درس مجلس الوزراء في جلسته، أمس، 30 مادة من مشروع قانون موازنة العام 2012 المؤلفة من 105 مواد، كما أحالها وزير المال محمد الصفدي في صيغتها الأخيرة، وذلك استناداً إلى أرقام موازنة العام 2011، مضافة إليها كلفة زيادات غلاء المعيشة للقطاع العام، المقدرة بحوالي 1700 مليار ليرة.
وطرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمويل الكلفة الإضافية من خلال زيادة الرسوم على بعض السلع، مثل التبغ وألعاب القمار والسيارات الفخمة التي تزيد أسعارها في بلد المنشأ عن 35 ألف دولار، وبعض الكماليات.
وبدا التوجه واضحا لإقرار الموازنة في جلسة اليوم أو الغد على أبعد تقدير، ليصار بعدها إلى إحالتها إلى المجلس النيابي قبل نهاية تموز، تلافياً للوقوع في المخالفة، كما حصل بالنسبة لنفقات العام 2011، التي صرفت من دون وجود موازنة للعام المذكور.
وعلم أن مشروع موازنة العام 2012 سيتضمن بعض التعديلات البسيطة، كونها تستند إلى سقف للعجز المقدر بحوالي 5650 مليار ليرة، وتستند إلى الإيرادات المقدرة بحوالي 15000 مليار ليرة (وهي إيرادات العام 2011) بحيث يكون إجمالي الإنفاق بحدود 21 ألف مليار ليرة. أي موازنة العام 2005 المقدرة بـ10 آلاف مليار ليرة مضافاً إليها مبلغ
الـ10583 مليار ليرة الذي اقره مجلس النواب لتمويل احتياجات نفقات العام 2012 كسلفات خزينة.
وتهدف هذه الأرقام إلى البقاء ضمن سقف عجز لا يتخطى 26,5 في المئة، بين موازنة وخزينة، وهو عجز لا يزيد عن 7,5 في المئة من الناتج المحلي، الأمر الذي تعتبره المؤسسات الدولية التي تراقب ديون لبنان "مقبولا".
وقالت مصادر وزارية أن "سلسلة الرتب والرواتب" لن تدخل في أرقام الموازنة، على أن يتم احتساب كلفتها عند الانتهاء من دراسة السلسلة، ليصار بعدها إلى تحديد المصادر الجديدة لتمويل كلفتها لاحقاً، من خلال اعتماد ضرائب جديدة.
أما أبرز التعديلات الجاري بحثها فتتعلق بسحب قوانين البرامج من مشروع الموازنة، لإحالتها بمشاريع قوانين منفردة لاحقاً، وهي تتعلق بتنفيذ المشاريع الطويلة والمتوسطة الأجل، وهذا ما يعتبره بعض الوزراء تسهيلاً لعملية إقرار الموازنة في مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد الضريبي، يجري البحث في أن تكون الموازنة خالية من التعديلات الضريبية، مع الاكتفاء بضريبة واحدة او أكثر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إما عبر تعديل الضريبة على القيمة المضافة برفعها من 10 إلى 15 في المئة على الكماليات، مع توسيع سلة السلع الاستهلاكية والغذائية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي يجب ألا تزيد الضريبة عليها عن الـ10 في المئة المعمول بها حاليا،ً أو عبر زيادة ضريبة الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة.
وعلق خبراء ماليون محايدون على مجريات جلسة مجلس الوزراء بطرح الملاحظات الآتية:
أولا، اذا أقرت الموازنة قبل نهاية تموز وأحيلت الى اللجان النيابية، فانها لن تقر في الهيئة العامة الا في نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي كان يفترض أن تناقش فيه اللجان موازنة 2013، وعندها يكون إقرار موازنة العام الحالي خارج الإطار الزمني المنطقي.
ثانيا، يطرح موضوع تغطية سلسلة الرتب والرواتب من خارج الموازنة، أسئلة حول دور المشرع، لا بل الغاء دور المجلس النيابي، ذلك أنه عندما ستحال السلسلة الى مجلس النواب ستكون مرفقة بسلة ضرائبية، الأمر الذي سيضع الناس بوجه الناس، بين مطالب بتصحيح أجر وبين رافض لزيادة الضريبة.
ثالثا، تكون الحكومة عبر الخطوة الآنفة الذكر، كمن يطلب موافقة المجلس النيابي على موازنة غير مكتملة، وهي عندما تحدد له استخدام الأموال ضمن خيارات محددة، تكون قد علقت دور المجلس عمليا.
رابعا، تضمنت المادة الخامسة من الموازنة، بندا يعطي الاذن للحكومة بالاستدانة، وهو عادة يكون مرتبطا بالعجز في الموازنة، لكن الحكومات السابقة، اخترعت اذن الاستدانة لتغطية العجز في تمويل الموازنة والخزينة في آن معا، وهو أمر غير مألوف في كل أنحاء العالم، طالما أن لا سقف ماليا محددا لتمويل الخزينة، بينما يكون هناك سقف لتمويل الموازنة، ويعني ذلك أنه بمجرد أخذ الإذن بالاستدانة يلغى كل مبدأ الموازنة.
خامسا، أين ذهبت الـ 300 مليار ليرة لبنانية التي كان قد تحدث عنها وزير المال لصالح التغطية الصحية الشاملة؟
سادسا، لماذا وافق وزراء الأكثرية على رصد موازنة مستقلة لمجلس الانماء والاعمار ضمن الانفاق الاستثماري، ولم ترصد ضمن موازنات الوزارات؟
سابعا، لماذا تجاهل وزراء "تكتل التغيير" اقتراحات وردت ضمن ورقة التوجهات حول موازنة 2011 والاجراءات الضريبية، وبينها فرض ضريبة على الفوائد المصرفية والعقارات الخ..
