حاول الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، خلال اعتصامهم أمس أمام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بتثبيتهم في الملاك، التوجه الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، على غرار الخطوة التي قام بها زملاؤهم المتعاقدون في التعليم الأساسي، إلا أن النصيحة جاءت بالتريث، وانتظار تمهيد الطريق لهذه الزيارة.
وجاء قرار الأساتذة بعدما لم يجدوا أياً من مسؤولي الوزارة في مكتبه، بسبب انصراف الموظفين قرابة الحادية عشرة، لتزامن موعد الاعتصام مع يوم الجمعة (نصف يوم عمل). فسأل المعتصمون عن الوزير حسان دياب، وجاء الجواب أنه ذهب إلى مجلس النواب. وبالفعل، فقد كانت لدياب مشاركة في لجنة التربية في مجلس النواب، أعقبها بزيارة الى وزير المال محمد الصفدي، وبحث معه شؤوناً تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب لأساتذة التعليم الثانوي والأساسي، ومستحقات المتعاقدين في التعليم الأساسي، إضافة الى مستحقات المدارس الخاصة المجانية، وتأمين الأموال اللازمة لإجراء الامتحانات الرسمية. بعد ذلك، زار دياب الرئيس بري، وعرض معه موضوع سحب مشروع المباراة المفتوحة للمتعاقدين في التعليم الأساسي.
شارك في الاعتصام، ممثلون عن المتعاقدين من مختلف المناطق، ورئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» فاروق الحركة على رأس وفد من الهيئة الإدارية، ومسؤول المكتب التربوي المركزي في «حركة أمل» د. حسن زين الدين، وحشد من الأساتذة المتعاقدين.
ورفع المعتصمون لافتات تحكي ما يلحق بالمتعاقد من ظلم، ودعت إلى إلغاء بدعة التعاقد، وإبعاد السياسة عن تثبيت المتعاقدين، وشددت إحداها على أن ضمان مستقبل الأستاذ هو ضمان لمستقبل المجتمع، وفي لافتة أخرى «لن نهدأ أبداً إذا لم ندخل ملاك التعليم المهني والتقني».
ولدى وصول زين الدين الى الاعتصام تجمّع حوله المتعاقدون في محاولة لتأمين لقاء مع الرئيس بري، فرد عليهم بقوله «في حال عدم موافقة وزارة التربية على التعديلات المطلوبة في مشروع قانون المباراة، وبعد ذلك يتم إبلاغ الرئيس بري بالأمر ليتخذ ما يراه مناسباً».
وأوضح أمين سر «رابطة التعليم المهني والتقني» عبدالرحمن برجاوي لـ«السفير» أن المتعاقدين يطالبون بتطبيق قانون 1997، وهو التاريخ الذي أجريت فيه آخر مباراة للدخول الى الملاك، وفيها وضع الأستاذ أمام خيار مادة من أصل أربع مواد لكل اختصاص، أما ما يحصل الآن فهو تشعيب لمواد الاختصاص، بحيث ذُكر في المشروع المقترح أن على المرشح الخضوع في المباراة لمادتي الثقافة العامة ومادة الاختصاص، وهذا سيؤدي الى رسوب عدد كبير من المرشحين. وضرب مثالاً على ذلك «اختصاص الكهرباء»، الذي يدخل ضمن نطاقه «آلات الكهرباء، ونقل وتوزيع الكهرباء، والكهرباء العامة»، وأشار الى أن كل مادة لها أستاذها، وهي مواد مستقلة، وبالتالي لا يمكن أن يذهب الأستاذ الى الامتحان وهو لا يعرف في ماذا سيُمتحن.
وعرض رئيس اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين عادل حاطوم، للتحركات التي بدأها المتعاقدون للعام الحالي، وكان التحرك الأول في الرابع والعشرين من شباط الماضي، و«بعد مرور ما يزيد عن الشهرين، وبعد الوعود باللقاءات والتشاور والطلب بإرسال مقترحات اللجنة، تبين أن كلام النهار يمحوه النهار..».
وأكد حاطوم الاستمرار في التحرك حتى تحقيق المطالب المحقة والمشروعة، وقال: «بعد التسويف وعدم الاهتمام والمماطلة قررنا الإضراب أيام الخميس والجمعة والسبت والاعتصام والمطالبة بتثبيتنا وإنصافنا واستقرارنا الوظيفي والاجتماعي والإنساني، وهذا يؤدي الى النهوض بالتعليم المهني والتقني».
وطالب بتحديد موعد للجنة للقاء ومناقشة الآلية المناسبة للتثبيت، وحدد مهلة زمنية لتحقيق المطالب يكون الصيف المهلة الأخيرة، ملوحاً بأنهم سيكونون ملزمين بـ«الإضراب المفتوح، ومقاطعة الإمتحانات الرسمية ولجان التصحيح إذا لم تنفذ المطالب».
وسأل «ألا يحق لأكثر من 12 ألف متعاقد في التعليم المهني والتقني جملة تنصفهم، وتؤكد حقوقهم، بدلاً من أن يقول وزير التربية أننا سندرس ملف التعليم المهني؟».
وشدد رئيس الرابطة فاروق الحركة على أن الرابطة متضامنة مع الأساتذة المتعاقدين، ولولا أنها علقت إضرابها الذي كان مقرراً الخميس، لكانت أعلنت الإضراب مع زملائها المتعاقدين، الذين يشكلون 95 في المئة من الهيئة التعليمية، ولا يجوز أن يتفرج نحو1500 أستاذ في الملاك على زملائهم وهم يعانون. ودعا المسؤولين الى البحث عن مخرج إنساني لهذه المشكلة، «لأنه لا يُعقل أن يبقى أكثر من 12 ألف متعاقد موزعين على 120 مدرسة مهنية، من دون ضمان أو بدل نقل أو أي ضمانة اجتماعية».
وحول موقف «أمل»، أوضح زين الدين لـ«السفير» أنه يشارك باسم الحركة في الاعتصام، وقال: «سنكون في مجلس الوزراء ومجلس النواب بتوجهات من الرئيس بري، ندعم قضية المتعاقدين للدخول الى الملاك، عبر الآلية التي يتم التوافق عليها مع وزارة التربية».
وأكد راشد الحاج باسم تجمّع المعلمين في «التعبئة التربوية ـ حزب الله»، دعم المتعاقدين حتى يصار إلى وضع آلية تثبيت عادلة، تلحظ سنوات الخبرة. وشدد على أنها آلية يجب أن يتم الاتفاق عليها مع المتعاقدين.
بعد ذلك، توجه المعتصمون إلى مجمع بئر حسن، حيث عقدت جمعية عامة خصصت لتدارس الخطوات اللاحقة.
