قدّمت "جبهة النضال الوطني" موضوع ترحيل 14 سورياً مدانين بجرائم في لبنان إلى بلدهم، على ما عداه من شؤون داخلية على كثرتها، وأثارت هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء أمس فيما أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية أن الترحيل قانوني بعدما نفذ المرحلون عقوباتهم. وفي مقلب آخر، انجز الاتفاق المنتظر لحل قضية المياومين والذي ستظهر بنوده تباعاً وأولها اخلاء المعتصمين مبنى مؤسسة الكهرباء التي تعاود نشاطها ابتداءً من اليوم
استحوذ موضوع ترحيل الأمن العام 14 سورياً من لبنان إلى بلدهم، على الجزء الاكبر من جلسة مجلس الوزراء أمس. وقد أثار نقاشا حوله وزراء "جبهة النضال الوطني" بعدما طلب الوزيران وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترّو توضيحاً عن هذه القضية. وردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنّه سأل المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم عن الأمر، مؤكّداً أن الأخير ينفّذ القانون لأن قضيّة المرحلين ليست سياسيّة، وقد رُحّلوا بعد تنفيذ حكمهم بجرائم جنائيّة ارتكبت على الأراضي اللبنانية وليس لأنهم ناشطون سياسيّون، وهذا ما ينص عليه القانون.
وفيما أكد الوزيران محمد فنيش وعلي حسن خليل ضرورة احترام الاتفاقات الموقّعة بين لبنان وسوريا، وتحييد لبنان عن ارتدادات الأزمة السوريّة، سأل الوزير نقولا فتّوش عمّا إذا كانت سوريا دولة عدوّة أم صديقة، وعلى هذا الأساس على الحكومة تحديد سياساتها، "فإذا كانت صديقة، علينا احترام الاتفاقات الموقّعة بين البلدين".
وأشار الوزير علي قانصو إلى أن هذا الأمر يفتح نقاشاً حول مدى التزام جميع الأفرقاء اللبنانيين بما اتفق عليه في إعلان بعبدا عن النأي بالنفس، مذكّراً بوجود عدد كبير من المسلّحين على الأراضي اللبنانية "كفرقة الذبّيحة التي زارها العديد من الاعلاميين اللبنانيين والأجانب وأجروا مقابلات مع أفرادها"، بالإضافة إلى تهريب السّلاح. وتساءل عن "جدوى إعلان بعبدا إذا كنّا لا نريد ترجمة سياسة النأي بالنفس".
بدوره، أكّد الوزير غازي العريضي في مداخلته ضرورة الالتزام باعلان بعبدا، معتبرا أن هذا الاعلان أهم من الحكومة لأن هذه تمثل جهة معينة بينما يمثل الاعلان كل الجهات السياسية. وطلب إطلاع مجلس الوزراء على الملفّات الأمنيّة التي لها علاقة بالوضع. وشدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية "لأن كل جهاز يقدم معلومات مغايرة لجهاز آخر وعندها لا نحصل على أي معلومة صحيحة".
وقال العريضي لـنا ان "رئيس الحكومة لم يكن على علم بأمر ترحيل السوريين إذ عندما سألناه عن الموضوع اتصل باللواء ابراهيم لاستفساره عن الأمر".
في المقابل، تولّى وزير الدّاخليّة والبلديّات توضيح الإجراء الذي اتخذه الأمن العام، مؤكّداً أن الجهاز لا يعمل من تلقاء نفسه وهو، أي شربل، على علم بهذا الأمر، لافتاً إلى أن المرحلين نفذوا عقوباتهم، ويجب ترحيلهم حسب القانون. وتوجّه شربل إلى الوزراء قائلاً "إذا كنتم لا تثقون بإجراءات الأجهزة الامنية، فسنقّدم لكم لائحة تفصيليّة في كلّ مرّة يحدث شيء من هذا النّوع، علماً أن القانون لا يلزمنا بذلك ولسنا مضطرّين لتبرير تطبيق القانون". وأكّد شربل لـنا أن "الاتهامات بحقّ المدير العام للأمن العام غير مقبولة، لأنّ اللواء ابراهيم من أشرف الضّباط في السّلك العسكري"، كما أكّد أن الدّولة لا تتعاطى مع السّوريين بمنطق سياسي، والدّليل أن أحد السوريين اعترف أمام القضاء اللبناني بأنّه "قتل ستة سوريين في سوريا، ولم يسلّم إلى الأجهزة الأمنية في بلده، بل ما زال موقوفاً لدى القضاء اللبناني".
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أوضحت في بيان أن قرار ترحيل السوريين استند الى أفعال جرمية ومخالفات ارتكبت خلال وجودهم في لبنان. وتضمن البيان الأحرف الأولى للمرحلين والجرم والقرارات المتخذة في حقهم كالآتي: (ط. خ. ح): السرقة وصدور قرار قضائي، (م. ع. ح. م) و(ل. ع. ح. م) و(ف. ع. ح. م) و(ف. ع. ح. م) و(ك. ع. م) و(س. ع. ك. ق): التعدي على منزل ضابط والتهجم عليه وشتم المؤسسة العسكرية، (ع. ط. م) و(ع. ر. م. م) و(ع. م. ع): استعمال مستندات مزورة وصدور قرار قضائي بترحيلهم الى بلادهم، (م. ع.هـ): قرار قضائي بترحيله إلى بلاده، (م. ف. ز): قرار بالترحيل بسبب التحرش بفتاة، (ع. ع. ح): مذكرة توقيف غيابية بجرم التعدي على الملكية الفردية وقرار قضائي بترحيله، (ف. ف. ف): محاولة سرقة بيك أب محجوز لدى قوى الأمن الداخلي.
وخارج مجلس الوزراء، أثارت "قوى 14 آذار" والنائب وليد جنبلاط (الصورة) موجة اعتراض على القرار. وطالب جنبلاط بفتح تحقيق "لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المسلكية بحق المدير العام للأمن العام وصولاً إلى إقالته إذا اقتضى الأمر"، فيما رفض رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة "التحجج بأن هناك اتفاقاً بين لبنان وسوريا".
ولم تر مصادر في قوى 14 آذار لـنا في "ممارسة الأمن العام" جديداً في ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، مذكّرة بما قام به حين اعتدى الجيش السوري على مركزه في البقيعة والبيان الذي اصدره حينها عن "اصطحاب" الجيش السوري عنصري أمن لبنانيين. واستغربت المصادر "الدفاع الرسمي في مجلس الوزراء عن مثل هذه الممارسة" معربة عن شكوكها في الرواية التي قيلت عن أسباب التوقيف. ولفتت الى انعكاس هذا التوقيف على سمعة لبنان الدولية وهو ما ظهر في ردود الفعل الخارجية على الترحيل.
ردود فعل دولية
وعبّرت كل من الخارجية الفرنسية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن القلق الشديد من هذه القضية. وأشار الناطق باسم الخارجية الفرنسية الى ان بلاده "تعتمد على السلطات اللبنانية لتوضيح هذه المعلومات، وعموماً، لحماية اللاجئين". في حين كررت السفيرة الاميركية لدى لبنان مورا كونيللي، بعد لقائها النائب ميشال عون "أهمية حماية جميع السوريين، بمن في ذلك المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف". وأعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست انها تنتظر "الاطلاع على الوقائع".
