نظم عدد من الجمعيات الاهلية مسيرة حشدَتْ، ولأوّل مرّة في لبنان، عدداً كبيراً من المشاركين والمشاركات بينهم عمّال أجانب وعاملات منازل مهاجرات وناشطون وممثلون وممثلات عن عدد من الجاليات المهاجرة، إلى جانب ناشطين وناشطات ومواطنين ومواطنات لبنانيين ولبنانيات حضروا لإظهار دعمهم لحقّ عاملات المنازل في التمتّع بكافّة حقوقهنّ وتأييدهم لمطلب تغيير نظام الكفالة الذي يحكم عملهنّ في لبنان.
البداية كانت من منطقة الدورة، حيث اعتاد العمّال والعاملات الأجانب التجمّع نهار عطلتهم، إذا حصلوا عليه، مشى المشاركون والمشاركات وصولاً إلى مونو حيث احتفلوا واحتفلن بعيد العمّال في إطار مهرجان ثقافي وغذائي تضمّن أكثر من عشرة عروض غنائية وراقصة أدّاها عمّال وعاملات من اثيوبيا، كاميرون، كينيا، كونغو، مدغشقر، النيبال، الفيليبين، الهند، وسريلانكا.
نظّم الحدث حركة مناهضة العنصرية، منظّمة كفى عنف واستغلال (كفى)، المركز الأفرو-آسيوي للمهاجرين، جمعية إنسان، المجموعة النسوية؛ بالشراكة مع المجلس الدنمركي للاجئين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
افتتحت عاملات المنازل المهاجرات المهرجان بكلمة لهنّ ألقتها بندالين بينيرو، تحدثت فيها عن المساهمة المهمة التي تؤديها عاملات المنازل لصالح الأسر والمجتمع اللبناني، "فهنّ يقمن بأعمال التنظيف ورعاية الأطفال والعجزة وغيرها من الأعمال المنزلية. ومن المفترض على الدولة اللبنانية أن تعترف بهذه الأعمال وأن تدرجها ضمن قانون العمل. إلا أنه، ورغم أهمية العمل الذي يقمن به، تواجه العاملات التمييز العنصري والجندري، بالإضافة الى انتهاك حقوقهنّ الأساسية من عدم دفع الأجور وطول ساعات العمل والإساءة الجسدية والجنسية (…) كما أنهنّ لا يمتلكن حرية التحرك بسبب القيود المفروضة عليهنّ من نظام الكفالة. كذلك، تواجه عاملات المنازل المهاجرات عوائق عدة عند اضطرارهنّ لتقديم أي شكوى عن استغلال أو سوء معاملة."
وطالبت بينيرو الدولة اللبنانية بتحقيق العدالة من خلال إلغاء نظام الكفالة وضمّ العمل المنزلي إلى قانون العمل اللبناني ووضع تدابير وإجراءات من شأنها حماية العاملات المنزليات وضمان حصولهنّ على المساعدة عند حاجتهنّ إليها.
وألقت منسّقة برنامج "لا لاستغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان" في منظمة كفى، رلى أبي مرشد، كلمة الجمعيات الأهلية المشاركة عدّدت فيها الإساءات الناجمة عن نظام الكفالة الخاص بعاملات المنازل المهاجرات، معتبرة أنّ هذا النظام يرسّخ علاقة غير متساوية بين العاملة وصاحب العمل ويسمح للأخير بممارسة سيطرته الكاملة عليها، كما يحرم العاملة من أبسط حقوقها كحرية التواصل ومغادرة المنزل في أوقات الراحة والانتقال إلى عمل آخر.
ووجّهت أبي مرشد في ختام الكلمة سلسلة مطالب إلى وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي، أبرزها: إيجاد نظام هجرة بديل لنظام الكفالة؛ توسيع نطاق قانون العمل اللبناني ليشمل العمل المنزلي؛ ضمان حق عاملات المنازل في مغادرة المنزل في أوقات الفراغ وفي العيش خارج منزل صاحب العمل؛ السماح للعاملات بإنهاء عقد العمل والانتقال إلى صاحب عمل آخر كما هي الحال مع باقي العمّال في لبنان؛ تأمين الحماية الاجتماعية للعاملات والقدرة على اللجوء إلى القضاء؛ وتشديد المراقبة على مكاتب الاستقدام.
