في اطار لغة التهديد والتهديد المتقابل بين طهران وتل ابيب، اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني «ان اسرائيل لا تمتلك الجرأة على مهاجمة ايران، لان الكيان الصهيوني هزم من قبل مجموعة صغيرة هي حزب الله، وعلى هذا الاساس فان الكيان الصهيوني لو ارتكب مثل هذا الخطأ فانه يكون جازف بمصيره، هذا الكيان يثير الضجيج لكن لا يمتلك الجرأة، فالكلاب التي تنبح كثيرا لا تهاجم».
واوضح لدى استقباله الاعضاء المشاركين من الدول الآسيوية بمسيرة «القدس العالمية»، ان «اميركا والغرب والصهاينة لا يمكنهم في الوقت الحاضر فرض هيمنتهم الديكتاتورية في الدول الاسلامية، حيث ولى هذا العهد واصبح المسلمون واعين، وان التطورات الراهنة بالمنطقة هي جزء من هذه الصحوة»، مبينا «ان الانظمة المرتبطة باميركا قد سقطت وبقيت بعض الانظمة الديكتاتورية، وهذه الصحوة ستقضي عليهم، ربما سيبدون مقاومة لكنهم لا يستطيعون اخماد هذا البركان».
ووصلت قافلة «مسيرة القدس العالمية» الى طهران اول من امس، وذكرت قناة «العالم» ان «التحضيرات والاستعدادات مازالت مستمرة لتنفيذ زحف عالمي نحو القدس في ذكرى يوم الأرض نهاية الشهر الجاري».
وتضم القافلة التي انطلقت من مرقد غاندي في الهند في 9 مارس، ممثلين عن اندونيسيا والهند وماليزيا والفيليبين وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش وجمهورية آذربيجان والعراق والبحرين والسعودية وافغانستان وطاجيكستان، وردد المشاركون فيها صيحات «الموت لأميركا» و«الموت لاسرائيل» و«الحرية لفلسطين».
على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير الاذري لدى طهران جوانشير آخوند اوف، في اعقاب بيان لوكالة الامن الوطني الاذرية اتهمت فيه الحرس الثوري في ايران بتدريب واستئجار 22 مواطنا اذريا تم القبض عليهم الاربعاء الماضي، لتنفيذ هجمات ضد السفارتين الاميركية والاسرائيلية ومنظمات وشركات لها علاقة بالغرب، ووصفت الخارجية الايرانية الاتهامات الاذرية بانها «تتعارض مع الاتفاقات الحاصلة بين البلدين».
وعرضت الخارجية الايرانية الى «محاولات عملاء الكيان الصهيوني في مختلف الدول لتوجيه اتهامات مماثلة لايران»، موضحة انه تم ابلاغ السفير الاذري بان «نوعا من التنسيق يشاهد في هذه الاجراءات، وان المسؤولين الايرانيين يعربون عن اسفهم الشديد وعدم ارتياحهم لدخول الحكومة الاذرية الصديقة والشقيقة في هذه اللعبة».
من ناحية ثانية، كشف النائب الاصلاحي مصطفى كواكبيان في حوار اجرته معه صحيفة «مردم سالاري» (حاكمية الشعب)، عن عزم المشرعين «استجواب الرئيس محمود احمدي نجاد بعد عطلة عيد النوروز بسبب عدم اهليته السياسية»، مؤكدا ان تحقق الاستجواب رهن بثلاثة عوامل، هي «موافقة القائد الاعلى (علي خامنئي) على مشروع الاستجواب، عدم تراجع رئيس الجمهورية عن مواقفه والاقرار بصحة الاسئلة العشرة التي طرحها عليه 79 نائبا وتصحيح مسار تنفيذ القوانين، جمع تواقيع ما لا يقل عن 100 نائب أي نحو ثلث العدد الكلي لنواب البرلمان».
وتأتي تصريحات كواكبيان في وقت مازالت ردود احمدي نجاد على اسئلة النواب تحت قبة البرلمان، تواجه التكذيب وردود الفعل الرافضة لاسيما من الوسط النيابي والاجهزة التي اشار اليها نجاد في دفوعاته.
الى ذلك تقدم لفيف من المشرعين بطلب استجواب وزير العمل والرفاه الاجتماعي عبد الرضا شيخ الاسلامي، لتعيينه القاضي السابق سعيد مرتضوي رئيسا لمنظمة الضمان الاجتماعي. ولايحظى مرتضوي بتأييد كثير من الاوساط السياسية والنيابية الخاضعة لسيطرة التيار الاصولي، فيما يصفه الاصلاحيون بأنه «جلاد الصحافة» نظرا لدوره في اغلاق عشرات الصحف الاصلاحية حين ترأسه لمحكمة الصحافة مطلع الالفية الثالثة، الى جانب اتهامه بالتسبب في مقتل عدد من المعتقلين على خلفية حركة الاحتجاج على انتخابات الرئاسة العام 2009، بعد ما امر بوضعهم في سجن «كهريزك» المخصص لعتاة المجرمين والذي امر القائد الاعلى علي خامنئي بغلقه نهائيا ومحاكمة المتسببين في مقتل 3 من المحتجين تحت طائلة التعذيب فيه.
