كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس النقاب عن أن مستوطنة «متسبيه كرميم» القائمة قرب مستوطنة «كوخاف هشاحر»، هي بؤرة استيطانية كانت أقيمت عام 1999 على أراض فلسطينية بملكية خاصة تابعة لاهالي قريتي دير جرير وكفر مالك، شمال شرق رام الله. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية قد تم إدراجها في التقرير المشهور الذي وضعته المحامية طاليا ساسون في العام 2005.
وبحسب التقرير فقد قامت جمعية «إيمونا» التابعة لحركة غوش إيمونيم الاستيطانية بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية، وأن الإدارة المدنية كانت أصدرت منذ العام 2011 أمرا بوقف أعمال البناء في المكان. كما قدم المجلس القروي لدير جرار استئنافا للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي سكان القرية، وعلى الرغم من أن الاستئناف لا يزال قيد البحث في المحكمة إلا أن المستوطنين قاموا بإضافة 20 مبنى متنقلاً والسكن فيها.
وادعت وزارة الجيش الإسرائيلية أنه ليس بمقدور السلطات الأمنية في إسرائيل اتخاذ أي خطوة في هذا الملف ما لم تصدر المحكمة العليا قرارها في الاستئناف المقدم لها. كما أنه لا يمكن للمستوى السياسي بسبب الحساسية السياسية التدخل طالما لم تصدر المحكمة أمرا ملزما له بهذا الخصوص.
ونقلت الصحيفة عن الناشط اليساري درور أتيكس قوله ان هذا النشاط الاستيطاني والتذرع بوجود الملف في المحكمة بات علامة مميزة للتعاون القائم بين المستوطنين وبين الإدارة المدنية وسلطات جيش الاحتلال، إذ يواصل الجيش والإدارة التقاعس عن القيام بواجب حماية الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين وترك الساحة أمام نشاط المستوطنين.
في غضون ذلك طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو أمس الاول من النيابة العامة فحص إمكانية تقديم طلب للمحكمة العليا لتأجيل أوامر إخلاء الحي الاستيطاني «أولبناه» الذي أقيم على أراض فلسطينية بملكية خاصة في مستوطنة بيت إيل، إلى الأول من شهر أيار المقبل.
وبحسب الصحيفة فقد طلب نتنياهو من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين العمل على إيجاد حل بديل عن حل إخلاء الحي الاستيطاني، إلا أن الأخير أبلغه بأنه لن يكون هناك مفر من إخلاء الحي المذكور والاستعداد لهدمه.
