قررت المحكمة الادارية في البحرين حل منظمة العمل الاسلامي الشيعية المعارضة حسب ما افاد مصدر قضائي، وبررت المحكمة قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات بينها ان المنظمة تتبنى "ايديولوجيا تدعو الى العنف بشكل علني" بالاضافة الى عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال اربعة اعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها.
وقدمت وزارة العدل البحرينية الشكوى امام المحكمة الادارية بعد ان صادرت مقر منظمة العمل الاسلامي خلال الاحتجاجات الشيعية ربيع العام 2011. ونال الامين العام للمنظمة محمد علي محفوظ وبعض كوادرها احكاما بالسجن مع معارضين آخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".
من جهتها، نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الادارية واعتبرته "انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي".
