رأى النائب محمد كباره في بيان اليوم، أن "ثلاث محطات مخزية تتصدر المشهد السياسي اللبناني، يجب التعليق عليها. الاول هو محطة باخرة السلاح لطف الله-2، التي نهنئ الجيش اللبناني على اعتراضها، وننتظر التحقيق القضائي لنعرف من استورد حمولتها، كي يبنى على الشيء مقتضاه.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، لا بد من إعادة تأكيد موقفنا الرافض لاستيراد السلاح إلى لبنان، من أي مصدر أتى ولأي طرف أتى. وعليه، نتمنى ألا تكون القوى المعنية باعتراض السلاح غير الشرعي وغير القانوني مصابة بالعور الأمني، فلا ترى السلاح إلا بحرا، وترفض مشاهدة شحناته برا وجوا".
أضاف: "نحن ضد كل الأسلحة التي لا تعود إلى القوى النظامية اللبنانية، وبالتالي، نطالب هذه السلطة التنفيذية، كما طالبنا غيرها من قبلها، بأن تأمر قواها الأمنية بمصادرة أي سلاح غير قانوني يدخل إلى لبنان من أي جهة أتى، ولأي طرف أتى".
وتابع: "المحطة الثانية هي الدعوة الملتبسة إلى تشكيل حكومة توصف بأنها محايدة للاشراف على الانتخابات. والدعوة في ذاتها تبدو منطقية لو صدرت في أي دولة طبيعية. فالأمر المفروغ منه هو أن تكون السلطة التي تشرف على الانتخابات غير ضالعة في هذه الانتخابات لجهة المنافسة، مما يؤمن حياديتها.
ولكن في لبنان، وبوجود مرشح مسلح وناخب مسلح، فأي حكومة حيادية يمكن أن تؤمن المساواة في التنافس وحماية المرشح الأعزل والناخب الأعزل؟
بل أي حكومة يمكن أن تكون محايدة، بمعنى أن تقف على الحياد، فيما البلد يتعرض لقرصنة من حزب مسلح تحت عنوان مزور هو التنافس الانتخابي؟
بل أي حكومة ستقبل بأن يسجل عليها التاريخ بأنها كانت محايدة، أي أنها كانت غير معنية، فيما دولتها تتعرض لهجوم مسلح مقنع بورقة توت تسمى انتخابات؟"
واعتبر أن "المسألة هي أن البلد يتعرض لاعتداء مسلح، من حزب يزعم أنه تنظيم سياسي يريد أن يتنافس مع العزل للسيطرة على السلطة التشريعية.
لذلك ندعو الى إشراف دولي محايد على الانتخابات النيابية المقبلة علها تنتج مجلسا لبناني الانتماء، وخصوصا أن المجلس العتيد هو الذي سينتخب رئيسا للجمهورية.
ونطالب بمراقبة دولية كي تنتج انتخاب مجلس نيابي ينتخب رئيسا لجمهورية تبقى لبنانية".
وأشار الى "أن المحطة الثالثة التي يبدو أنها الأكثر بشاعة، هي تصاعد الفساد حتى صار ثقافة، وصار الفاسدون يشرعون للفساد، فانتقلت أيديهم من سرقة جيوب اللبنانيين إلى سرقة القوت من أفواههم، ويفاخرون بأنهم حافظوا على سعر ربطة الخبز، لكنهم خفضوا وزنها 100 غرام.
فعلا شر البلية ما يضحك. صار الفساد يسرق لقمة العيش من الأفواه… قانونيا.
هل بين اللبنانيين من سمع سابقا بسرقة قانونية؟
صدق المثل الشعبي: "اللي استحوا … ماتوا".
وختم: "شرعنة السرقة ليست أول إنجازات ثقافة الفساد. قبلها شرعنوا خفض السنة السجنية كي يستفيد منها عميل إسرائيلي مدان، وكل المزورين وتجار المخدرات.
إنها ثقافة الفساد. صفقوا ايها اللبنانيون، صار السارق يمارس مهنة السرقة باسم القانون، والعميل يخون ويتمتع بعطف القانون، والأمن، الذي يعتريه عور سياسي، سيكون في خدمة حكومة محايدة للاشراف على انتخابات برلمانية… "نزيهة".
