أثار قرار أصدره المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتصنيف الواجهة البحرية من سينيق حتى الزهراني والمنطقة الواقعة على جانبي الاوتوستراد من الجهتين الغربية والشرقية منطقة صناعية كبيرة، حفيظة أهالي بلدة الغازية وهيئاتها الشعبية والمدنية.
واحتجاجا على القرار، عقد أمس في مقر جمعية "المحافظة على البيئة" في البلدة اجتماع تمهيدي شارك فيه جمع من المهندسين والاطباء والمحامين وممثلين عن البلدية والهيئات البيئية والاجتماعية، خلص الى بيان لفت الى "أن هذا التصميم التوجيهي والسكوت عنه ووضعه موضع التنفيذ، من شأنه إحلال كارثة في بلدتنا من كل النواحي". وإذ أعلن رفضه إياه و"الاعتراض عليه جملة وتفصيلاً"، طالب بـ"تعديله لما فيه من خطر وضرر على بلدتنا ومستقبل أجيالنا، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية".
وشكلت لجنة متابعة لملاحقة هذه المسألة، باشرت حملة جمع تواقيع أبناء البلدة بغية رفعها الى الجهات الرسمية والمعنية.
