أثار ترحيل المديرية العامة للأمن العام اللبناني خلال الأيام الماضية 14 سورياً (قيل إن العدد 17) جدالاً واسعاً وحاداً في لبنان دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للاستفسار منه عن حقيقة هذا التدبير، ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط الى المطالبة بفتح «تحقيق في الأمر واتخاذ تدابير مسلكية في حقه وصولاً الى إقالته، بينما ذكّرت سفيرتا الولايات المتحدة مورا كونيللي والاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخهورست «بالتزامات وواجبات لبنان الإنسانية والاتفاقات الدولية بوجوب عدم ترحيل أشخاص يمكن أن يتعرضوا للتعذيب وإذ شغلت القضية أركان الدولة في اتصالات بدأت ليل أول من أمس، أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن قرار ترحيل هؤلاء «مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم معايير اتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية ويستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرض للخطر في بلاده وإذ أورد بيان الأمن العام الأحرف الأولى لأسماء السوريين المرحلين والأحكام الجنائية الصادرة في حقهم كالسرقة ومحاولة السرقة والتحرش، قال جنبلاط إنهم وفق معلوماته لجأوا الى لبنان هرباً من قمع النظام وأن 54 منهم ناشطون سياسيون، وسأل: "ألا يدرك سعادة اللواء (إبراهيم) أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة مبردة، بل القتل والتصفية الفورية؟"، مشيراً الى "أساليب النظام السوري في إلغاء وإقصاء كل من يعارضه"، وعلمنا أن جنبلاط كلف وزير الأشغال غازي العريضي الاتصال بكل من الرئيس سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذين استسفرا ليل أول من أمس من اللواء إبراهيم فأبلغهما أنه تم "ترحيل هؤلاء لا تسليمهم"، وعلى فترات. وقالت مصادر مطلعة إن سليمان طلب منه وقف أي عملية ترحيل على أن يدعو الى عقد اجتماع وزاري قضائي في خصوص هذه القضية.
وطغى هذا الموضوع على اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي أمس، خصوصاً أن وزراء «جبهة النضال" أشاروا الى تضارب المعلومات التي نقلها الأمن العام الى المراجع التي اتصلوا بها. وقال العريضي خلال الجلسة إن المعلومات التي قيلت لرئيس الحكومة أول من أمس، مفادها أنه تم ترحيل شخص واحد ثم قيل إنهم أربعة ثم صدر بيان بأنهم 14. وفيما اكتفى ميقاتي بالإشارة الى أن الرئيس سليمان يتابع الأمر وأن بيان الأمن العام سيوضح ما حصل، ذكّر وزير المهجرين علاء الدين ترو بأن ترحيلهم يتعارض مع القوانين الدولية.
ورد وزراء "قوى 8 آذار" على إثارة القضية، فأشار وزير الخارجية عدنان منصور الى تلقيه رسالة من وزارة الدفاع السورية تشير الى استمرار الخروق للحدود من الجانب اللبناني وتسلل مجموعات إرهابية، بينها ليبيون وسودانيون وجنسيات عربية أخرى، فرد وزراء "جبهة النضال" بأن هذه أخبار تذيعها وكالة "سانا" السورية، وقال أبو فاعور: "نحن حكومة لبنانية لا تأتمر بأمر وزارة الدفاع السورية وهي طرف في النزاع الدائر في سورية، من قال يجب أن نأخذ برأيها وسابقاً ضجت الأخبار بوجود القاعدة في لبنان وتبين أن لا شيء من هذا، وإذا كان من تسلل فإن الجيش منتشر على الحدود وإذا كان من خروق لسنا ضد ملاحقتها من الجيش". ورد وزير الدولة علي قانصوه بأن هناك مقاتلين من المعارضة يعالجون في مستشفيات لبنان وأيده الوزير نقولا فتوش، معتبراً أن وجود المعارضين على الأرض اللبنانية خرق للاتفاقات المعقودة بين البلدين. وقال أبو فاعور: "معالجة هؤلاء أمر إنساني. والأحداث لا تحصل فوق الأراضي اللبنانية". وإذا أصيب جندي سوري نظامي هل تمنع المستشفيات من استقباله؟ وإذا كانت هناك اتفاقيات مع سورية فإن الوضع فيها الآن مختلف وهي دخلت مرحلة جديدة
وقال فتوش: "إذاً لنعلن سورية دولة عدوة ونضعها بمرتبة إسرائيل" ورد وزراء جبهة النضال بالقول إن هذا مرفوض "ونحن نأخذ موقفاً إنسانياً". وحين طلب وزير الداخلية مروان شربل أن يكون مجلس الوزراء مطلعاً على حالات الترحيل قبل إتمامها، اعترض وزير الصحة علي حسن خليل "لأن هذا يمس هيبة المؤسسات ولتعالج الأمور وفق القوانين المرعية" ورد أبو فاعور: "موضوع جسر جل الديب بحثناه في مجلس الوزراء. عندما يعجبنا الأمر نبحثه وإذا لا، نقول بالمؤسسات". لا نتحمل ضميرياً تسليم النازحين ومسؤولية دم أي نازح سوري يسلم للنظام وكان النائب في كتلة "المستقبل" أحمد فتفت سأل: هل عاد اللواء إبراهيم موظفاً عند اللواء علي مملوك وينفذ أوامره وهل هذه هي سياسة النأي بالنفس.
