الديار: الأكثرية: المطلوب إقرار الـ8900 مليار ولن نسمح “لمين ما كان” بشل البلاد

تقول ، الحركة السياسية معطلة في البلاد حتى انتهاء عطلة عيد الفصح المبارك وعودة النشاط السياسي صباح نهار الثلثاء موعد عقد جلسات المناقشة العامة للحكومة على مدار 3 أيام والمنقولة تلفزيونيا مما سيرفع من حماوة السجالات. كما ستواجه الحكومة مع بداية مطلع الاسبوع المقبل سلسلة من التحركات العمالية والنقابية بدءا من اضراب نقابة الافران والمخابز في 20 الجاري وقد يتحول مفتوحا في حال عدم التجاوب مع المطالب المعروضة من قبل النقابة والتي رفعت الى وزير الاقتصاد نقولا نحاس في ظل قرار من رئيس الحكومة برفض زيادة سعر ربطة الخبز. اما السائقون العموميون فاستكملوا تحضيراتهم للاضراب والتظاهر في 19 الجاري احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات، في حين اعلنت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي الاضراب ايام الثلثاء والاربعاء والخميس، والاعتصام الجمعة امام السراي الحكومي بالتزامن مع عقد جلسة مجلس الوزراء، لان اللجنة العليا لم تلمس اي تجاوب من قبل وزارة التربية لجهة استرداد مشروع قانون المباراة المفتوحة او لجهة فتح الاعتمادات المالية لاكثر من 1100 مدرس متعاقد في التعليم الاساسي لم يقبضوا رواتبهم بعد.
من جهة ثانية، يعقد الاتحاد العمالي العام جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي ظهر الثلثاء، لمناقشة الخطوات التصعيدية في وجه الحكومة، في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية. واشارت المعلومات الى ان الاتحاد ربما لجأ الى إعلان الاضراب التحذيري لحض المسؤولين على معالجة الملفات المعيشية.
اما بالنسبة لموضوع الـ 8900 مليار ليرة، فهذا الملف سيبقى مجمدا حتى عودة رئيس الجمهورية من زيارته الى اوستراليا التي تبدأ اليوم وتنتهي في 21 نيسان. وبالتالي فإن لا تطورات في هذا الملف في ظل وضوح موقف الاطراف الاساسية منه، وتحديدا رئيس الجمهورية الرافض للتوقيع على المشروع واصراره على ان يأخذ مجلس النواب دوره في هذا المجال.
في مجال آخر، بقي كلام وزير المال محمد الصفدي وما تضمنه من انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي محور متابعة داخلية، في حين اعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان ما "يجمعنا مع وزير المال محمد الصفدي اكثر مما يفرقنا".
وقال "هناك بعض التحريف في ما قاله"، مشيرا الى انه لا يريد فتح سجال مع الوزير الصفدي، "نحن في فريق وزاري يدافع عن طرابلس".
واوضح نحاس انه كان هناك اختلاف في وجهات النظر في موضوع البواخر، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. واكد تمسكه بموقفه من موضوع البواخر نظرا الى عدم قدرة لبنان على دفع تكاليف اضافية.
وقال: ان الجرة لم تنكسر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير الصفدي، ونحن نبقى فريقا واحدا، والحلف ما زال قائما بين الاثنين. واضاف: لا بد من ايجاد حل لتمويل الدولة، والجهد يجب ان ينصبّ في هذا الاتجاه.
مجلس النواب وجلسة المناقشات
من جهة ثانية، فإن الحركة السياسية ستعود الثلثاء من باب المجلس النيابي ومناقشة الحكومة عبر جلسات منقولة تلفزيونيا، حيث تشهد الجلسات مناقشات ومنازلات حامية بين وزراء الحكومة ونواب 14 آذار الذين بدأوا يعدون العدة للمنازلة عبر اعداد الكلمات وتوزيع الادوار، عبر فتح ملفات عجز الحكومة واستئجار البواخر وعدم اعطاء داتا الاتصالات ومحاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع وتعطيل البلاد، بالاضافة الى الموضوع السوري ورفض النأي بالنفس والحدود اللبنانية – السورية واستشهاد الزميل علي شعبان. لكن ذلك لن يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة او بوزير او وزيرين من التيار الوطني الحر كما تم الاتفاق عليه بين قوى 14 اذار، فيما طلب الرئيس ميقاتي من مستشاريه ووزرائه اعداد ملفاتهم والدراسات الخاصة وجدول بإنجازات الحكومة، حيث سيكون لكل سؤال نيابي من قوى 14 آذار جواب، خصوصا ان الملفات التي سيثيرها نواب 14 آذار باتت معروفة. علما ان مصادر متابعة لهذا الملف، اشارت الى ان الجلسات لن تخرج عن إطار الخطابات التصعيدية، لكن الحكومة ستخرج سالمة باستثناء رضوض خفيفة فقط، لكن العملية ستكون "مضبوطة" والرئيس بري قادر "بحنكته" على إدارة الجلسات والوصول بها الى "بر الامان" والخواتيم السعيدة التي ترضي الجميع.
الاكثرية: لن تسمح بشل البلاد
لكن مصادر بارزة في الاكثرية اكدت لـ"الديار" انه بعد انتهاء جلسات المناقشة العامة، سيبدأ العمل الجدي والحقيقي في موضوع حل واقرار قضية الـ8900 مليار ليرة، وهناك قرار واضح عند الاكثرية بمنع شل الدولة وعرقلة مسار الحكومة، وان كل فريق سيقدم على تعطيل البلاد، سيتحمل نتائج أعماله "مين ما كان" وبأن الاكثرية لن تسمح بوصول الامور الى مرحلة "الشلل" في مؤسسات الدولة، وان هناك مرحلة بدأت واولى تباشيرها حل قضية الكهرباء، وهذه الانجازات ستستمر عبر إطلاق ورشة من التعيينات وانجاز الموازنة وحل مشاكل الناس الاقتصادية ومعالجة ملف غلاء المحروقات.
مصادر فلسطينية لـ"الديار"
لا قرار بتسليم توفيق طه
من جهة اخرى، وعلى صعيد ملف تسليم ابو محمد توفيق طه رئيس الشبكة السلفية المتهم بمحاولة القيام بتفجيرات تستهدف المؤسسة العسكرية، فقد قالت مصادر فلسطية بارزة لـ"الديار" ان موضوع ابو محمد توفيق طه المتواجد في عين الحلوة، فوق قدرة المنظمات الفلسطينية وان امر تسليمه الى الدولة اللبنانية امر صعب جدا، كاشفا أن لا قرار فلسطيني بتسليم توفيق طه الى الدولة اللبنانية لانعكاسه الكبير على الوضع الامني داخل عين الحلوة، مشيرا الى ان موضوع طه سيتم تجاوزه والملف سيطاله "النسيان" وهو شبيه بحالات مماثلة حيث طلب الجيش اللبناني تسليمه عدداً من المطلوبين الاصوليين لمشاركتهم في اعمال ضد امن لبنان ولم يتم التسليم وتم تجاوز امر تسليمهم، مشيرا الى ان الوضع الفلسطيني في عين الحلوة صعب جدا نتيجة الخلافات داخل فتح وعدم وجود مرجعية فلسطينية موحدة قادرة على اتخاذ قرار كبير كقرار تسليم توفيق طه الى الدولة اللبنانية، مؤكدا ان الوضع في المخيم سيبقى على حاله، وهناك تنام للحالة الاصولية، والجيش اللبناني يعرف ظروف المخيم جيدا وعدم قدرة المنظمات الفلسطينية على تسليم توفيق طه الى الجيش اللبناني رغم الوعود الفلسطينية في ذلك، مستبعدا ان يحصل توتر بين الجيش والمنظمات الفلسطينية على خلفية هذا الحادث في ظل وعي الجيش اللبناني وتفهمه لظروف المخيم.
هذا مع العلم ان اجتماعا لبنانيا فلسطينيا عقد في وزارة الدفاع الوطني وحضره مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ومساعده العميد عبد الكريم يونس وقائد قوات الامن الوطني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب. وبحث المجتمعون في سبل تعزيز التعاون والتنسيق في حفظ امن المخيمات، كذلك وضع ابو عرب المسؤولين الامنيين في اجواء انجاز خطوة دمج الوحدات العسكرية في حركة فتح وهذا ما سيؤدي الى تعزيزات امن المخيمات واستقرارها.   

السابق
-اللواء : 70 نائباً على إستعداد لـ “السجال الهوائي “: أوراق إعتماد لانتخابات 2013
التالي
المستقبل : الحريري يرفض الاستقواء بالسلاح لترهيب الناس وتكبيل الدولة