في الوقت الذي انهمك فيه الاقطاب المشاركون في جلسة الحوار التي تنعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الاثنين في القصر الجمهوري لمراجعة اوراقم ومداخلاتهم، وتغليب الاستعدادات لشتى الاحتمالات، كان القنص على الحوار يستمر بين جبل محسن وباب التبانة، متسبباً بمقتل شخص واصابة ثلاثة بجروح، الامر الذي حمل الجيش للرد على مصادر النيران في تحد جديد للهدنة المعلنة منذ نهاية الاسبوع الماضي والتي تتكثف الجهود في ظلها من اجل التحضير لمصالحة تجمع فعاليات التبانة الى فعاليات جبل محسن.
وعشية الحوار، يتوجه الرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد نيابي وسياسي من قوى 14 آذار الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس ميشال سليمان مذكرة تشرح تصور ورؤية المعارضة لجدول الاعمال، وضرورة تشكيل حكومة انقاذية محايدة سرعان ما استبقها الرئيس نجيب ميقاتي بموقف رافض، اذ اعلن انه "لا يجوز النيل من الدولة بتغيير اي حكومة، فالحكومات تأتي وتذهب، لكن الدولة هي الاساس".
وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة انه يكاد ينتهي من وضع اللمسات على ورقة سيتلوها في الحوار بعد مداخلة الرئيس سليمان، لم يشأ المصدر الكشف عن مضمونها، إلا انه توقع ان تكون ترجمة لسلسلة المواقف التي اعلنها سواء من احداث طرابلس الى موضوع السلاح غير الشرعي وصولاً الى رؤيته الى دور حكومته في تعزيز الاستقرار والنأي بالنفس عما يجري في سوريا، منعاً لاستجرار الازمة الى داخل الاراضي اللبنانية.
واجتمع الرئيس ميقاتي في السراي امس مع الوزراء الثلاثة الممثلين لحزب الله (محمد فنيش)، وحركة امل (علي حسن خليل) والتيار العوني (جبران باسيل) واستكمل معهم البحث في نقاط ما تبقى من ورقة التفاهم، والتي تتناول قانون الانتخاب والتعيينات والاوضاع الامنية، من دون ان ترشح اية تفاصيل عن الاجتماع الذي سيتابع الاربعاء المقبل لانجاز التصور النهائي للبنود الثلاثة، بعدما ترجمت مقررات جلسة مجلس الوزراء امس الاول، العنوان الاول للورقة والتي تختص بالانفاق المالي على النحو الذي خرجت به، والتي اثارت اعتراضاً واضحاً من جانب المعارضة التي لوحت امس بإمكان اسقاطه في مجلس النواب.
واوضحت المصادر ان الاجتماع الثلاثي مع ميقاتي لم يتوصل الى تفاهم بعد حول تعيين هيئة ادارة قطاع النفط ولا رئيس مجلس القضاء.
ومهما كان من امر ما سيؤول اليه مشروع القانون المعجل الذي سيُحال الى المجلس، يفتح اعتماد اضافي بقيمة 10394 مليار ليرة لتغطية نفقات الادارات عن العام 2012، والذي وصف انه بمثابة "ولادة رابعة" للحكومة الميقاتية، فقد علم ان جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد الثلاثاء في السراي الحكومي، يتضمن 92 بنداً، وهي عبارة عن بنود متراكمة من الجلسات السابقة، من ابرزها بند يتعلق بتعيين اعضاء المجلس العدلي الثلاثة، وهم: جوزف سماحة قاضٍ اصيل وانطوان عيسى الخوري عضو اصيل، وناهدة خداج عضو رديف.
يضاف الى الجدول عرض تقدم به وزيرالعدل شكيب قرطباوي يتعلق بموضوع قطع الطرق ورخص الاسلحة التي يقترح قرطباوي الغاء هذه الرخص وليس وقف مفعولها، ووضع اسس ضيقة جداً لها وابعادها عن المحسوبيات.
ويقترح الوزير ايضاً التأكيد على السماح بالتظاهر من دون التعرض للطرقات العامة ومنع احراق الدواليب وتعرض اي شخص لحرية شخص آخر، ومنع اي مواطن من فرض قطع الطريق على مواطن آخر.
وبدا واضحاً من هذا العرض، انه يأتي رداً على ظاهرة قطع الطرقات في الاونة الاخيرة سواء في بيروت او في المناطق، لدى اي تحرك احتجاج.
مذكرة 14 آذار
وقبل ثلاثة ايام على موعد الحوار، انهت قوى 14 آذار مذكرتها لرئيس الجمهورية التي يحملها صباح اليوم الى قصر بعبدا الرئيس السنيورة مع وفد، بعدما وضعت اللمسات الاخيرة عليها في اجتماع مصغر لعدد من اركان قوى 14 آذار عقد ليل امس الاول.
واوضح احد المشاركين في اللقاء مضمون المذكرة بأنها تنطوي على الاحاطة بحكومة شريكة في الشلل وفي جمود الدولة ومتواطئة على مصالح الناس، وممعنة في عدم الاستقرار وضرب الامن وهيبة الدولة، والتمسك باتفاق الطائف كصيغة ومعادلة سياسية كونه يتضمن حلاً لمسألة السلاح.
ولفت هذا القيادي الى ان مذكرة 14 آذار ستكون بمثابة مطالعة سياسية مضادة للافكار التي طرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير، والتي أكد فيها التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وشدد على أن سلاح المقاومة غير مطروح للبحث حول طاولة الحوار، إلى جانب الدعوة إلى مؤتمر وطني تأسيسي لقيام الدولة.
وبحسب المعلومات، فإن المذكرة تقع في 8 صفحات فولسكاب بخط عريض تقدّم جردة عن العناوين السياسية المطروحة في البلاد على كل المستويات من القضايا السياسية إلى الاقتصادية والأمنية.
وإلى تناولها ملف التغيير الحكومي لم تصرّ المذكرة على هذه الخطوة قبل طاولة الحوار وقد صيغ البند باقتراح أن تؤدي طاولة الحوار إلى التغيير الحكومي في أسرع وقت ممكن لاستحالة أن تدير هذه الحكومة الانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت مصادر قوى 14 آذار أن الوفد الذي يسلّم الرئيس سليمان المذكرة، سيضم 12 شخصاً برئاسة الرئيس السنيورة، يمثلون أطياف ومكوّنات 14 آذار منهم الرئيس أمين الجميّل ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنواب: بطرس حرب، جورج عدوان (القوات اللبنانية)، أمين وهبه، هادي حبيش، جان أوغاسبيان، ميشال فرعون، سمير الجسر، أحمد فتفت. ويعقب الزيارة مؤتمر صحفي يعقد في مقر الأمانة العامة لشرح مضمون المذكرة.
وأكدت اوساط "القوات اللبنانية" ان مقاطعة القوات لطاولة الحوار تأتي انسجاماً مع موقفها المبدى من الطاولة التي برأيها لن تصل إلى اي نتيجة، سوى أخذ الامور إلى اتجاهات اخرى لا تجسد الاسباب الفعلية الكامنة وراء الازمة السياسية في البلد.
ولفتت هذه الاوساط إلى ان المقاطعة ليست على الاطلاق مقاطعة لرئيس الجمهورية، وهي تكن له كل الاحترام وتقدر غيرة الرئيس على البلد، الا انها لن يمكنها الا ان تكون منسجمة مع نفسها.
الانفاق المالي
إلى ذلك وصفت مصادر نيابية معارضة قرار الحكومة بخصوص الانفاق المالي، بأنه "صيغة توافقية غير دستورية" و"خطوة تضرب انتظام عمل المؤسسات"، وعزت ذلك إلى كون لدى الحكومة مشروع موازنة تتأخر في مناقشته لتمرير قانون استثنائي يتعارض مع قانون الموازنة، وأكدت انها لن توافق على اقرار هذا المشروع في مجلس النواب.
واوضحت ان رفض المعارضة المشروع على قاعدة ان من يرد ان يصرف بسلف خزينة مبلغاً يناهز السبعة مليارات دولار لا يريد وضع موازنة، وان المعارضة سبق منذ قرابة الشهرين ان طرحت التعاون مع الطرف الآخر في المجلس النيابي لتمرير مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة عام 2012 شرط اعداد موازنة تذهب إلى المجلس النيابي ثم تكون هناك عملية قطع حسابات كي نضع المالية العامة في البلد على السكة الصحيحة الا ان الفريق الآخر رفض".
وفي هذا السياق، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح في مقابلة مع "اللواء" ان القرارات المالية التي اتخذتها الحكومة عبارة عن مشروع إنفاق إنتخابي لقوى الأكثرية، وهو أمر غير مسبوق في القانون، أن يحال إلى المجلس النيابي مشروع قانون وتقرّ الحكومة سلفات خزينة حتى قبل إقراره من المجلس النيابي، وهذا بالتالي مخالف لقانون المحاسبة العامة، ولذلك يمكن القول أن ما أقدمت عليه الأكثرية هو التفاف على القانون حتى يتمكنوا من تأمين الإنفاق الانتخابي لقوى الأكثرية.
ورأى أن الحكومة تتفادى إصدار موازنة الـ 2012، لتفادي إظهار نسبة العجز وتأمين الموارد بصورة غير شعبية، من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة وعلى الفوائد وغيرها، إضافة إلى أنهم لا يريدون إدراج تمويل المحكمة الدولية من خلال هذه الموازنة، فقاموا بالاستغناء عن الموازنة بالالتفاف على القانون بهذه الطريقة.
