اليوم الاثنين 11 حزيران 2012، سيكون تاريخاً مشهوداً من تواريخ جلسات هيئة الحوار الوطني التي تستأنف بعد انقطاع اقترب من سنتين، لمواجهة اخطر تحد يواجه لبنان منذ انتهاء الحرب والدخول في مرحلة السلم الاهلي بعد العام 1990.
ويتجاوز التحدي موضوع الاستراتيجية الدفاعية الى ما هو ابعد، ويتعلق بالاستقرار ومصيره، مع تفشي ظاهرة السلاح غير الشرعي وتحوله الى اشتباكات على الارض لاهداف لا تخدم الاستقرار في لبنان، ولا الوحدة الداخلية، ولا حتى الانصراف الى مواجهة الخطر الحقيقي على "سيادة لبنان ووحدة اراضيه وعلى مصالح الشعب اللبناني"، وفقاً للمذكرة الانقاذية التي سلمتها قوى 14 آذار للرئيس ميشال سليمان السبت الماضي.
ويفرض الوضع الامني المهتز في الشمال نفسه بنداً ضاغطاً على طاولة هيئة الحوار الوطني، في مشهد اعاد باللبنانيين بالذاكرة الى حواراث جنيف ولوزان التي انعقدت لابعاد العوامل الاقليمية والدولية عن الاستقرار اللبناني في خريف العام 1983، فإذا بها تنشغل بقصف من هنا وخطف من هناك، وتعود القيادات بعد ذلك تجر اذيال الخيبة ضمن فرز يعمق الخلافات، رغم الرعاية الاقليمية والدولية في جلسات الحوار تلك في مطلع عهد الرئيس امين الجميل.
وبعد 29 عاماً تنعقد هيئة الحوار في بعبدا وعلى الطاولة ظاهرتان امنيتان اعتقد اللبنانيون في وقت من الاوقات انهم صاروا في منأى عنهما.
1- المحاور التقليدية المتحركة بذريعة او بلا ذريعة بين جبل محسن وباب التبانة، فبين التاسعة والنصف تساقطت اكثر من ثلاث قذائف بين قنابل يدوية وانيرغا بين جبل محسن والتبانة.
2- العودة الى الخطف على الهوية في منطقة عكار التي لم تعرف مثل هذه الظاهرة في عز ايام الحرب اللبنانية، مع ان المعلومات تحدثت عن خلافات بين تجار اسلحة من طائفتين معروفتين ومتعايشتين، لجئتا اثر خلافات الى مثل هذا النوع من الانتقام، مفتوح على ازمة ما يجري في سوريا من احداث مروعة حملت كبار الدبلوماسيين الغربيين والمسؤولين الاميركيين والاوروبيين الى الجزم بأن حرباً اهلية على الابواب في سوريا، في وقت ما يزال فيه مصير المخطوفين اللبنانيين الذين كانوا في زيارة العتبات المقدسة في ايران، غير واضح تماماً رغم الشريط الذي حمل تطمينات ببقائهم على قيد الحياة، دون ان يتوضح تماماً تاريخ تصوير الشريط.
الحوار
وبغضّ النظر عن احتمال تحوّل هيئة الحوال إلى "لجنة أمنية" على غرار لجنة سباق الخيل، فإن الطاولة تلتئم اليوم من دون آمال عريضة من نتائجها، باستثناء الانفراج المعنوي أو النفسي الذي يمكن أن يحدثه جلوس المتحاورين إلى بعضهم، بالرغم من أن عدداً من القادة الرئيسيين سيغيبون عنها، وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي أعلم دوائر قصر بعبدا بتغيّبه، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي يمثّله عادة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد منذ العام 2008، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الذي أعلن مقاطعة حزبه للحوار وعدم تمثّله بأي حزبي، باعتباره "فخ"، وأنه غير مقتنع بأن تكون له نتائج طالما أن "حزب الله" ملتزم باعتباراته الاستراتيجية، مثلما أبلغ ليلاً محطة "الجديد".
وعُلم أنه سيشارك في الحوار اليوم 17 شخصية لبنانية من أصل 19، وسيكون النائب ميشال المر ممثلاً عن الأرثوذكس إلى جانب نائب رئيس المجلس فريد مكاري،
وتوقعت مصادر مطلعة، أن تكون للرئيس سليمان كلمة افتتاحية يستعرض فيها الوضع منذ الجلسة الأخيرة التي تغيّب عنها النائب ميشال عون بسبب عدم إدراج بند "شهود الزور" والتطورات التي داهمت البلاد بعد ذلك، ويشير إلى أهمية الحوار والتلاقي بين اللبنانيين لإبقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن تداعيات الأزمة السورية، ثم يلي ذلك كلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد فيها التزام حكومته بتنفيذ كل القرارات التي يجمع عليها المتحاورون.
أما مذكرة 14 آذار فستكون حاضرة في مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيعلن تمسك ائتلاف 14 آذار بالبرنامج السياسي المرحلي الذي وضعته، والذي هو عبارة عن المبادرة الإنقاذية التي طرحتها في مذكرتها إلى رئيس الجمهورية، والتي تتركز أساساً على التمسك بالطائف والدستور ومرجعية الدولة، وتنفيذ مقررات الحوار السابقة.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس السنيورة سيطالب المتحاورين بإعلان التزامهم بتنفيذ تلك المقررات، منطلقاً للدخول في حوار حول البنود التي طرحها الرئيس سليمان في دعوته لالتئام الهيئة، مشترطاً بأن قوى 14 آذار يمكن أن لا تشارك في الجلسة التالية في حال تبيّن أن المتحاورين لا يريدون تنفيذ قراراتهم السابقة.
الجديد بالذكر أن جدول أعمال الجلسة محصور بالمتفرعات الثلاثة التي اقترحها الرئيس سليمان لبند السلاح، وهي:
– سلاح المقاومة وكيفية الاستفادة منه في سياق الاستراتيجية الدفاعية.
– معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وجمعه في خارجها.
– السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها. علماً أن أي موضوع آخر لا يدرج على جدول الأعمال إلا بإجماع المتحاورين.
