بين الجمعة العظيمة والفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، اوشكت ان تكتمل ملامح صورة المشهد السياسي، مع اول يوم عمل في الاسبوع المقبل، الذي يصادف اول ايام المناقشة العامة في المجلس النيابي الذي يلتئم في هذه الجلسة ليخوض سجالاً هوائياً، من دون ان يتورط بالمغامرة في طرح الثقة بالحكومة، لان اللبنانيين ربما تعلموا من الحرب التي اندلعت في 13 نيسان، قبل 37 عاماً، خطر المغامرة على امنهم واستقرارهم وارزاقهم ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم .
وتستأثر الجلسة النيابية التي تمتد الى الخميس بأوسع اهتمام سياسي ودبلوماسي، ليس لكونها تعكس شيئاً من التجربة الديمقراطية اللبنانية، بل لانها تحمل ملامح المشهد الانتخابي لبرلمان 2013، والصورة التي قد يتخذها قانون الانتخاب الجديد، وهذا ما يفسر كثرة النواب طالبي الكلام، اذ بلغ عددهم في آخر احصائية 70 نائباً سجلوا اسماءهم من كتل مختلفة، للمرافعة ضد الحكومة او معها، في ما يشبه تقديم اوراق اعتماد للاقطاب الذين يتحكمون بالقانون الانتخابي واللوائح و"البوسطات" التي توصل من يجب ايصاله من الاشخاص الى المجلس، او باعادة من يحسن تقديم الولاء من مجلس 2009، علماً ان النتائج التي يمكن ان تسفر عنها "المبارزات الكلامية" بين نواب المعارضة والموالاة، في ما يشبه "سوق عكاظ" نيابية، بات معروفاً من الآن، اذ لن تتجاوز "الكباش السياسي"، طالما ان لا قرار من قبل نواب المعارضة حتى الآن، بطرح الثقة بوزير او اثنين، او بالحكومة مجتمعة، بحسب ما اكد لـ"اللواء" عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني، مكتفياً بالقول، ان نواب المعارضة سيغطون كل المواضيع والملفات التي اثيرت مؤخراً، كل نائب حسب اختصاصه واهتماماته.
خلاف ميقاتي – الصفدي
وزاد من "بؤس" المشهد النيابي، القنبلة التي فجرها وزير المالية محمد الصفدي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة والتي كشفت عن خلاف عميق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يمضي اجازة عائلية في لندن، واصابت شظاياها الجسد الحكومي، وعمقت بالتالي، من جراحه التي يئن تحت وطأتها منذ وقت طويل، وربما منذ اللحظة الاولى لتشكيل هذه الحكومة من مكونات غير مؤلفة او متجانسة.
واذا كان لافتاً ان قنبلة الصفدي انفجرت قبل ثلاثة ايام من موعد جلسات المناقشة النيابية، واعطت لنواب المعارضة، فرصة لشن هجوم مركز على الحكومة، بمختلف انواع الاسلحة المشروعة، وتحميلها مسؤولية ما وصلت الاوضاع في البلد على مختلف الصعد، الحياتية والمالية والاقتصادية فضلاً عن الأمنية، فان الخلاف الذي ظهر إلى العلن بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي، يعكس استناداً إلى معلومات أوساط سياسية مطلعة، مدى تراجع العلاقة الشخصية بين الرجلين، وغياب التفاهم والتنسيق في ما بينهما، وايضاً بين مكونات الحكومة، حيال الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتُشير هذه الأوساط إلى أن الصفدي الذي يؤخذ عليه توتره السياسي في هذه المرحلة خصوصاً، كان يحاول أن يأخذ لنفسه مساراً مستقلاً في رؤيته للتطورات السياسية في البلد، يميزه عن حليفه المفترض الرئيس ميقاتي، عله ينجح في تقديم أوراق اعتماده إلى قوى 8 آذار، في حال أخذت هذه الأخيرة قراراً بالتخلي عن الرئيس ميقاتي، انطلاقاً من الملاحظات العديدة لهذه القوى، والتي لم يخفها حتى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤخراً، على أداء رئيس الحكومة، وتنتظر بالتالي الفرصة السانحة لذلك بعد اتضاح صورة المشهد السوري وانعكاساته على الساحة اللبنانية.
وتعتقد هذه الأوساط، أن قضية استئجار بواخر الكهرباء، لم تكن هي "القشة" التي قصمت ظهر حامليها، إن كانت قد دفعت الأمور إلى أقصى درجات التأزم بين الرجلين، بل إن وراء الأكمة الكثير من الأمور المخبأة، ومنها على وجه التحديد المشاريع الانمائية العائدة إلى مدينة طرابلس، والخلاف حول مشروع الموازنة، حيث كانت للرئيس ميقاتي رؤية اقتصادية مختلفة تماماً عن رؤية الصفدي الذي يخشى من "ضمور" رصيده الطرابلسي في حال تحقق ما يخشى منه الاخير من تفاهم بين رئيس الحكومة وقوى 14 آذار على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسته يستبعد منها هو شخصياً، للاشراف على الانتخابات المقبلة، علماً ان قوى 8 اذار لا تزال حتى الساعة متمسكة ببقاء الحكومة الحالية، فيما لا تمانع قوى 14 آذار من الائتلاف مع ميقاتي لتأليف حكومة تكنوقراط، انطلاقاً من قناعتها بأنه ممنوع على هذه الحكومة الاشراف على الانتخابات لاعتبارات عديدة، علماً ان ميقاتي يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الشأن، الا إذا تأمن توافق، أو حصل انقلاب داخل الاكثرية الحالية أدى الى انفراط العقد الحكومي.
وفي المقابل، تقول أوساط الصفدي، انه لم يكشف في المقابلة التلفزيونية الخميس، سوى جزءاً بسيطاً من "رأس جبل الجليد". وهددت هذه الأوساط، بأن وزير المال، في حال رأى ضرورة، سيعقد مؤتمراً صحفياً يكشف فيه بالتفصيل كل ما وصفته بمخالفات وارتكابات رئيس الحكومة.
نحّاس: فشة خلق
من هنا، فإن السؤال الذي يطرح بعد انفجار الأزمة بين الحليفين الطرابلسيين، مخلّفة ردود فعل شعبية في الشارع الطرابلسي، حيث كان لخطباء المساجد مواقف ضد الصفدي أمس الجمعة، هو أي تداعيات متوقعة على الوضع الحكومي، وتالياً على مسار جلسات المناقشة؟
وفي ظل صمت الرئيس ميقاتي ورفضه التعليق حتى الآن، فإن حليفيه الوزيرين الطرابلسيين أحمد كرامي ونقولا نحاس حاولا التخفيف من وطأة الآثار السلبية المتوقعة لخلاف الرجلين وخصّ الوزير نحاس "اللواء" بتعليق استبعد فيه أية تأثيرات لما حصل على الصعيد الحكومي، على اعتبار أن ما قاله الصفدي يمكن النظر إليه كـ "فشة خلق" إذا صح التعبير، خاصة وأن كلامه لم يكن مبنياً على أدلة، وإنما نتيجة ما سمعه من أخبار لم تثبت صحتها مطلقاً، "أضف إلى ذلك أنني لم أقل أبداً أن وزير المالية لا يؤتمن".
واعترف نحاس في المقابل، أن الوضع المالي للدولة صعب ودقيق، خاصة بعد الزيادات على الأجور في كافة الميادين، ما يزيد من حجم الانفاق في مقابل ضآلة المداخيل، وهذا يعني أننا في وضع لا نحسد عليه، مشيراً إلى أن الاتصالات الجارية حالياً تركز على إيجاد الحلول المناسبة لقضية الـ 8900 مليار ليرة، لأن المشروع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي خضع لتعديلات أساسية في اللجان.
وفيما لم يشأ الوزير نحاس، أن يحدد موقفاً من موضوع إصدار مشروع القانون بمرسوم، مكتفياً بالقول أنه يعوّل على حكمة رئيس الجمهورية، التي يعتبرها أساسية في معالجة هذا الملف، "ونحن نترك له أن يقيّم الأمور ويتخذ القرار المناسب"، فإن مصادر مطلعة تعتقد أن ما أثير عن وجود أزمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام في شهر أيار المقبل، تبدو جدية في جانبها الدستوري والقانوني، ولكنها في جانبها المالي مفتعلة لابتزاز الرئيس ميشال سليمان الذي يتوجه اليوم إلى أوستراليا ودفعه إلى توقيع مشروع القانون وإصداره بمرسوم، من دون تشريع قضية الـ 11 مليار دولار التي تم إنفاقها خلال أعوام 2005-2010، علماً أنه من دون تشريع هذه القضية لا يمكن إنجاز موازنة 2012 إلا بعد إقرار قطع الحساب الذي أحالته الحكومة بموجب مشروع الى المجلس.
شربل
وسط هذه الاجواء، كشف وزير الداخلية مروان شربل في تصريح خاص بـ"اللواء" بأن الادلة الجنائية التي حددت الكشف امس على المكان الذي اطلق منه الرصاص على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، نهار الاربعاء قبل الماضي، تبين لها ان الفاعلين اطلقوا في اتجاه الدكتور جعجع ثلاث رصاصات وليس رصاصتين من عيار 12.7، واحدة اخترقت الزجاج، واثنتان في "الكادر الخشبي".
وأكد ان التحقيقات مستمرة لمعرفة الفاعلين، وانها تسير بسرعة وبجدية كاملتين.
وفي مجال آخر، اعلن شربل ان قانون الانتخابات سيستأنف بحثه في مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته إلى اوستراليا، مؤكدا انه مصر على البت في الامر سلباً او ايجاباً قبل ستة اشهر من حلول موعد الانتخابات النيابية، سواء اخذ بالمشروع القانون بالنسبية الذي اعده او بغيره وحتى بقانون الستين، فالامر سيان بالنسبة لي، وما يهمني هو ان يبت بالامر قبل ستة اشهر لانني ارفض ان اكون كبش محرقة، على اعتبار ان الترتيبات اللوجستية للانتخابات تحتاج الى هذه المدة.
جريمة شعبان
أما في ما يختص بالتحقيقات الجارية بخصوص مصرع مصور تلفزيون "الجديد" علي شعبان، على الحدود الشمالية اللبنانية – السورية، فقد كشفت معلومات بأن السفير السوري علي عبد الكريم علي، نقل عتباً على المسؤولين اللبنانيين، عندما زار قصر بعبدا، قبل يومين، لانه حصل تركيز في الاعلام على ان الجيش السوري هو الذي اطلق النار على سيارة بعثة "الجديد" مما أدى إلى مصرع شعبان، في حين انه كان يفترض ا ن يقال، ان الرصاص اطلق من الجانب السوري، وهذا وقع بالفعل، لكن من دون ان يعني ذلك، ان الجيش السوري هو المسؤول عن مصرع شعبان، خصوصا وانه يتواجد على الحدود مسلحون آخرون، وقد يكون قد حصل تبادل اطلاق نار بينهم وبين عناصر الامن، وقعت ضحيته الفريق التلفزيوني الذي كان موجودا هناك بالصدفة.
وفهم ان الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري يعمل في هذا الاطار، بحيث تأتي نتيجة التحقيقات من دون اشارة إلى مسؤولية الجيش السوري.
