رأت كتلة "المستقبل" أن "البعض مصر على افتعال ضجيج يقصد منه تحوير الحقائق"، معتبرة أن "جميع الحكومات اللبنانية منذ العام 2006 وحتى اليوم اضطرت الى الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية واعتمدت ذات الاليات والضوابط وجميع قيود هذا الانفاق مسجلة في سجلات وزارة المالية".
ولفتت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي الى ان "اصرار البعض على الفصل بين تخطي الحكومة الحالية للقاعدة الاثني عشرية وتخطي الحكومات السابقة لهذه القاعدة تمايز مقصود لاهداف سياسية لا تسهم الا بزيادة الخلاف في البلاد والى عدم عودة الانتظام الى مالية الدولة" مؤكدة انها "لا تريد من موقفها الرافض للفصل الحصول على براءة ذمة او تحقيق تسوية على حساب المال العام بل هي ترفض ومن حيث المبدأ الاستمرار باجتزاء الحلول".
واعلنت الكتلة انها "اخذت علما وفي ضوء مبادراتها لاعداد قانون معجل مكرر بالانفاق الاضافي بما يتعلق باستعداد الحكومة الحالية لاعداد قانون حول الاموال التي صرفت بين 2006 و2010 لقوننة الانفاق الاضافي الحاصل في هذه الاعوام والمماثل لبعضه بعضا وذلك كله في وقت واحد".
الى ذلك اعتبرت الكتلة ان "من هو مسؤول عن فضيحة المازوت الأحمر يحاول التهرب منها لحجبها وتحويل الانتباه عنها".
وحضت الكتلة "المسؤولين على ضرورة المسارعة بالبت بالاستجوابات النيابية حول المخالفات التي يرتكبها وزير الاتصالات"، معتبرة ان "عدد وحجم ارتكابات بعض الوزراء في هذه الحكومة بات فادحا ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن بالتالي القبول بمنطق الفجور المعتمد للتغطية على المخالفات بسبب الروح الفردية التي تحكم تصرفات بعض الوزراء".
من ناحية اخرى، اعلنت الكتلة انها "توقفت امام استمرار القتل في سوريا من قبل قوات النظام"، واذ استنكرت هذه الاعمال الاجرامية المتمادية ضد الانسانية، توجهت "بتحية تقدير لارواح شهداء مدينة حمص والرستن ودرعا وتعلن تضامنها مع الاهالي المظلومين" املة "ان يقترب فجر الحرية بدحر الباطل"، مطالبة "الحكومة بالاهتمام بالنازحين وافساح المجال امام قبول المساعدات التي تتقدم بها دول عربية وصديقة لمساعدة هؤلاء النازحين".
