عبّر "الإضطراب الأمني" عن نفسه، في غير محطة، مشكّلاً فسيفساء جغرافية وطائفية ومؤسساتية، تكشف عن اضمحلال هيبة الدولة، وعن تصارع إرادات تخفي وراءها احتقانات داخلية وإقليمية باتت تُرعب المواطن والمراقب في الداخل والخارج.
ففي كسروان المارونية تحركت حركة احتجاج من نقطة تجمّع في صربا، حيث منزل قائد الجيش جان قهوجي، واتجهت باتجاه طريق جونية – بيروت، وقطعت الطريق الدولية من أجل الضغط على الحكومة، لتأمر القضاء بإطلاق الضباط والجنود الذين أعيد توقيفهم على ذمة التحقيق في مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد حسين مرعب على حاجز للجيش في الكويخات في عكار. وبدت الحركة في السياسة رداً على التحرك الاحتجاجي في الشارع العكاري "السنّي"، حيث جرت المطالبة بإعادة توقيف الضباط، إذ سرعان ما أصدر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قراراً بإعادة توقيف الضباط المُطلق سراحهم من قبل المحكمة العسكرية.
وهناك في الضاحية الجنوبية "الشيعية" تحذّر مجموعة الإمام الرضا العمال والنازحين السوريين من استهدافهم إذا لم يطلق سراح الزوار اللبنانيين المحتجزين في سوريا.
وفي صيدا تستمر "الحركة الأسيرية" احتجاجاً على خلل سلاح حزب الله بالتوازن الداخلي، فيما يتحوّل خلاف عائلي – عشائري إلى معركة تُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة في الهرمل.
وبين الحراك المناطقي العاصف الذي يرتدي "معاطف" طائفية ومذهبية، تكاد التحركات المطلبية تسفر هي الأخرى بدورها عن "حروب أهلية" صغيرة، تماماً كما حصل مع حلول مساء أمس في مؤسسة كهرباء لبنان، التي اقترب مديرها العام كمال حايك من نعيها ونعي الكهرباء، وتذهب حركة هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب العام ولو لساعات في الإدارات الرسمية ويُعلن أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط عبر روابطهم عن بدء الاضراب المفتوح ووقف تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والقطاع العام.
في المعمعة هذه يتوجّه الرئيس ميشال سليمان إلى تركيا اليوم بحثاً عن شيء يشفي به غليل ذوي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، في ظل معلومات عن ترجيح حصول تطور إيجابي لكن غير محسوم إزاء قضية هؤلاء، حدت برئيس الجمهورية إلى السفر فاستجيب رسمياً إلى طلبه من قبل السلطات التركي
وفيما يراقب الرئيس نجيب ميقاتي المشهد من الخارج معتصماً بقدرة حكومته "كلنا للوطن كلنا للعمل على تعيين مدير عام للثقافة غداً وإعادة الاعتبار للمدير العام السابق لوزارة الزراعة لويس لحود، وتمرير ملحق إضافي لجدول أعمال يتعلق ببنود مطلوبة لوزارة الطاقة، ووزارة السياحة ووزارة الاقتصاد، يمضي الرئيس الثاني (نبيه بري) في الدفاع عن إقرار قانون تثبيت المياومين، وسيعود للمضي في الاشتباك، ولو في الشارع، مع النائب ميشال عون الذي مني بانتكاسة شعبية وسياسية تسجل له في الانتخابات الفرعية في الكورة.
وعلى رقعة مسرح "صراع الديكة" تعبر الفوضى عن نفسها بغياب الدولة وشل المؤسسات وتراجع الوعي السياسي ونزف القيادات السياسية المسؤولة عن الشارع الذي بات مادة للتناقش، وتصبح الطرقات التي يفترض أن تكون سالكة امام الجميع، موقعاً للتصارع، فتقفل امام المواطنين كلما "عنّ" لقيادي أو زعيم أو تيّار سياسي أو مجموعة ان تعبر عن وجهة نظرها، في حين تقف الدولة متفرجة، وتتحول قوى الأمن والجيش إلى "شرطي سير" لتنظيم المرور، وارشاد المواطنين إلى طرقات بديلة.
ملف المخطوفين
ولم يعرف إذا كان الموضوع سيناقش اليوم خلال المحادثات التي سيجريها الرئيس سليمان مع الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، علماً ان زيارة رئيس الجمهورية تتعلق أساساً ببحث موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، وان كانت المحادثات لا تقتصر فقط على هذا الملف.
وكانت معلومات قد ذكرت بأن هناك اتجاهاً لتجزئة هذا الملف، بحيث يتم اطلاق سراح خمسة موقوفين، وابقاء ستة آخرين، لكن الرئيس سليمان اشترط للمسؤولين الأتراك انه إما أن يعود مع الجميع أو إنه لا فائدة من الزيارة، إ لا ان مصدراً في رئاسة الجمهورية نفى أن يكون الموضوع طرح بهذا الشكل، مؤكداً ان الاتصالات تجري بسرية، إلا ان هناك معطى إيجابياً دفع الرئيس سليمان للذهاب إلى تركيا، بعدما كان أبلغ المعنيين بهذا الملف انه لن يتوجه إلى تركيا إلا إذا لمس جدياً عزم الخاطفين على إطلاق سراح المخطوفين.
ولفت إلى أن عودة المسؤول الأمني الذي كان توجه إلى تركيا في زيارة هي الثانية له خلال اسبوعين حملت معها أنباء سارة دفعت بالرئيس سليمان إلى طلب موعد لزيارة تركيا، وحدد له الموعد اليوم.
وكانت الناطقة باسم أهالي المخطوفين حياة عوالي أعلنت أمس عن نهاية قريبة لقضية المخطوفين، متوقعة الافراج عنهم قبل بداية شهر رمضان، وكشفت ان أحد كبار المسؤولين اللبنانيين المطلعين على القضية وعدهم بالافراج عن ذويهم قبل يوم الجمعة.
