دعت نقابة مكاتب السوق في بيان إلى "الإعتصام والأضراب والتظاهر
يوم غد الخميس".
وانتقدت النقابة "تنكر السلطة السياسية لمطالب قطاع النقل والسائقين الخصوصيين والعموميين"، معتبرة انها "لم تعمل إنتاج آلية قانونية عادلة ومنظمة تستورد فيها الدولة النفط وتبيعها إلى المستهلك وخصوصا أن سعر صفيحة البنزين تجاوزت الحدود المسموح بها بل أكثر من ذلك أطلقت الصلاحيات إلى شركات مدعومة، والتعسف الأكبر ذهبوا إلى تعديل وإنتاج قانون سير جديد جاء لينتقم من الناس والسائقين وعلى إحداث فجوة بين الناس والسلطة".
وختم البيان: "ان مكاتب السوق والتي تبلغ حوالي 400 مكتب في لبنان، قام مجلس النواب مؤخرا بإنتاج موادا قانونية تؤدي إلى إلغائهم وإلغاء دورهم تحت تسميات تطوير وتحديث، وهي بعيدة كل البعد عن الهدف المنشود.لذلك ندعو مكاتب السوق والسائقين من كل الفئات إلى المشاركة في الإعتصامات والتظاهر يوم غد الخميس
