يمثل اليوم الاثنين علاء وجمال نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة وسبعة اخرين لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في القضية المعروفة اعلاميا بـ "التلاعب في البورصة".
وكان النائب العام المصري قد قرر إحالة كل من أيمن سليمان, وشقيقه أحمد, وياسر الملواني, وأحمد نعيم بدر, وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك, وعمرو القاضي, وحسين الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
وكشفت تحقيقات النيابة أن اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها نحو 2.5 مليار جنيه، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن إتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على اسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملا على اسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعولمات ومبدأ المساواه بين المتعاملين.
وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية المتتابعة فيما بينهم وصلت 80% من اسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة بسعر منخفض وهيمنوا على ادارة البنك واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
