضافة إلى المسائل اللوجستية المتعلقة بالنقل والطبابة والاتصالات المحمية، عدا الآليات والمدفعية الثقيلة والخفيفة والطائرات المروحية.
