الاخبار: الحكومة تهرب مـن تصريف الأعمال

أرخت الأزمة المالية بظلالها على المؤسسات
العامة، بسبب عدم قدرة الحكومة على الإنفاق خارج الأطر القانونية. وفيما كان منتظراً أن يسعى مجلس الوزراء إلى العثور على حل، هرب أمس من الانعقاد، إفساحاً في المجال أمام إمكان العثور على الحل

بعدما قضت الحكومة معظم الأشهر الماضية من عمرها في تصريف الأعمال، يبدو انها أعلنت بعد جلسة اول من امس التي عقدتها في السرايا انها ستتوقف حتى عن هذا العمل. فيوم امس، ألغيت الجلسة التي كان مقرراً عقدها في قصر بعبدا. وبرزت روايتان لأسباب التأجيل. مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» أكدت ان السبب مرتبط برغبة الرئيس ميشال سليمان بممارسة «الهرب الدائم من الاستحقاق المالي الداهم للدولة، وتالياً الامتناع عن ممارسة صلاحياته المنصوص عنها في المادة 58 من الدستور»، والتي تحل الأزمة التي وقعت فيها الحكومة وكل مؤسسات الدولة المشلولة نتيجة عدم القدرة على الإنفاق بغطاء قانوني.

وفي مقابل تحميل التكتل مسؤولية التعطيل لسليمان، برزت رواية ثانية على لسان مصادر وزارية بارزة في فريق 8 آذار، قالت إن الرئيس نجيب ميقاتي يبحث عن حل لأزمة الإنفاق. تضيف الرواية أن ميقاتي تواصل يوم أول من امس مع وزير الصحة علي حسن خليل، لافتاً نظره إلى ان العثور على هذا الحل لن يكون متاحاً خلال يوم امس، بسبب الانشغال بالاستقبالات الرسمية وبانعقاد جلسة اللجنة المشتركة اللبنانية ــ الإيرانية وزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، فاقترح خليل على ميقاتي إرجاء جلسة أمس، إفساحاً في المجال أمام العثور على مخرج لأزمة الإنفاق. وبعد إجراء اتصالات شملت عدداً من المرجعيات السياسية ورئيس الجمهورية، تم التوافق على إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

الوفد الإيراني في السرايا

على صعيد آخر واصل نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي زيارته لبنان لليوم الثاني على التوالي مبدياً عزم بلاده على تمتين حكومة ميقاتي. والتقى رحيمي أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وسلّمه رسالة خطية من الرئيس محمود احمدي نجاد تتضمن دعوة الى مؤتمر دول عدم الانحياز الذي سينعقد في العاصمة الايرانية. وأطلع المسؤول الايراني سليمان على المحادثات التي اجريت مع المسؤولين في اطار اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-الايرانية، ولفت الى «التزام ايران الكامل دعم لبنان وعقد اتفاقات تعاون بين البلدين». بدوره، أشار سليمان الى «العلاقة الجيدة بين البلدين»، منوهاً «بالتعاون القائم»، ومحمّلاً نائب الرئيس تحياته الى المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي والرئيس نجاد.

اللجنة العليا

وانتقل رحيمي والوفد المرافق إلى السرايا الحكومية حيث التأمت اللجنة العليا المشتركة اللبنانية ــ الايرانية برئاسة رحيمي وميقاتي وجرى توقيع ثلاثة برامج تنفيذية لمذكرات تفاهم سابقة في المجال الصناعي، تتعلق بتوسيع نطاق التعاون العلمي والفني بين لبنان وايران في مجال المواصفات وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وشكر ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رحيمي «حرص إيران على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للمحافظة على الاستقرار في لبنان وتعزيز الوحدة والتضامن والالفة بين ابنائه، الأمر الذي جنّب لبنان تداعيات ما يجري من أحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة ولا سيما سوريا»، مؤكداً «وقوف لبنان حيالها موقف الحريص على عدم التدخل في شؤونها الداخلية».
أما رحيمي فقد أكد عزيمة الحكومة الايرانية الراسخة «في مجال تمتين وتقوية حكومة الرئيس ميقاتي، وهي تريد ان تعمل على نقل خطوط الطاقة الكهربائية وايجاد معامل الطاقة من اجل اعادة إنارة المصابيح الكهربائية في منازل جميع الأخوة اللبنانيين من كل العائلات الروحية وفي كل المناطق اللبنانية العزيزة».
وفي عين التينة أقام رئيس المجلس النيابي نبيه بري مأدبة غداء على شرف الوفد الإيراني، وألقى رئيس المجلس كلمة أكد فيها «دعم ايران لتجربة لبنان ولصيغته، وان سلاح المقاومة بيد لبنان هو الوحدة الوطنية اللبنانية». وأشار إلى ان «المسألة السورية تدق على ابوابنا وتقع تحت شبابيكنا وشرفاتنا، ونحن إذ ننأى بأنفسنا عن تفصيلاتها فإننا نقصد عدم جرّ لبنان الى وقائعها وعدم جعل لبنان موقعاً لصبّ الزيت على نارها».
وشدد على «ان ايران تصدر ثقافة الوحدة وهي لا تريد ولا تسعى الى خلق خصوصية شيعية في نظام المنطقة والعبث بنظامها او امنها، لذلك فإن تحشيد الكثير من القوى الدولية والاقليمية تحت ستار التصدي لما يوصف بالهلال الشيعي مؤامرة على المنطقة في حاضرها وحضارتها وعقيدتها ومصالحها».
كذلك التقى رحيمي الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في حضور الوفد المرافق. وجدد نصر الله امام الوفد «شكره وشكر المقاومة والشعب في لبنان للجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعباً على دعمها الدائم والمستمر للبنان حكومة وشعباً ومقاومة، وعلى تحملها اعباء هذا الموقف الإنساني والأخلاقي والتاريخي»، مؤكداً «ثبات المقاومة الإسلامية على نهجها وطريقها ويقينها بالانتصار وقدرتها على مواجهة كل التحديات الآتية».
وزار رحيمي والوفد ضريح المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، وكان في استقباله العلامة السيّد علي فضل الله، وعدد من العلماء والشخصيّات. كما زار ضريح الشهيد عماد مغنية في روضة الشهيدين.
وبينما أعد استقبال شعبي لرحيمي عند بوابة فاطمة في الجنوب، حيث ارتفعت اللافتات المرحبة على الجدران والعلم الإيراني ورايات حزب الله على الأعمدة وجهز إكليل الورد الذي كان سيضعه على نصب الاستشهادي أبو زينب بمحاذاة الشريط الشائك الفاصل بين لبنان وفلسطين، عدل رحيمي عن الزيارة بسبب تزامنها مع الورشة الإسرائيلية القائمة منذ الإثنين الفائت لتشييد الجدار الفاصل. واقتصرت الزيارة الجنوبية على حديقة إيران في بلدة مارون الرأس حيث أقيم مهرجان خطابي حضره النائب حسن فضل الله. وكانت إطلالة سريعة لرحيمي الذي التف بالكوفية، من شرفة الحديقة على فلسطين المحتلة.

صحناوي: جاهز للتحقيق

في مجال آخر، أوضح وزير الاتصالات نقولا صحناوي موقفه من موضوع تسليم داتا الاتصالات على خلفية محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وقال صحناوي في حديث لقناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ضمن برنامج «كلام الناس» إن كل من يحمّله مسؤولية عدم تسليم داتا الاتصالات يضلل التحقيق. وأوضح «أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بأن وزير الاتصالات لا يسلم داتا الاتصالات إلا بموافقة هيئة قضائية، وهنا طبقنا القرار 142، وانا رفعت المسؤولية الى مجلس الوزراء» مؤكداً أنه إذا طلبت الهيئة القضائية منه إعطاء داتا فسيعطيها.
ورد صحناوي على الاتهامات التي وجهها له عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف، مؤكداً أنه حاضر لأي لجنة تحقيق برلمانية.

«المستقبل» تهنئ بضبط الباخرة

من جهتها، رأت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الاسبوعي في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل، برئاسة النائب فؤاد السنيورة أن «من الضروري ومع التزام الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون موازنة العام 2012، إعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الإنفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثنا عشرية من الآن لغاية 30/6/2012 حداً أقصى من أجل تسيير عجلة الدولة وشؤون الناس ومختلف القطاعات والأسلاك».
وهنأت القوى الأمنية على انجاز ضبط باخرة السلاح آملة «أن تكون هذه الخطوة دافعاً إلى خطوات أخرى لضبط كل أنواع الأسلحة التي يمكن أن تهرب عبر السفن أو المعابر اللبنانية إلى داخل لبنان».

عسيري يردّ على علي

إلى ذلك، استغرب السفير السعودي علي عواض عسيري، اتهام السفير السوري علي عبد الكريم علي السعودية ودولاً خليجية بأنها وراء باخرة الأسلحة التي ضبطتها السلطات اللبنانية. وتمنى ألا يكون السفير السوري «قد تعمد الادلاء بتصريحه من منبر وزارة الخارجية اللبنانية، بهدف الايهام بأن تصريحه يتم بالتنسيق مع المسؤولين فيها». وأشار إلى انه لمس من الرئيس ميقاتي خلال زيارته أمس «ان الحكومة اللبنانية لا تتفق مع تلك التصريحات التي تتنافى مع تقديرها لمكانة المملكة العربية السعودية ودورها، وان جهود المملكة في اغاثة النازحين السوريين الى لبنان هي محل غبطتها».