عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع، صدر بيان تلاه النائب أحمد فتفت اشار فيه، الى ان "الكتلة توقفت عند استمرار حال الارتباك والتخبط الذي يطبع ممارسات الحكومة وسياستها وقراراتها التي اتسمت بطابع جوائز الترضية للأطراف المشاركين في الحكومة والتقاسم في ما بينهم من دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد وعلى وجه الخصوص ما ظهر في ما خص قطاع الكهرباء. والمؤسف أنه بعد كل الذي جرى يخرج وزير الطاقة ليقول: "اتفقنا على القواعد العلمية التي سيجري التفاوض على أساسها في موضوع البواخر، وهناك مسعى لتوحيد القواعد والأرقام".
إن هذا الكلام يشكل فضيحة مدوية، إذ ما هو تفسير أن الملف كان معروضا أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه والآن يجري الحديث عن توحيد القواعد والأرقام والسؤال بالتالي على أي أساس كانت الحكومة ستتخذ قرارها ؟ إن هذا الأمر إن دل على شيء فانه يدل على قدر كبير من الخفة من قبل الحكومة في تناول مسائل الشأن العام والمال العام.
كما يدل ايضا على خطورة ما يجري لناحية غياب الشفافية وسيطرة المصالح الشخصية والحزبية في التقرير بشأن مشاريع كبيرة الكلفة وكثيرة التأثير في اقتصاد البلاد ومصالح العباد مثل موضوع استئجار البواخر".
أضاف البيان: "إن الكتلة، وأمام هذه الفوضى العارمة ووسط هذه الضبابية المسيطرة على قطاع حيوي كقطاع الكهرباء، تعيد التذكير بالقواعد والخطوات الواجب التزامها في ما خص هذا القطاع، انطلاقا من التزام القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان:
أ- بداية، المبادرة فورا الى إقرار استراتيجية واضحة معلنة لسياسة الكهرباء ومخطط توجيهي لقطاع الانتاج ولاسيما فيما خص الحلول الطويلة المدى لجهة تحديد حجم ومواقع وطبيعة مصانع الإنتاج الجديدة والمواد المستعملة كوقود لإنتاج الطاقة والدور الذي سيناط بالقطاع الخاص بالإضافة إلى تحديد السياسة التي ستعتمد في عمليات التأهيل والصيانة للمعامل القائمة والمبادرة فورا الى تنفيذها انطلاقا من هذه الأسس.
ب- حسم الأمر في مسألة كيفية تمويل تنفيذ معامل الإنتاج التي سيتولى القطاع العام إنشاءها، والتي يجب أن تتم عبر الصناديق العربية والدولية واستنادا إلى مناقصات شفافة وتنافسية ودفاتر شروط علمية واضحة.
ج- التزام الأطر القانونية لتنفيذ سياسة القطاع في ما خص مسألتي الإنتاج والتوزيع، ولا سيما في ما يتعلق بمقدمي الخدمات الذي ما زال يوغل وزير الطاقة في مخالفة القانون والدستور وتحديدا بإصراره على عدم الحصول على موافقة السلطة التشريعية لإنفاق كهذا تزيد قيمته على 875 مليون دولار.
إن الكتلة ما زالت في انتظار الصيغة التي أقر مجلس الوزراء على أساسها مشروع قانون لرفع سقوف الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية للسنوات 2006 – 2011 للاطلاع عليها والتأكد من أن المشروع يستند إلى اعتماد أساس واحد ووفق قاعدة واحدة تساوي بين طبيعة الإنفاق الحاصل في السنوات الست المنصرمة، وانه لا تمييز في ما بينها. انه وفي غياب المعالجة الواحدة والموحدة للانفاق الاضافي الحاصل في تلك السنوات الماضية، فإن ذلك يعني العودة بالحوار في ما خص هذه المسألة إلى نقطة الصفر وتكون الحكومة هي المسؤولة عن عدم التوصل الى حلول جذرية وحقيقية لهذه المسألة".
وتابع البيان: "تجدر الإشارة مجددا الى أن رفع سقوف الإنفاق الاضافي في ما خص السنوات الست الماضية ينطلق من مسلمة أساسية هي استمرار إخضاع هذا الإنفاق الإضافي الحاصل في السنوات 2006-2011 للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولرقابة مجلس النواب، ولا يشكل في أي حال تسوية أو محاولة للحصول على براءة ذمة من أي نوع كان لجميع الحكومات التي تولت المسؤولية خلال السنوات الست الماضية، وحتى يومنا الحالي، حيث ان الحكومة التي لم تقم بإعداد مشروعي قانون موازنتي العامين 2011 – 2012 ما زالت تنفق على اساس يخالف القاعدة الاثني عشرية.
ان الكتلة تسأل، كما المواطنين، عن مصير التحقيقات في فضيحة المازوت الأحمر. كما يسأل المواطنون أيضا عن نتائج التحقيق باللحوم الفاسدة وكيف دخلت هذه اللحوم إلى لبنان وغيرها من المواد غير الصالحة والتي ذهب الوزراء المعنيون بعيدا في خلق حالة الذعر لدى الرأي العام ثم صمتوا ومن دون أن يقوموا عمليا بأي معالجات مؤسساتية واضحة لمسألة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية".
وعرضت الكتلة "تطورات الأوضاع في سوريا لناحية استمرار النظام في سياسة القمع والقتل وسفك الدماء. ونوهت بنتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول وأنتج اعترافا بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري المناضل من أجل الحرية والديموقراطية والنظام المدني".
واعتبرت الكتلة أن "انعقاد القمة العربية في بغداد شكل خطوة ايجابية في الظروف العربية الراهنة على أمل استكمال العمل من أجل تعزيز فكرة التضامن العربي والعمل العربي المشترك وعودة العراق إلى العرب والعروبة موحدا مستقلا".
