ادعى كل من النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة وفي النبطية القاضية غادة ابوكروم، على التجار الذين ضبطت في مستودعاتهم ومحالهم لحوم فاسدة ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، بجرم حيازة وبيع كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ومحاولة القتل قصدا لكل من يأكل منها، بقصد جرمي احتمالي، بعدما توقعوا حصول النتيجة وقبولهم بالمخاطرة، ولم يحل دون إتمام أفعالهم سوى ظروف خارجة عن ارادتهم سندا الى المواد 547/200، 189، 682، 683 عقوبات، والمادة 6 من المرسوم 71/83 والمادتين 109 و100 من القانون 659/2005، وهي مواد تنص على عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة حدا أقصى. وأحالا الإدعاء كل من قاضي التحقيق الأول في الشمال وفي النبطية، وبذلك يكون الإدعاء واحدا في كل لبنان.
