أصدر المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد البيان التالي :
طالعنا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اليومين الماضيين بتصريحات حول موضوع التعيينات الإدارية وخسارة الأكثرية "الموهومة" لرصيدها بسبب أداء الحكومة .. والواقع أن سبب إستعجال الرئيس بري إتمام هذه التعيينات إحساسه أن الساحة السياسية تخلو من رقيب أو حسيب وحتى آلية محترمة تمنع المحاصصة والمحسوبيات مما يتيح له تعيين الأزلام غير الكفوئين مثل من سبقهم ، الذين أتخموا إدارة الدولة ومؤسساتها بفسادهم وحولوها الى بؤر إنتفاع وزبائنية سياسية .
على أن مايعنيني مباشرة هو ماأبلغتني إياه أكثر من جهة حول رفضه تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة الملزمة والقاضية بإبطال مرسوم وضعي بالتصرف وإعادتي الى موقعي كمدير عام لوزارة الإعلام ، وهو المرسوم الذي كان هو نفسه وراء إقراره بالتآمر مع أحد الأمنيين النافذين مع بداية عهد الرئيس إميل لحود ، لذلك أورد مايلي :
– أليس من المستغرب أن ينبري رئيس السلطة التشريعية الى منع تنفيذ أحكام ملزمة صادرة عن أعلى سلطة قضائية إدارية في الدولة اللبنانية ، بل الأسوأ هو إبتزاز رؤساء جمهورية وحكومة وجهات سياسية أخرى لمنعهم من تنفيذ هذه الأحكام ، في حين يسعى لإعادة المدير العام السابق لوزارة الإقتصاد والمستقيل فادي مكي عن طريق التحايل على القانون وإعتبار هذه الإستقالة لاغية بمفعول رجعي لإنهاء الشواغر في المواقع المخصصة للطاذفة الشيعية في الإدارة .
– إن موقف الرئيس بري من تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة يسقط شرعيته "التشريعية " خصوصاً وأن ولاياته المتكررة لم تؤدِ الى إستقرار التشريع اللبناني ولا حتى الى إنجاز قوانين أساسية تتعلق بمصالح المواطنين كقوانين الإيجارات والسير وغيرها ولا حتى إستعجالها بينما يكون الإستعجال لقوانين تطال النفط والغاز .. لأسباب ليست خافية على احد !
– أريد أن أطمئن دولته الى أنني غير مهتم بالعودة الى الإدارة وبالتالي لم يعد هذا الموضوع مادة لإبتزازي أو لإبتزاز الإخوة في حزب الله ، بل إنني والإخوة المجاهدين الأصيلين في الحركة وفي مقدمهم الأخ محمود أبو حمدان إنتقلنا الى مرحلة العمل لإستعادة أمانة الإمام القاذد السيد موسى الصدر المخطوفة .. من قبلك ! خصوصاً وأنك مستمر في إستثمار هذه الإمانة عائلياً ومالياً في حين بددت مصير هذا الإمام العظيم .. وموعدنا مع هذه القضية قريب جداً .
