صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:
"نقل بعض وسائل الاعلام في الآونة الاخيرة تصريحات للطبيب زكريا حنقير وعدد من السياسيين، مفادها ان الطبيب المذكور قد تعرض للاهانة الجسدية والنفسية خلال توقيفه من قبل مديرية المخابرات على خلفية ضبط كمية من الاسلحة كان ينقلها اربعة اشخاص من التابعية السورية في سيارة بيك آب لمصلحة الطبيب حنقير في مدينة صيدا، وان هذه الاسلحة هي قديمة واثرية وغير صالحة ويقوم بتجميعها لهواية لديه وليس لأي غرض آخر.
ان قيادة الجيش التي آثرت بداية عدم الرد على ما سيق من افتراءات بحق الجيش حفاظا على سمعة الجسم الطبي، بات لزاما عليها في ظل الاثارة الاعلامية المكثفة لهذا الموضوع توضيح الحقائق الاتية:
اولا: في الوقت الذي تؤكد فيه هذه القيادة انها تتعامل مع جميع الموقوفين لديها ومهما كانت انواع التهم الموجهة اليهم، وفقا للاخلاقية العسكرية والاصول والقوانين المرعية الاجراء، تنفي جملة وتفصيلا صحة ما ورد اعلاه لجهة تعرض الطبيب، حنقير للاهانة بأي شكل من الاشكال، حيث احيل فور ضبط الاسلحة الى الشرطة العسكرية التي قامت بالتحقيق باشراف النيابة العامة العسكرية وبناء لاشارتها، ثم اخلي سبيله بسند اقامة بعد مراجعة القضاء لصفته الطبية.
ثانيا: ان الاسلحة المضبوطة هي اسلحة حربية صالحة للاستعمال وبكميات كبيرة، مع وجود بعض الاسلحة القديمة، فضلا عن ان حيازتها من دون ترخيص تشكل خرقا واضحا للقانون. وتحتوي المضبوطات على رشيش ماغ ورشيش BKC عدد 2 وبندقية حربية قناصة و3 مسدسات وكمية من الذخائر العائدة لها، و14 بندقية حربية قديمة معظمها صالح للاستخدام، بالاضافة الى 8 بنادق صيد.
ثالثا: ان عدم اللجوء الى القضاء، والاثارة الاعلامية لمواضيع تندرج في صلب مهمات المؤسسة العسكرية، امر يدعو الى الاستغراب لا سيما ان البعض قد تغاضى تماما عن الانجازات التي حققتها مؤخرا مديرية المخابرات، مما يشير الى وجود غايات خلف ذلك، والى التشويش على دور الجيش وعرقلة مهماته الامنية، كما الى التهرب من المسؤوليات الجرمية التي ثبتت بحق الطبيب المذكور، ويبقى في النهاية للقضاء المختص من دون سواه مسألة الفصل في هذه القضية".
