كتبت "اللواء" تقول ، في الوقت الذي كانت فيه قوى 14 آذار تجدد مشروعها السياسي بإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن حيويتهم وبرنامجهم المستقبلي وتحضير مشهد الربيع العربي كان مجلس الوزراء يبتعد عن الشائك من الملفات وينغمس في يوميات المشاكل من اللحوم الفاسدة الى "الخلية السلفية" التي كشف عنها في الجيش اللبناني وكانت تحضر لعمليات تخريبية، فغاب عن الجلسة كما اشارت "اللواء" امس موضوع التعيينات وخطة تسوية الانفاق المالي من خارج الموازنة.
ووصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة بأنها كانت منتجة، متوقعاً في دردشة مع "اللواء" ليلاً ان تكون الجلسة النيابية اليوم هادئة ايضاً ومنتجة لا سيما بعد سحب مشروعي الانفاق من خارج الموازنة، مؤكداً ان الجلسة ستأخذ مجراها التشريعي وتقر ما يجب اقراره من اقتراحات ومشاريع قوانين في حضور نواب المعارضة.
وانعشت المؤشرات التي قدمها الرئيس ميشال سليمان عن تحسين اقتصادي ومالي في لبنان، آمال الوزراء الذين اصيبوا بصدمة المواد الغذائية الفاسدة، وبسلسلة من الارباكات واللاانتاج في وزاراتهم وكأنهم في الايام الاخيرة من عمر الحكومة، مع ان المعارضة تجنبت في مهرجان "البيال" امس ارسال اية اشارة سلبية تجاه الحكومة.
وعلى مسرح المباراة اياه، ستكون هناك كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تعمد ان تكون في اليوم التالي لاحتفال 14 آذار، لمناسبة تخريج دورات تعليمية، فيما يتبارز النواب اليوم حول مسائل السلامة الغذائية والشبكة السلفية وكتاب التاريخ وكأنهم لا هم ولا الوزراء معنيون بالحفاظ على مصالح المواطنين، قبل ان تحيق بهم الكوارث من الغذاء الى الدواء الى اضراب قطاع المحروقات اليوم، والازمات التي تهدد الامن المعيشي والحياتي للمواطن اللبناني، وان كان مجلس الوزراء اقر امس ثلاثة مشاريع قوانين في غاية الاهمية، على حد تعبير مرجع حكومي لـ"اللواء" ليل امس، والتي من شأنها ان تؤكد التزام لبنان بكل معايير السلامة المالية الدولية، ومما يبعد الشبهة عن اقتصاده، ويعزز استمرار الثقة النقدية للقطاعين المالي والمصرفي.
وتتناول مشاريع القوانين: مكافحة تبييض الاموال، والتهرب الضريبي، ونقل الاموال النقدية من والى لبنان.
مهرجان 14 آذار
وتميز مهرجان قوى 14 آذار بالذكرى السابعة لانتفاضة الاستقلال الثاني، باستعادة نبض الشباب وافساح المجال امام جيل جديد للتعبير عن امالهم وطموحاتهم وتطلعاتهم حول لبنان الجديد، في وقفة غير مسبوقة في تاريخ الاضراب والحركات السياسية في لبنان، وكأن الحركة ارادت في ذلك مواكبة حركة شباب الربيع العربي.
وإلى جانب دقة التنظيم واللمسات التكنولوجية التي أحاطت في تقديم وقائع المهرجان وشرائطه المصورة، كان الحضور السياسي جامعاً لقوى 14 آذار الذين أبدوا اهتماماً بالاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني من الصبايا والشباب الذين لم تخل كلماتهم من بعض الانتقادات لأداء 14 آذار في أجواء أظهرت الحرص على الحفاظ على هذه الحركة وتنقية تجربتها من الشوائب حتى تمضي قدماً في تحقيق تطلعات الشباب وآمالهم.
ومن أبرز الذين تحدثوا من النشطاء السبعة الذين توزعوا على مناطق بيروت والبقاع والجبل والشمال والجنوب، الزميلة "الأعتق" في النضال مي شدياق، وهادي نجل العلامة السيّد علي الأمين، الذي قوبل بتصفيق حاد عندما قدّم نفسه بأنه "مواطن مطرود بقوة السلاح من جنوب لبنان"، فيما كانت كلمة الصحافي ميشال حاجي جورجيو موضع ثناء، رغم انه أطال، في حين اطل أركان 14 آذار الذين قرروا هذا العام الاستماع إلى صوت الشباب، عبر فيلم مصور تحت عنوان "لبنان الذي نحلم به".
اما الوثيقة السياسية المؤلفة من صفحتي فولسكاب والتي تلاها النائب بطرس حرب بعنوان: "من انتفاضة الاستقلال 2005 إلى انتفاضة السلام 2012"، فقد حذّرت من وضع لبنان في مواجهة النهوض العربي التاريخي، مشددة على أن الدولة الحاضنة هي الوحيدة التي تقدر على مراعاة شعبها وتحصين الأرضية الصلبة لتدعيم تجربة عيش لبنان الواحد، ودعت الى دور فاعل للبنان من اجل بناء عالم عربي جديد ديمقراطي، وعالم عربي تحكمه قيم الاعتدال والتداول السلمي للسلطة، كما دعت الى عدم تكرار اخطاء الماضي والاستقواء بقوى إقليمية أو دولية، وعدم تحميل طائفة بأسرها وزر الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها هذا الحزب او ذاك، والعمل على "تنقية الذاكرة" من خلال مراجعة شجاعة ونزيهة لتجربة الحرب والتمسك بالعدالة.
ودعت الوثيقة كذلك إلى إعادة بناء حياتنا المشتركة بشروط الدولة الجامعة، لا بشروط طائفة أو حزب سياسي، وإعادة الاعتبار للدولة بوصفها صاحبة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة واستخدامه، وتحريرها من الارتهان لشروط القوى التي تتحصن داخل بيئاتها الطائفية بهدف الاستقواء على الدولة وابقائها دولة محاصرة وعاجزة.
ورسمت كذلك مرجعية أساسية لعمل قوى 14 آذار ومبادرتها في المرحلة المقبلة، من خلال المطالبة بصياغة قانون حديث للأحزاب، وقانون عصري للإنتخابات يفسح في المجال أمام تجديد النخب السياسية، والشروع في تطبيق ما لم يطبّق من اتفاق الطائف، بدءاً من إقرار اللامركزية الإدارية، وتأمين استقلالية السلطة القضائية، وإصلاح الإدارة، وتفعيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، والعمل على إعداد وتنفيذ رؤية تنموية جدّية ومتوازنة لكل المناطق اللبنانية.
مجلس الوزراء
أما مجلس الوزراء فقد ركز مناقشاته على عدد من الملفات، من دون أن يتطرق لا إلى التعيينات ولا إلى تسوية الإنفاق المالي من خارج الموازنة، وحظي ملف الخلية السلفية الذي أثاره رئيس الجمهورية ميشال سليمان، باهتمام، من خلال إبلاغه الوزراء توقيف أفراد هذه الشبكة، ودار نقاش حول ارتباط الشبكات الأمنية بخلايا إرهابية، خصوصاً وأنها تصب في فكر تكفيري يرتبط بتنظيم "القاعدة"، وأن هذه الشبكة تنظر الى الجيش على أنه مؤسسة غير مقبولة ويمكن تنفيذ عمليات أمنية ضدها.
وأثيرت خلال النقاش، قضية "داتا المعلومات" والتي أبلغ قائد الجيش عن ضرورة التعاون بشأنها مع المؤسسة العسكرية لملاحقة الخلايا والشبكات الإرهابية، فأكد وزير الاتصالات نقولا صحناوي التعاون الكامل مع قيادة الجيش، بعدما كان الرئيس سليمان قد دعا إلى تعاون الوزارات المعنية (الدفاع والداخلية والاتصالات) مع قيادة الجيش لتسهيل مهمتها.
كذلك، أثير من خارج جدول الأعمال ملف الأمن الغذائي، وطلب الرئيس سليمان من كل الوزارات وضع إجراءات مشددة، وكان تأكيد على المضي بالمحاسبة حتى النهاية من دون تغطية على أحد.
وأوضح وزير المال محمد الصفدي أن الصيغة المقدمة لتسوية الحسابات المالية تتضمن أخطاء تقنية يجري العمل على تصحيحها، متوقعاً إنجاز عرض وزارة المال في هذا الشأن نهاية هذا الأسبوع، أما طرحه على مجلس الوزراء، فقال إنه عائد لرئيس الحكومة.
ولفت الوزير محمد فنيش إلى أن قسماً من التعيينات متوافق عليه، والقسم الآخر يجري العمل على إنجازه في هيئات الرقابة، فيما أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي للصحافيين أنه لم يطرح أي إسم جديد بعد بشأن رئاسة مجلس القضاء الاعلى حتى الآن.
غير ان مصدراً حكومياً اكد لـ "اللواء" ان قضية التعيينات ما تزال واقفة عند مجلس القضاء، لانه لم يتم الاتفاق في شأنها بعد، وكل الكلام الذي قيل عن تفاهم حصل بين الرئيس سليمان والنائب ميشال عون غير صحيح.
ولم يتسن لمجلس الوزراء بحث مشروع انشاء هيئة ادارة قطاع النفط، لانه لم يصل إلى هذا البند، مكتفيا بدراسة 34 بندا من جدول اعماله وأرجأ الباقي إلى الجلسة التي تقرر ان تعقد الاربعاء المقبل في السراي.
الأمن الغذائي
وحضر موضوع الامن الغذائي لاحقا، في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس ميقاتي في السراي، وشارك فيه الوزراء محمد الصفدي، حسين الحاج حسن، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، فريج مانونجيان ووليد الداعوق والمدراء العامون في الوزارات المختصة اضافة إلى قادة وممثلي الاجهزة الامنية
وعقد الوزيران الحاج حسن ونحاس مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد الاجتماع كشفا فيه انه تم الاتفاق على تعزيز قدرات الوزارات والادارات المعنية، والزام اصحاب المستودعات على الاستحصال على تراخيص، ووضع أنظمة لمعرفة نوعية السلعة والتمني على السلطة القضائية التشدد في الاحكام، والتشديد على ضرورة الاسراع في استكمال المسح الشامل للغذاء سواء مستودعات او مصالح او مسالخ او مزارع ومطاعم، وكذلك الاتفاق على وضع قانون عصري لسلامة الغذاء، وان لا غطاء سياسي على احد، واهم ما اتخذ هو تشديد العقوبات ومنع الاسباب التخفيفية وان الدولة مستمرة في عملها موضحين ان الامر ليس كارثيا كما نتصور، واشار الى انشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة هذا الملف على مستوى المحافظات والمصالح الاقليمية.
