الاخبار: بواخر الكهرباء تنذر بأزمة حكوميّة

فيما بدأت بشائر حل أزمة المليارات تسلك طريقها نحو الحل، ظهرت بوادر أزمة حكومية جديدة من باب استئجار بواخر إنتاج الكهرباء، بسبب تأخير إنجاز الملف، وعدم انعقاد اللجنة المكلفة برفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء
هل يُفجّر ملف بواخر الكهرباء أزمة حكومية جديدة؟ المؤشرات على ذلك مرتبطة بعدم انعقاد جلسة للجنة بحث ملف البواخر، التي يرأسها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، والتي تضم في عضويتها كلاً من وزير الطاقة، جبران باسيل، والبيئة، ناظم الخوري، والمال، محمد الصفدي. وكانت هذه اللجنة قد أنجزت الملف، ووصلت إلى مقربة من رفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء، الذي كان من المنتظر أن يجيز سريعاً توقيع العقود مع الشركتين اللتين اختارتهما اللجنة. لكن، ثمة ما طرأ على الملف، سيؤدي إلى تأخير إنجازه، أو إلى إلغائه من أصله، ما يهدد بولادة أزمة داخل مجلس الوزراء، بين التيار الوطني الحر من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى. وعلمت «الأخبار» أن وزير الطاقة، جبران باسيل، بعث برسالة إلى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، يوم الجمعة الماضي، طالب فيها بعقد جلسة لاتخاذ القرار بموضوع البواخر، «لأن التأخير فيها يسبب كارثة للكهرباء»، بعدما طلب باسيل عقد جلسة للجنة أكثر من مرة شفهياً. ويلفت باسيل في كتابه إلى خطورة وضع الكهرباء في الصيف، وخاصة في ظل عدم التأكد من قدرة معملي الذوق والجية على الاستمرار بالإنتاج، علماً بأن استئجار البواخر يهدف إلى تأمين الطاقة التي سيخسرها لبنان خلال صيانة المعملين، وهي العملية التي ستدوم لثلاث سنوات. وفيما لفتت مصادر متابعة إلى أن رئيس الحكومة يريد إعادة النظر بالملف برمته، بسبب كلفته العالية، استغربت مصادر أخرى هذا التوجه، بعدما أنجزت اللجنة، التي يرأسها ميقاتي نفسه، كل أعمالها، بإشراف شركة استشارية سويسرية استُعين بها «لمزيد من الشفافية». وكانت اللجنة قد استدرجت عروضاً واختارت شركتين (واحدة تركية وأخرى أميركية) لشراء الخدمات منهما، وأرسل خبراء من لبنان للتفاوض مع الشركتين، وللاطلاع على تفاصيل عملهما.
وفيما تعذر الاتصال بوزير الطاقة، جبران باسيل، رفضت مصادر ميقاتي التعليق على هذه المعلومات، علماً بأن وزير الاقتصاد نقولا نحاس كرر أكثر من مرة أن الحل الوحيد لتأمين البديل من معملي الجية والذوق خلال إعادة تأهيلهما يكمن في استئجار البواخر.

تسوية المليارات

من جهة أخرى، يعكف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع فريق عمله على إعداد مشروع الإنفاق المالي من خارج الموازنة والصيغة المطلوبة لقطع الحساب بين العامين 2006 ــ 2010 سنة بسنة. وقالت مصادر معنية بالملف إن ميقاتي يضع اللمسات الأخيرة على صيغة مشاريع القوانين التي سيحيلها مجلس الوزراء على مجلس النواب بهدف إنجاز قطوعات الحسابات للسنوات الماضية، بناءً على الصيغ التي تقدم بها كل من وزير المال محمد الصفدي ووزير الصحة علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان. ولفتت مصادر ميقاتي إلى ان رئيس الحكومة سينجز السيغة النهائية اليوم او غداً على أبعد تقدير، فيما تحدثت مصادر أخرى عن كون هذه الصيعة تنص على الآتي:
ــ ستعد الحكومة خمسة مشاريع قوانين منفصلة، كل واحد منها يتضمن قطع حساب سنة واحدة، من العام 2005 حتى عام 2010.
ــ يتضمن كل مشروع الإيرادات والنفقات المحققة (الفعلية).
ــ يتضمن كل مشروع الوفر او العجز وحسابات السلف
ــ سيتم التأكيد على ضرورة قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق، وبالتالي، القبول المسبق بقراراته.
ــ عدم إعفاء وزارة المالية من واجب إنجاز حسابات المهمة غير المنجزة منذ العام 1993 حتى اليوم.
وبموازاة عمل ميقاتي لإنجاز صيغة المشاريع، شارفت الدوائر المختصة في وزارة المالية على الانتهاء من إعداد جداول الحسابات، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتوقعت مصادر قريبة من ميقاتي أمس أن يتم عرض هذا الملف على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال يوم الأربعاء المقبل,

السنيورة:معركة طواحين الهواء

من جهته، قلّل رئيس كتلة «المستقبل» النيابيّة فؤاد السنيورة من أهمية موضوع الـ11 مليار دولار المصروفة في عهد حكومتيه السابقتين، معتبراً أنه «تلهٍ بقضايا ليس لها حقيقة جدوى وليست وسيلة لأجل ان نغطي على شيء معين». وقال على هامش استقباله وفودًا في مكتبه في الهلالية في صيدا: «لا نطالب بتسوية على الإطلاق ولا بإبراء ذمة ولا بالحصول على صك براءة من أحد، والمطلوب هو أن تعود المالية العامة لممارسة عملها كما ينبغي ورفع سقوف الإنفاق للسنوات 2006 ــ 2011 لكي تلحظ الزيادة التي نتجت بسبب المعطيات أكانت قوانين أم كانت لتسيير أعمال الدولة أم كانت لمواضيع لها علاقة بالكهرباء أو بخدمة الدين العام أو بالرواتب والأجور».
في المقابل، أكد وزير الصحة علي حسن خليل خلال احتفال تكريمي للمعلمين والمعلمات في ميس الجبل «لا نريد ولا نقبل إقرار تسوية للتراكمات المالية منذ العام 2005 وحتى اليوم»، موضحاً أن «التسوية معناها أن نغطي على اختلال ما حصل في مسار العمل هذه الفترة». وشدد على أننا «نريد معالجة جدية ومسؤولة تقوم على احترام القوانين والانظمة التي تحكم وتنظم عمل الموازنات، من اجل ان ننطلق نحو معالجة جديدة نستطيع فيها اقرار موازنة جديدة للحكومة، ونترك للاجهزة الرقابية والإدارية ان تقوم بواجباتها في التدقيق والمحاسبة وتحميل المسؤوليات والملاحقة».
وفيما خلا جدول الأعمال الموزع لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاربعاء المقبل من موضوع الإنفاق الذي يطبخ على نار هادئه، لن يطرح في الجلسة النيابية التشريعية المحددة يوم الخميس موضوع الـ8900 مليار ليرة حتى انجاز ميقاتي مهمته، ما يتيح حضور نواب 14 آذار وجبهة النضال الوطني الجلسة لامرار عدد من البنود الحياتية المدرجة على جدول الأعمال.

حزب الله: الحكومة باقية

في غضون ذلك، أكد حزب الله أن الحكومة مستمرة حتى الانتخابات النيابية المقبلة «رغم الحسابات المتفاوتة لأطرافها وبعض اللعب على الحبال»، على ما أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. فيما دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «مَن كان ينتظر سقوط الدولة في سوريا ان يعيد ترتيب خياراته»، وقال: «اذا ارادوا تصويب خياراتهم، فنحن ما زلنا في انتظار شركاء حقيقيين يشاركوننا الهم والغم للحفاظ على مستقبل هذا الوطن».

14 آذار بأهل البيت

إلى ذلك، يقتصر الاحتفال بالذكرى السابعة لـ 14 آذار هذا العام على إقامة جمعية عمومية في البيال «لأهل البيت»، على حد تعبير النائب مروان حمادة، من دون توجيه دعوات إلى رجال دين ودبلوماسيين. وأوضح حمادة أنه «سيتم إطلاق وثيقة تختصر افكار المجتمع المدني والأحزاب الكبيرة الوطنية، وهي تحضر لما بعد المأساة السورية، ولاستعادة لبنان الدولة».

السابق
اللواء: الأسد يرفض الحوار مع المجموعات الإرهابية .. وتكثيف الهجمات على إدلب
التالي
سمير جعجع !!