كما كان متوقعا، ومن دون اي مناقشات او مناكفات كانت تحفل بها اجتماعاتها الماضية، امنت الحكومة لنفسها انفاقا ماليا مريحا من الان وحتى صدور الموازنة، وخرجت تشيد بالتضامن وبتفعيل العمل الوزاري. وقد لخصت مصادر سياسية الوضع المتجدد بعد طول خلافات بالقول: لقد غيّر اهل الحكم والحكومة ما بانفسهم، فتغير المسار الحكومي.
والتوزيعة المالية التي اقرها مجلس الوزراء امس، وادخلتها المصادر السياسية في خانة المحاصصة، تحدثت عنها اوساط تيار المستقبل كمقايضات بين مكونات الحكومة بعدما لملمت الوزارة تركيبتها واعادت توجيه بوصلتها.
وفي الشق المقابل للانفاق المالي، اثيرت في جلسة مجلس الوزراء قضية التعيينات، ونوه رئيس الجمهورية بما قام به وزير العدل لجهة تقديم اقتراحات جيدة تم التوافق عليها بشأن تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى.
اما الاموال التي اعطت الحكومة لنفسها حق صرفها فهي:
– 10394 مليار ليرة لتغطية نفقات الادارات عن العام 2012.
– 450 مليار ليرة لتمويل مشاريع انمائية في مختلف المناطق.
– 150 مليار ليرة لمشاريع في طرابلس.
وقالت مصادر سياسية الاموال المرصدة للمشاريع ستوزع على المناطق التي تحددها القوى المشاركة في الحكومة. اما الاموال المخصصة لطرابلس، فاعتبرتها ترضية لرئيس الحكومة ووزراء الشمال.
في هذا الوقت استمرت الاتصالات لتأمين المشاركة في اجتماع هيئة الحوار يوم الاثنين المقبل. وتحدثت معلومات عن عدم مشاركة القوات في الاجتماع.
وقالت مصادر المعارضة ان قوى 14 اذار تضع اللمسات الاخيرة على المذكرة الانقاذية التي ستقدمها الى رئيس الجمهورية حول الحوار واهدافه. وسيسلم الرئيس فؤاد السنيورة ووفد من 14 اذار المذكرة غدا السبت الى سليمان، على ان يعقد الوفد بعد زيارة القصر مؤتمرا صحافيا يعلن فيه محتواها.
