رأى عضو كتلة "نواب زحلة" وتكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان في تصريح "أن تقرير ديوان المحاسبة حول صفقة المازوت الأحمر ليس سوى البداية في طريق البحث عما أبرمه البعض من صفقات مشبوهة، وما حققه من أرباح غير مشروعة على حساب الشعب وبإسمه، ودائما تحت شعارات إصلاحية وبذريعة محاربة الفساد والمفسدين"، معتبرا بالتالي "أن التقرير المشار اليه إن أكد شيئا فهو يؤكد زيف إدعاءات الباسيلية السياسية بالحرص على مال الشعب والخزينة، ووهمية معارك الفساد التي يخوضها مع عمه العماد عون ضد خصومه السياسين، وذلك في محاولة منهما لذر الرماد في عيون المواطنين بهدف إستدراجهم الى الإصطفاف خلفهما ودعمهما إنتخابيا في مواجهة مسيحيي قوى 14 آذار وسياسيا في مواجهة الرئيسين سليمان وميقاتي".
وقال:"أكثر ما يدعو للاستغراب في نهج العماد عون وصهره هو إتهامهما الآخرين بالفساد المالي والإداري في وقت عبقت في ملفات باسيل الوزارية روائح الرشوة الإنتخابية وتسهيل السمسرات والإنتفاع غيرالقانوني، والتي كان آخرها حرص وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على حرمان المواطنين من مادة المازوت الأحمر وهم في أوج حاجتهم اليها، ليوزعها كرشوة إنتخابية على محاسيبه من أصحاب الشركات قبيل ساعات من إنتهاء المهلة المحددة لبيعها معفية من القيمة المضافة، ناهيك عن ترقيته موظفين غير مداومين في مصفاة طرابلس المقفلة منذ زمن طويل ودائما في إطار الرشوة الإنتخابية".
وأعرب جنجنيان عن تمنيه بإنسحاب التحقيق في موضوع المازوت الأحمر على كافة الملفات التي تفوح منها روائح الفساد والصفقات والإثراء غير المشروع، إذ لا يجوز أن تبقى حقوق المواطنين لقمة سائغة في أفواه المافيات التجارية وفي قبضة المتاجرين بشعارات إصلاحية هي أبعد ما تكون عن أدائهم في الحكومة سواء على مستوى الخدمات أم على مستوى مقاربة الملفات السياسية وتحديدا السيادية منها، مستدركا بالقول ان غضب الشعب من متاجرة الوزير باسيل بأبسط حقوقه الإنسانية، ما كان ليستكين لولا تدخل ديوان المحاسبة على خط الفضيحة للكشف عن المرتكبين شرط محاسبتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المختص، خصوصا وأن ما حققته الشركات من أرباح طائلة نتيجة تسليمهم 8000000 ليتر عشية إنتهاء مهلة التوزيع، هو مال خرج من جيب المواطن ليدخل وسط إبتسامة عريضة من الوزير باسيل في جيوب محاسيبه وحساباتهم المصرفية".
وختم معتبرا "أنه وسط عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الوزير باسيل، فإن قوى 14 آذار التي عملت جاهدة على رفع القيمة المضافة بشكل نهائي عن المازوت الأحمر والأخضر عملا بما تقتضيه مصلحة اللبنانيين وحاجتهم للمادة المذكورة، ستبقى خط الدفاع الأول عن حقوق الشعب التي ضرب بها الوزير باسيل عرض الحائط خدمة لمصالحه ومصالح عمه الإنتخابية".
