رأى رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب أن على "الدولة اللبنانية تحديد موقفها بشكل واضح جراء ما يحدث في سوريا لا سيما في الموضوع المتعلق بقضية النازحين السوريين"، مؤكداً أن "ليس هناك أي جهة ترغب في تهريب السلاح من والى لبنان". وشدد على أن "السياسة المنصوص عليها في البيان الوزاري للحكومة لم تعد قابلة للتطبيق في ظل الأحداث الدامية التي تجري في سوريا".
ولفت في حديث الى "المستقبل" أمس إلى أن "النازح السوري لا يكلف الدولة أي نفقات على عكس ما يزعم البعض لأن هناك منظمات إنسانية عالمية تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن يجب على الدولة تسهيل عملها".
ونفى تخوفه من إنفجار الوضع الأمني في لبنان في ظل الأوضاع الأمنية في سوريا، معتبراً أن "هناك رأيين مختلفين في لبنان حول النظام السوري ولكن هذا الأمر يجب ألا يكون دافعاً لتفجير الوضع المحلي". ونوه بوثيقة "تيار المستقبل"، لكنه تمنى أن "يقرن القول بالفعل كي لا نكرر العهود والوعود السابقة".
وهنا نص الحوار:
كيف تقرأون قرار المجلس الأعلى للدفاع حول الموضوع الأمني في لبنان؟
ـ من المفترض أن يكون هذا القرار سياسياً وليس عسكرياً، لأنه لا يجوز تحميل المؤسسات العسكرية أكثر من طاقتها، فضلاً عن أن هذه المؤسسات مهمتها تنفيذ القرارات وليس إصدارها. السياسة المنصوص عليها في البيان الوزاري للحكومة لم تعد قابلة للتطبيق في ظل الأحداث الدامية التي تجري في سوريا، ونريد معرفة سياسة الدولة بشكل واضح حول موضوع النازخين السوريين إلى لبنان، لا سيما أننا نسمع تصاريح من هنا وهناك ضد هؤلاء اللاجئين وكأنهم ياتون لاحتلال لبنان وليس للحماية فيه. التوجه يجب أن يكون نحو الدولة اللبنانية وكيفية تعاطيها مع النازحين، لا أحد يريد أن يكون هناك سلاح يذهب إلى سوريا أو يخرج منه. وفي الوقت نفسه لا نقبل إلا أن يكون النازح السوري معززاً ومكرماً في بلده الثاني. ومن يقول إن هؤلاء النازحين سيسببون عجزاً في خزينة الدولة نقول لهم إن كلامكم غير منطقي وليس مقبولاً، لأن هؤلاء لا يكلفون الدولة أي شيء من خزينتها.
ماذا يتوجب على الدولة اللبنانية فعله لحماية هؤلاء النازحين؟
ـ الحكومة اللبنانية ليست لديها المقدرة لصرف موازنة خاصة لهؤلاء اللاجئين، ومن يتولى هذه المهمة هي المنظمات الإنسانية الدولية التي تساهم بمساعدة كل النازحين، دور الدولة هو تسهيل عمل تلك المنظمات لا عرقلته، وحماية اللاجئين، لذا يجب أن يكون هناك توازن بين جميع الأطراف في الحكومة وخارجها للعمل على تحقيق هذه الغاية. وكما أننا جميعاً نرفض إدخال الأسلحة الى لبنان أو إخراجها منه يجب أن نكفل جميعاً حقوق النازحين. ويخطئ من يقول إن هناك تخوّفاً من بقاء هؤلاء في لبنان لمدة زمنية طويلة. وجودهم هنا لأسباب إنسانية بحتة وليس احتلالاً عسكرياً كما كان في السابق. وكما استقبلونا في وقت سابق نتيجة لظروف معينة علينا أن نقوم بالمثل.
كيف تفسّرون الهجوم من فريق 8 آذار على السفيرة الأميركية مورا كونيللي؟ وهل هذا الهجوم هو بإشارة من النظام السوري؟.
ـ ليس لدي أي تعليق أو تفسير حول هذا الموضوع، ومن يجب أن يدافع عن نفسه هو السفيرة كونيللي وليس أنا، ولكن طبعاً هناك إشارات وتعليمات تصدر من النظام السوري للعبث بالأوضاع في لبنان وتوتير الأجواء.
هل لديكم مخاوف من انفجار الوضع الأمني داخل لبنان كما يشير بعض الوسائل الإعلامية؟
ـ الأحداث الأمنية اذا وقعت في لبنان لن تثبت موقف أي فريق من الفريقين، هناك وجهتا نظر إحداهما تتعاطف مع النظام والأخرى تتعاطف مع الشعب، لذا يجب ألا تكون هناك أي مواجهة أمنية بين المؤيدين والمعارضين، ولكن في ظل هذا الوضع، على الدولة اللبنانية أن تقوم بدورها وتعيد الثقة بينها وبين المواطن لتجنب أي حادث أمني قد يحصل.
كيف ترون الحل المناسب لمعضلة الـ11 مليار دولار؟
ـ الأمر بسيط جداً، إذا أرادوا إقامة مشروع قانون لتسوية طريقة صرف الـ8900 مليار ليرة، فيجب إقامة مشروع قانون لحل أزمة الـ11 مليار دولار التي صرفت، لأن الطريقة هي نفسها في عملية الصرف. أما إذا كانوا لا يريدون تسوية الـ11 ملياراً فليس من المفروض إجراء أي تسوية للـ8900 مليار ليرة. يجب ألا تكون هناك سجالات حول هذا الموضوع فالأمور واضحة، وغير ذلك يعتبر الأمر كيدياً.
ما رأيكم بوثيقة "تيار المستقبل"؟
ـ الوثيقة التي صدرت ممتازة جداً ونحن نتحالف مع فريق 14 آذار حول هذه المبادئ التي لا تزال تجمعنا مع ثورة الأرز، ولكن كحلفاء لا نتمنى إلا أن يكون حليفنا قوياً. وحرصاً منا نقول إن من المفروض في هذه المرحلة وبكل صدق ومحبة، أن تكون هناك خطط عمل لتطبيق الأفكار الموجودة بالوثائق أكثر من تلاوة وثائق تكرر الأفكار نفسها وتكرّس ما قيل سابقاً، لا نريد وثائق بل نريد الفعل.
