ينتظر أن يخرج ملف استئجار بواخر توليد الكهرباء من السرايا اليوم باتجاه مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في العروض المقدّمة، أما ملف الإنفاق المالي فيعود إلى الواجهة بعد إعلان وزير المال أنه جاهز لتقديم قطع حساب 3 سنوات، لكن من دون تدقيق. وبين هذين الملفّين، تبرز زيارة لرئيس المحكمة الدولية لبيروت لمواجهة حزب الله
يصل إلى بيروت في الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل الرئيس الجديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي ديفيد باراغوانث. وأكدت مصادر في لاهاي لـ«الأخبار» أن باراغوانث أعلم الدولة اللبنانية بموعد زيارته المرتقبة هذه في مراسلة رسمية إلى سفارة لبنان في لاهاي، في بداية الشهر الجاري، كشف فيها أنه يعتزم خلالها «التوقيع على مذكرة التفاهم مع كل من نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس». وترى المصادر عينها أن المقصود بهذا الطلب هو رغبته في تمكين عائلات الضحايا المشمولين في القرارين الاتهاميين السابق والمنتظر من توكيل مَن يشاؤون من المحامين خلال جلسات محاكماتها.
وقالت «إن باراغوانث حدد في رسالته أهدافاً أخرى لزيارته، كعقده لقاءات مع «شخصيات رسمية لبنانية (…) وأكاديميين ودبلوماسيين وصحافيين محليين (لبنانيين)، للإجابة عن أسئلتهم» حول قضايا هي مثار لغط والتباس بخصوص سير عمل المحكمة.
وكشفت المصادر عينها أن باراغوانث كان قد أجرى نهاية الشهر الماضي، بحضور القاضي رالف رياشي، لقاءً غير رسمي مع موظف كبير في سفارة لبنان في لاهاي، جرى خلاله وضع جدول أعمال الزيارة وتحديد أسماء الشخصيات الرسمية اللبنانية التي سيلتقيها، وأيضاً انتقاء إعلاميين لبنانيين محددين لإدارة نقاش معهم حول قضايا تثير جدلاً في عمل المحكمة.
وأشارت المصادر إلى «أن باراغوانث وصف اللقاء بأنه «منتج»، ومفيد لكونه يخدم فكرة الزيارة الأساسية، وهي إطلاق أوسع حملة إعلامية ودعائية لمصلحة المحكمة بمواجهة حملة التشويش على صدقيتها من حزب الله وحلفائه».
البواخر في السرايا اليوم
داخلياً، تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف استئجار بواخر إنتاج الكهرباء في السرايا الحكومية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعدما توقفت عن الانعقاد منذ ما قبل الأزمة الحكومية التي انتهت باستقالة الوزير شربل نحاس.
وقال عضو اللجنة وزير البيئة ناظم الخوري لـ«الأخبار» «إن اللجنة ستطّلع على التقارير الفنية التي أعدها الخبراء الذين كلفتهم اللجنة معاينة أوضاع الشركتين اللتين فازتا بالمناقصة (شركة تركية وأخرى أميركية)».
ورداً على سؤال، قال الخوري: «إذا كان رئيس الحكومة قد تلقى عرضاً أفضل من عرضي الشركتين الأميركية والتركية، فعلى رئيس الحكومة عرض هذا الملف على اللجنة».
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن ميقاتي يريد أن تقدّم اللجنة تقريرها النهائي اليوم، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، طبقاً لقرار المجلس الصادر في جلسة عقدت نهاية كانون الثاني الماضي. وقالت مصادر معنية بالملف، إن رئيس الحكومة سيرفق تقرير اللجنة بتقرير آخر صادر عنه شخصياً، يضمّنه العرض الجديد الذي تلقاه من شركة ثالثة أفضل من عرضي الشركتين التركية والأميركية. وتوقعت المصادر أن يقترح ميقاتي على مجلس الوزراء إما إعادة إجراء المناقصة، أو اعتماد العرض الجديد الذي يوفر على الخرينة نحو 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، مقارنة بعرضي الشركتين التركية والأميركية.
ملف الإنفاق
أما بالنسبة إلى ملف الإنفاق المالي، فيبدو أنه سيأخذ مزيداً من الوقت لإقفاله، بانتظار حلحلة بعض النقاط ولا سيما المتعلقة بتدقيق الحسابات. وأبلغ وزير المال محمد الصفدي «الأخبار» أنه جاهز لتقديم قطع حساب للأعوام 2008 و2009 و2010، لكن من دون تدقيق. مشيراً إلى «أن وزارة المال السابقة كانت قد أرسلت قطع حساب لعامَي 2006 و2007 إلى ديوان المحاسبة. وأحد الوزراء كان قد أرسل قطع حساب 2004 و2005 إلى مجلس الوزراء، أيضاً من دون تدقيق».
وأعلن الصفدي أنه سيرسل اليوم إلى رئيس الحكومة الجداول كلها، فيما أشارت مصادر وزارية أخرى إلى أن ميقاتي سينجز ملف قطع الحساب اليوم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي ستبحث ملف الـ 8900 مليار للعام 2012، تمهيداً لإحالته على مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال، قال الصفدي «إن طلب وزارة المال فتح اعتماد جديد بقيمة 8900 مليار ليرة لتمويل نفقات العام 2012 لا يعني أبداً أن الحكومة لن تنجز مشروع الموازنة، إذ إن هذا الأمر سيُنجز مباشرة بعد حل مسألة قطع الحساب». ولفت إلى أنه طلب سحب مشروع الموازنة من مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، وخصوصاً في ملف النفقات المرتبطة بالأجور.
من جهته، تمنى رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان تحديد موعد نهائي لوضع ملف قطع الحساب على جدول أعمال مجلس الوزراء «على أن تكون الجداول شاملة، أي ألا تكون ناقصة الهبات والقروض، فلا يمكن إرسال النفقات ناقصة، ما سماه الرئيس فؤاد السنيورة نفقات وإيرادات الخزينة. نحن اتفقنا سابقاً على مبدأ شمولية الموازنة، وهذا المبدأ يجب أن يُحترم في الحسابات»، متمنياً ألا تكون هناك أي محاولة لتسوية الـ 11 مليار دولار.
وكشف كنعان لـ«الأخبار» أن لديه توجهاً سيتبلور اليوم بعد أن يجري سلسلة اتصالات للدعوة «إلى جلسة للجنة المال والموازنة، للاستماع إلى رأي وزارة المال بشأن تطور الحسابات، وخصوصاً أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها لجنة المال والموازنة قبل سنة ونصف تدخل في إطار التحقيق النيابي بشأن حسابات الدولة».
وقال كنعان: «إضافة إلى ذلك، لدينا توجه للطلب رسمياً من رئيس المجلس عقد جلسة مناقشة عامة حول السياسة المالية الحالية والسياسات السابقة، وتحديداً في مسألة الاقتراض وتنامي العجز».
من جهته، واصل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون حملته على الفساد، وقال في حفل العشاء السنوي لـ«التيار الوطني الحر» في ذكرى الرابع عشر من آذار: «اليوم، هناك ما يدهش، فأيام السوريين كنا نقول إنهم هم من يرتكب الأخطاء وهم جرّوا اللبنانيين إلى الفساد. لكن، تبين لنا أن اللبنانيين أفسدوا السوريين مع الأسف. وهذا ما لمسناه خلال عمل الحكومات المتعاقبة».
ملف التعيينات
وفيما يتوقع أن يتحرك ملف التعيينات جزئياً هذا الأسبوع بملء بعض المراكز الدبلوماسية الشاغرة، رأى وزير العدل شكيب قرطباوي أنه «آن الأوان لتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وخاصة أنه في أوائل حزيران تنتهي ولاية أعضاء مجلس القضاء ويجب ألا يكون القضاء مقطوع الرأس، ولن أقبل بذلك»، لافتاً الى «أن المعايير التي وضعها عند اقتراح الاسم لتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى هي قضائية فقط».
ويعقد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس نهاد جبر وبسام الدايّة مؤتمراً صحافياً مشتركاً لاتخاذ الموقف المناسب من عدم تعيين رئيس أصيل لمجلس القضاء الأعلى، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل في مكتب نقيب المحامين في بيروت ـــــ بيت المحامي.
كوهين يتحرك مصرفياً
ويصل الى بيروت خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، حيث يجري محادثات مع كبار المسؤولين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم يلتقي مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه.
وكشف وزير الدولة مروان خير الدين أن محادثات كوهين ستركز على مراقبة العمليات التي يجريها بنك صادرات إيران والبنك التجاري السوري اللبناني لجهة احترام القوانين لمنع دخول أموال سورية أو إيرانية الى لبنان.
وفيما يستمر التباين في المواقف اللبنانية حول الأحداث في سوريا، شدد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على أن «لبنان ضد التدخل الخارجي والتدخل العسكري في سوريا»، وقال: «علينا ترك الخيار للسوريين وأن نقف إلى جانب سوريا من أجل حلّ الأزمة، لا أن نقف ضدها ونزيد الأزمة».
وعن البيان الموزّع أمس باسم «كتيبة عبد الله عزام»، قال منصور الذي غادر إلى موسكو، أمس: «هذه مجموعات تتعارض مع مبدأ الحرية واستقرار لبنان، ولبنان بمؤسساته العسكرية والأمنية سيتصدى لهذه الحركات ولن نقبل أن تقوّض الأمن في لبنان».
في المقابل، صعّد النائب وليد جنبلاط من لهجته ضد النظام السوري الذي رأى أنه «انتهى»، وأعلن في حديث مع قناة «العربية» أنه سيدعم «كل مواطن سوري حر أينما كان، بقدر ما أملك من إمكانات»، معبراً عن ثقته بـ«أننا سنشهد إعلان كتيبة أو فرقة لفارس الخوري ستلتحق وستثور على هذا النظام الاستبدادي».
إسرائيل: سوريا تدرّب حزب الله على صواريخ متقدمة
نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي رفيع في قيادة المنطقة الشمالية قوله «إن سوريا تدرّب عناصر من حزب الله على استخدام أسلحة حديثة مضادة للطائرات موجودة في حوزتها»، مشيراً إلى أن «عشرات المقاتلين تم تأهيلهم على تشغيل صواريخ أرض جو متطورة ضمن هذه التدريبات التي تجري في سوريا وإيران».
وبحسب الصحيفة، فإن «الجيش الإسرائيلي يرى أن هناك مسارين للتعاظم العسكري في لبنان من شأنهما أن يغيّرا ميزان القوى في المنطقة: الأول هو نقل كميات كبيرة من الأسلحة المضادة للطائرات من سوريا إلى حزب الله، والثاني نقل قدرات وأسلحة كيميائية وبيولوجية». وأكدت «أن إجراء تدريبات على أسلحة متطورة من شأنه أن يمسّ بالتفوق الجوي الإسرائيلي، وهو يمثّل مؤشراً مقلقاً لدى الجيش الإسرائيلي على استمرار التسلح في المنطقة».
ورأى الضابط الإسرائيلي أن هناك «إمكانية كبيرة للتصعيد في لبنان، وحزب الله يواصل تعاظمه العسكري، سواء بالصواريخ البعيدة المدى أو بالمفاجآت في ساحة المعركة». وقال: «سنضطر إلى إيجاد ردّ على نقل الأسلحة المضادة للطائرات والأسلحة البيولوجية والكيميائية، ويمكن أن يكون ذلك سبباً لتغيير سياسة الردّ بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي».
من جهة أخرى، رأى الضابط «أن التدخل الإيراني في لبنان تحوّل من بصمة إصبع» إلى بصمة يد ضخمة».
على صعيد آخر، سمعت ليل أول من أمس أصوات رشقات رشاشة ثقيلة إسرائيلية في الطرف الغربي من مزارع شبعا المحتلة، لمدة نصف ساعة، وترافق ذلك مع حركة غير عادية لمدرعات على الخط الذي يربط مواقع الرمثا ــــ السماقة ــــ رويسة العلم.
«عبد الله عزام»: حزب الله عرض علينا قتل جنبلاط
تداولت مواقع الكترونية خلال اليومين الماضيين بياناً موقعاً باسم «كتائب عبدالله عزام»، ينفي أي صلة للكتائب التابعة لتنظيم «القاعدة» بالخلية التي اعلنت السلطات اللبنانية أن مديرية استخبارات الجيش أوقفتها كونها كانت تحضر لاعتداءات ضد الجيش. واكد البيان براءة الموقوفين في هذه القضية، واضعاً الإعلان عن توقيفهم في سياق «الحرب على أهل السنة». واكّدت الكتائب، بحسب البيان، أنها حصرت أعمالها «في ضرب اليهود في فلسطين المحتلة». وهدد كاتبو البيان بنشر «العروض التي قدَّمها لنا حزب الله ومخابرات النظام السوري (ومنها) عرضهم علينا أن نغتال زعيم الدروز في لبنان النائب وليد جنبلاط مقابل إطلاق بعض قيادات المجاهدين من سجون النظام السوري». وتناول البيان الزميل رضوان مرتضى بسبب ما نشره من تحقيقات عن تنظيم «القاعدة» وعن «كتائب عبد الله عزام».
وحملت الكتائب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن. ولفت في البيان خلوّه من الجزء الثاني من تسمية «كتائب عبد الله عزام» في لبنان، أي عبارة «سرايا زياد الجراح».
