تحول مشروع قانون اتفاق خاص بالتعليم والبحث العلمي بين لبنان وسوريا إلى موضع خلاف سياسي بين كل من فريقي "14 آذار" و"8 آذار" خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس، بعدما صوت الفريق الأول ضد المشروع، اعتراضا على كونه يمر عبر المجلس الأعلى اللبناني – السوري.
وفي حين أعلن النائب عن كتلة "حزب الكتائب" سامي الجميل، أن "السفارات يجب أن تحكم المراسلات بين لبنان وسوريا وليس المجلس الأعلى اللبناني – السوري"، أكد النائب جمال الجراح، في كتلة "تيار المستقبل"، لـ"الشرق الأوسط"، أن "الاعتراض لم يكن على الاتفاقية ومضمونها الذي يرتكز على تبادل الخبرات والبحث في التعليم العالي بين البلدين، وإنما على آلية تنفيذ القانون عبر المجلس الأعلى السوري – اللبناني، الذي نطالب بإلغائه ليكون التعامل الدبلوماسي بين البلدين بالسفارات والوزراء المعنيين عبر الأطر الرسمية، وذلك على غرار العلاقات التي تربط لبنان بأي دولة أخرى عربية كانت أو غربية".
من جهته، وضع النائب عن كتلة حزب الله، كامل الرفاعي، هذا الاعتراض ضمن "الكيدية السياسية المرفوضة"، وقال لـ"الشرق الأوسط": "مشروع القانون هذا ليس إلا موضوعا بروتوكوليا عاديا يتم بين أي دولتين، وبالتالي لم يكن هدف الفريق الآخر إلا إعطاءه منحى سياسيا، بحجة أنه أصبح هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين وطالبوا بالتالي بإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، مع العلم بأن هناك عددا من نواب (8 آذار) امتنعوا عن التصويت عليه". واعتبر الرفاعي، أن فريق "14 آذار" يريد أن "يقطع أي علاقة تربط لبنان بسوريا، وهذا ما لا يمكن القبول به بين بلدين شقيقين، لأن ما يجمعنا بسوريا من مصالح علاقات تاريخية في كل المجالات لا يمكن التنازل عنه".
واستبعد الرفاعي أي إمكانية لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، وقال: "ليس هناك أي نية لدى المجلس النيابي في هذا الصدد، وهذا الأمر يتعلق بين حكومتي الدولتين".
