عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور النواب: نواف الموسوي، حكمت ديب، بدر ونوس، قاسم هاشم، محمد الحجار وعلي عمار.
كما حضر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، ممثل وزارة الخارجية السفير نوتيل فتال، وفد يمثل وزارة الدفاع وقيادة الجيش ضم: اللواء عبد الرحمن شحيتلي، العقيد الركن جوزف سركيس، العقيد الركن انطون مراد، الرائد عبد الله الريحاني والرائد عامر بدر، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي وممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي.
قباني
على الاثر، صرح قباني: "كانت جلسة اليوم مخصصة لموضوع المنطقة الاقتصادية لبحرنا وبالتالي جاءت بعد بعض المعلومات التي صدرت في وسائل الاعلام من ان لبنان استعاد قسما من المنطقة المتنازع عليها وهو 530 كلم مربع من اصل 860 كلم مربع. بعد ان استمعنا بالتفصيل من معالي وزير الخارجية والمفاوضين وعلى رأسهم اللواء شحيتلي من قيادة الجش وكذلك اللجنة الفنية التي يرأسها الدكتور عبد الحفيظ القيسي، كان الموقف النيابي التمسك بكامل المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحرنا التي اقرت بموجب القانون رقم 163 والذي صدر عن هذا المجلس النيابي قبل اشهر، أي بتاريخ 18 آب 2011 والذي يؤكد في مضمون نصه وايضا في المحاضر التي اقرت هذا القانون، على ان حدود لبنان البحرية تمتد حتى النقطة المتساوية الابعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة، على ان تكون النقطة رقم 23 ضمن هذه المنطقة ولذلك لا يستطع احد ان يتفاوض على هذه الحدود، بمعنى ان يقبل بتغييرها".
أضاف: "المجلس النيابي متمسك بهذا الحق الوطني الذي ليس على الاطلاق منطقة متنازع عليها، فنحن نرفض استعمال كلمة منطقة متنازع عليها ونقول ان كل هذه المنطقة هي منطقة لبنانية يحق لنا ان نستفيد من الثروات النفطية الموجودة فيها. في الوقت نفسه نحن نلح على الاسراع في الخطوات التنفيذية من اجل تلزيم المباشرة بالتنقيب في سائر المربعات التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه، لذلك خلال فترة ثلاثة اسابيع سنتعمق في دراسة الجانب القانوني الذي يقوي من محاثاتنا مع الجانب القبرصي. ونكرر اننا لن نتساهل في حقوقنا. هذا الكلام موجه الى الداخل والخارج، نحن لن نتساهل في حقوقنا واكثر من ذلك نحن لن نصدق على اتفاقية الخط الوسط بيننا وبين قبرص الى ان تساعدنا قبرص على الغاء الثغرة التي حدثت باتفاقها مع العدو الاسرائيلي".
وختم: "نحن نصر على مياهنا الاقتصادية الكاملة، لذلك سنعود الى الاجتماع بعد ثلاثة اسابيع لنناقش من أين نذهب من الناحية العملية، من ناحية التنقيب، من ناحية المربعات، من هيئة ادارة قطاع البترول، سنعمل على تسريع الامر من ضمن منطق المحافظة على حقنا كاملا. هذا هو منطقنا".
