اعتبر النائب مروان حماده ان "الحضور الإيراني في الحكومة يفوق الوجود السوري"، مستغربا "كيف يهدد وزير في الحكومة بمواقف صادرة عن مسؤول سوري".
وطالب "بحكومة تكنوقراط حيادية تشبه رئيس الجمهورية، ولا مانع من أن يكون بين أعضائها وزراء حاليون غير مدموغين بصبغة فاقعة"، مسميا الوزير نقولا نحاس أو الوزير شكيب قرطباوي، ورافضا "وزراء أمثال جبران باسيل ونقولا صحناوي وغابي ليون غير المقبولين للمشاركة في حكومة تشرف على الإنتخابات النيابية".
واعتبر في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100,3-100,5" ان "قوننة إنفاق 8900 مليار ليرة غير دستورية ويراد منها فرض سقف جديد للانفاق من خارج الموازنة يسمح لمحور عون – حزب الله في الحكومة بالتصرف بهذه السقوف المالية من الآن وحتى الإنتخابات دون أي رادع، مع إمكانية نقل البنود من وزارة الى وزارة ومن تخصيص الى تخصيص، وهذا أمر مخالف لقانون المحاسبة العمومية".
ورفض القول ان "رئيس الجمهورية يعرقل بل هو يصوب المسار، فهو لم يمش باقتراح الرئيس السنيورة بل يطالب بحل دستوري يمنع ارتكاب موبقات مخالفة للقانون"، واتهم "بعض مكونات الحكومة بصوغ مشاريع مشبوهة من خلال استقدام شركات إيرانية لإدارة قطاعي الإتصالات والمياه، وتكون هذه الشركات المكان الصالح لاستقدام عمال إيرانيين يتحولون الى حرس ثوري يعملون لمد شبكة اتصالات خاصة على اعتبار انها جزء من المقاومة، وبالتالي يتأمن خرق المناطق المسيحية"، محملا "العماد عون ووزراءه هذه المسؤولية".
وأكد "ممارسة كل الوسائل الديموقراطية المشروعة لإسقاط مشاريع من هذا القبيل وبينها إفقاد النصاب البرلماني واستخدام الشارع ضمن الضوابط الديموقراطية".
