يظهر أن شظايا الاحداث السورية اقتربت أكثر من المشهدية اللبنانية المتحفزة سياسيا وأمنيا، وما حدث في طرابلس عندما أطلق حراس حركة التوحيد الاسلامي المحسوبة على قوى 8 آذار النار على تظاهرة سيارة منددة بالنظام السوري وأوقعوا 4 جرحى، لن يكون آخر هذه الشظايا.
وتزامن هذا مع التصعيد السياسي في ملف قانون الانتخابات، من جانب دعاة اعتماد نظام «النسبية» بمواكبة زيارة رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط الى المملكة العربية السعودية، لأول مرة، منذ تداعي حكومة الرئيس سعد الحريري، الموجود في السعودية حاليا، ما فسره البعض على أنه جرس إنذار من 8 آذار الى جنبلاط، بحشد القوى النيابية لإقرار النسبية في قانون الانتخابات، التي يرفضها جنبلاط بشدة.
وكان زعيم التقدمي الاشتراكي غادر الى جدة على متن طائرة خاصة، يرافقه نجله تيمور والنائب نعمة طعمة، في أول زيارة للمملكة منذ انسحابه من حكومة سعد الحريري والانضمام الى الخط الوسطي الذي يقوده رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي. وفي البرنامج المعلن لجنبلاط اللقاء مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ومسؤولين آخرين، والمتوقع أن يلتقي الرئيس سعد الحريري الموجود حاليا في جدة.
وواضح أن الزيارة المفاجئة لجنبلاط الى السعودية، جعلت «الفأر يلعب في عب» قوى الثامن من آذار، المتبرمة أصلا من مواقف جنبلاط مما يجري في سورية، ومن هنا اندفاع هذه القوى باتجاه قانون انتخابات يعتمد النسبية التي تثير حفيظة جنبلاط وتيار المستقبل.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد قرر الانطلاق اعتبارا من أمس الاثنين، بمبادرة يعمل معاونه السياسي علي حسن خليل على تسويقها بدءا برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن ثم كل الاطراف السياسية في مجلس النواب وخارجه، وشدد بري في تصريحات له على أن دعوته لاعتماد «النسبية» واعتماد مجلس الشيوخ تتضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن يتبع الانتخابات إنشاء مجلس الشيوخ الذي يمثل العائلات الروحية اللبنانية. وقال انه بعد التوافق المأمول على طرحه سيتم تعديل دستوري لجهة اعتبار المجلس النيابي المقبل مجلسا وطنيا. ورأى بري أن على الحكومة الاستفادة من الثقة المتجددة بها، ولا عذر لها في أي تلكؤ أو تغيير.
بانتظار عودة جنبلاط
وفي هذا السياق، قرر المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل لقاء النائب وليد جنبلاط الخميس المقبل، بتكليف من بري ونصر الله للتداول معه بالموضوع الأمني وموقفه من النسبية.
في غضون ذلك امهلت القوى والتيارات الاسلامية في طرابلس السلطات المعنية الغاء المظاهر المسلحة المتصلة بحزب الله في المدينة لاسيما في مركز حركة التوحيد الاسلامي التي يرأسها الشيخ بلال شعبان الوثيق العلاقة مع حزب الله وقوى 8 آذار. المجتمعون في مقر الجماعة الاسلامية في طرابلس وبينهم قيادات سياسية حددوا المهلة بــ 48 ساعة، وكان اطلاق نار استهدف مظاهرة سيارة منددة بالنظام السوري في محلة ابي سمرا يوم الاحد، ما ادى الى جرح كل من علي الأسعد، زكريا طرابلسي، عبدالرحمن رعد وخالد التوم. الحادث بدأ بملاسنة بين المدعو حسين زيدان وعدد من عناصر موكب الهتاف ضد النظام السوري في ابي سمرا، تطور الى تشابك بالايدي فما كان من زيدان ورفيقه محمد الاغا، احد حراس مركز حركة التوحيد الا ان اشهرا سلاحهما واطلقا النار على المتظاهرين.
وقد سارعت قوى الأمن الى القبض على الآغا بينما يستمر البحث عن زيدان.
وعلى اثر الحادث اقدم شبان طرابلسيون على قطع الطرقات قرب السراي الحكومي في المدينة احتجاجا على اطلاق النار على المسيرة في ابي سمرا.
رصاص على مكتب كرامي
وبالتزامن تعرض مكتب رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي المصنف سياسيا في خانة الثامن من آذار لاطلاق النار في محلة كرم القلة.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع الوضع في طرابلس واجرى اتصالات مع قيادة الجيش للتشدد في ضبط الوضع، كما اتصل برئيس حركة التوحيد بلال شعبان وحثه على التعاون مع الأجهزة الامنية المختصة.
ووجه ميقاتي نداء الى ابناء طرابلس لقطع الطريق على كل ما يعكر اجواء المدينة والانجرار الى مشكلات لا يدفع ثمنها الا ابناء طرابلس انفسهم.
على صعيد تيار المستقبل فقد اجتمع نائباه في المدينة محمد كبارة ومعين المرعبي وقيادات ودعا بعده النائب المرعبي الى ضبط النفس في مواجهة التشبيح المسلح وطالب حركة التوحيد باصدار بيان توضيحي حول مدى ارتباط مطلقي «النار» بجهات أخرى.
وقال المرعبي لنقلها بصراحة في حال تبين ان القوى الامنية غير قادرة على حماية الناس فنحن مستعدون لحمايتهم بالسلاح وبغير السلاح.
اما الشيخ بلال شعبان رئيس حركة التوحيد فقد اعتبر الحادث فرديا، وهو من نتاج التحريض الطائفي في المنطقة، بينما دانت جبهة العمل الاسلامي المتحالفة معه التظاهرة امام مكتب حركة التوحيد.
