الأخبار : هل فتح سليمان معركة التمديد؟

رحّل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ملف الإنفاق المالي للحكومة إلى نهاية الأسبوع المقبل، بسبب سفره إلى أوستراليا، وإحجامه عن استعمال صلاحياته الدستورية، تاركاً البلاد مشرّعة على أزمة ستشتد مطلع الأسبوع المقبل، انطلاقاً من جلسات مساءلة الحكومة في مجلس النواب
يغادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان بيروت اليوم على رأس وفد وزاري، متوجهاً إلى أوستراليا في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مخلّفاً وراءه سجالاً متصاعداً بشأن صلاحياته الدستورية المعطاة له في المادة الـ58 من الدستور، واستنكافه عن ممارستها. وبانتظار عودة سليمان، أكد أحد النواب البارزين في "تكتل التغيير والإصلاح" لـ "الأخبار" أن التكتل لا يزال يعوّل على صدور موقف إيجابي من رئيس الجمهورية بشأن مشروع الـ8900 مليار، بعدما تسلم من النائب إبراهيم كنعان دراسة تفصيلية عنه، وأحالها سليمان على عدد من مستشاريه. ويرى النائب العوني أن عدم استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته التي تسمح له بإصدار المشروع المذكور بمرسوم، "سيزيد من تهميش الرئاسة. فالرئيس سليمان أضاع فرصة استخدام صلاحية لا تسبب له أيّ خلافات. فمن شرب بحرَ الاستشارات النيابية عام 2011 (استشارات تكليف الرئيس نجيب ميقاتي)، لن يغص بساقية إصدار مرسوم".
ويوجه النائب العوني سؤالاً إلى رئيس الجمهورية: "كيف ستطالب بتعزيز صلاحيات الرئاسة، وأنت لا تستخدم الصلاحيات القليلة التي في حوزتك؟".
ويرى النائب نفسه بعداً آخر لتمنع الرئيس عن ممارسة صلاحياته، وهو أن سليمان "حريص في هذه الفترة على عدم استفزاز أيّ طرف، لأنه بدأ يحسب حساب نهاية ولايته وإمكان تمديدها".
من جهتها، فضلت أوساط بكركي عدم التعليق على السجال الدائر بشأن استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته المنصوص عنها في المادة الـ 58 لتوقيع المرسوم، مشيرة إلى أن هذا الأمر "تقني"، وسط خلاف دائر بين قوى 8 و14 آذار، "يجب عدم إقحام بكركي فيه"، لكنها شددت على أن بكركي "ليست مع استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته فحسب، بل مع استرجاع صلاحياته أيضاً".
من جهتها، عزت أوساط " قوى 14 آذار" أسباب المشكلة القائمة حالياً إلى الخلافات الداخلية ضمن مكونات قوى 8 آذار، متسائلة: "ما دامت الأكثرية تعدّ نفسها أكثرية في مجلس النواب، فلماذا لا تقر المشروع كما اتفق عليه في مجلس النواب؟". ولفتت الى أن "مسيحيي 14 آذار لا يتعاطون مع هذه المسألة من زاوية مسيحية بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، مع العلم أن من صلاحية رئيس الجمهورية أيضاً عدم استخدام الحق المعطى له في المادة الـ58". وأوضحت "أن مسيحيي المعارضة يتعاملون مع المسألة كما جميع أفرقاء 14 آذار، من زاوية محاولة الأكثرية إحراج رئيس الجمهورية ليس إلا".
ولدى سؤال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا عن هذه المسألة، رد ساخراً: "هلق هيدي هي صلاحيات الرئيس؟ ما بدي علّق، لا تعليق". كذلك رفضت المصادر الرسمية في حزب الكتائب التعليق على هذا الملف، لافتة إلى أن قيادة الحزب لم تناقشه بعد.
وفيما تتعامل قوى 8 آذار مع ملف الصلاحيات بصفته ملفاً مسيحياً، استغرب أحد السياسيين البارزين في هذا الفريق "أن يقف رئيس الجمهورية عند رأي تيار "المستقبل"، بينما الشخص المعني بصلاحيات مجلس النواب أكثر من غيره، أي الرئيس نبيه بري، يشجع سليمان على إصدار مشروع القانون بمرسوم".
وتوقف المصدر ذاته عند ما نُقِل عن رئيس الجمهورية لناحية قوله إنه يرفض إصدار مشروع القانون بمرسوم، بسبب وجود مخالفات فيه، لافتاً إلى أن سليمان سبق له أن وقّع مشروع القانون ذاته، عندما أُحيل بمرسوم من مجلس الوزراء على مجلس النواب. وأكد المصدر أن المرسوم لا يتضمن مخالفات قانونية أو دستورية، بل عيوباً تبقى، رغم أهميتها، شكلية، وجرى تقويمها في لجنة المال والموازنة.
منازلة ساحة النجمة
على صعيد جلسة المناقشة النيابية العامة للحكومة، اعتباراً من يوم الثلثاء المقبل، التي تستمر ثلاثة أيام، فإن كلاً من فريقي الأكثرية والمعارضة يستعد لمنازلة حامية، وخصوصاً أن الجلسة ستنقل على الهواء مباشرة. وحتى الساعة، أفضى النقاش بين أركان المعارضة إلى عدم طرح التصويت على الثقة بالوزيرن جبران باسيل ونقولا صحناوي، أو أحدهما، بل ستركز المداخلات على مساءلة الحكومة بحدة، والتشديد المفصل على البنود والمواضيع كافة التي يمكن النفاذ منها لتطويع الحكومة. وقد تبلور هذا التوجه بعد سلسلة نقاشات بدأت في اللقاء الأخير في معراب، ولمّا تنته بعد بشأن مغزى طرح الثقة بوزير، إذ رأت أوساط المعارضة أنه "إذا نجحت المعارضة بإسقاطه فهذا يعني أنها قادرة على إسقاط الحكومة، وإن لم تستطع فإنها تحوله إلى "سوبر وزير"، متفلت من كل الضوابط. من هنا تأخذ النقاشات منحى تفصيلياً، بقيادة "المستقبل" و"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب، لإعداد كافة الملفات التي يمكن المعارضة من خلالها توحيد كلمتها لمقارعة الحكومة في كل المواضيع الخلافية".
وتقرر أن يتحدّث في الجلسة جميع أعضاء كتلة "المستقبل"، مبدئاً، بحسب ما قال أحد أعضاء الكتلة، "وكلّ حسب اختصاصه". كذلك أنهى "تكتل التغيير والإصلاح" "توزيع الأدوار" على أعضائه للرد على الهجوم المرتقب لـ "قوى 14 آذار".
تحريك قضية الصدر
في هذه الأثناء، حرّك رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، بإعلانه أنه "من خلال بعض المعلومات التي توافرت عن أن هناك جثثاً، من الممكن أن تكون إحداها للإمام الصدر"، مشيراً إلى "أن هناك معلومات شبه مؤكدة عن العثور على رفات الإمام الصدر، وأن السلطات الليبية تنتظر وصول وفد رسمي لبناني قريباً لتسلّمه".
لكنّ وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أكد أن "هذا الخبر غير دقيق، وليس هناك من قرينة حاسمة بشأن دقة المعلومات". وقال: "سبق أن اتفقت مع الجانب الليبي منذ زيارتي الأولى إلى طرابلس الغرب، وفي الزيارة الأخيرة التي انتهت الأربعاء الماضي، على عدم إصدار أيّ معلومات إلا بعد وصول التحقيقات الى خواتيمها، ويجري ذلك عبر القنوات الدبلوماسية للبلدين. وحتى الآن ما زلنا في إطار التحقيقات وتبادل المعلومات"، ورأى أن هذه الأخبار تعرقل التحقيقات. وأوضح أن مقابلة "فرانس 24" مع عبد الجليل، كانت قد أجريت "قبل الزيارة الأخيرة التي قمنا بها لليبيا، والتي كانت لمتابعة التحقيقات المستمرة".
كشف جديد على معراب
على صعيد آخر، وفي إطار استكمال التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كشفت دورية من مكتب المختبرات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية، عند الأولى من بعد ظهر أمس مجدداً، على مسرح الجريمة في معراب، وعمدت إلى فك الحاجب الخشبي، حيث تبين وجود 3 رصاصات، واحدة اخترقت الزجاج، واثنتان في الكادر الخشبي: الأولى على ارتفاع متر ونصف متر، والثانية على ارتفاع متر. وقد ضُبطت الرصاصتان الأخيرتان بغية تحليلهما جنائياً.