قال مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني لـ«السفير» انه سيصدر اليوم قرار تشكيل اللجنة التي ستكلف وضع التعديلات اللازمة على المرسوم 18 المتعلق بتنظيم شؤون دار الفتوى وتطوير وتحديث مؤسساتها والمرافق التابعة لها، لطرحها على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى واقرارها لتجري على اساسها انتخابات المجلس الشرعي قبل نهاية هذا العام الحالي.
وأوضح قباني انه اجرى امس اتصالات مع المعنيين بهذه المسألة، وان عدد اعضاء اللجنة يبلغ ستة او سبعة اشخاص من المشهود لهم، وبينهم اعضاء ممن سبق لهم ان تقدموا باقتراحات ادخال تعديل على المرسوم 18، وان كانت الاقتراحات وقتها تحد من صلاحيات مفتي الجمهورية ودوره، وقال ان اي قرار سيصدر عن اللجنة سيكون بالتوافق بين المفتي واعضاء اللجنة، لانجاز التعديلات بما لا يمس بصلاحيات المفتي ـ اي مفتٍ يأتي بعدي ـ وليس بشخص محمد رشيد قباني.
واضاف قباني ان مبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حفظت قرار اجراء الانتخابات، وان قرارتأجيل الانتخابات من 22 نيسان الى موعد آخر، هو خطوة تليها خطوات سريعة، والمهم ان قرار الانتخابات بقي قائما، لأنه لا يجوز التمديد بعد للمجلس الشرعي الحالي بعدما مدد لنفسه مرتين. وقال «جميع اعضاء المجلس اخوة وأحبة، والانتخابات هي حق قانوني وحق للمسلمين في تطوير مؤسساتهم الدينية والوقفية، عبر اصلاحات لا بد منها بتعديل الانظمة الادارية ومكننة الادارة لتؤدي دورها بشكل افضل».
وتابع قباني: لم يكن من الضروري حصول خلافات حول الدعوة التي وجهتها لانتخابات المجلس الشرعي، والتمديد للمجلس لا يعني توقف التشريع، فالانتخابات امر طبيعي والتمديد لا يجوز ان يرتبط بالتعديلات على المرسوم 18، والتعديلات يجب الا تكون مرتبطة بالتمديد. لكن البعض لم يكن موضوعيا في اعتراضه بل كان هدفه ان يعرقل عمل المفتي وتقليص صلاحياته، اما وقد اتخذنا القرار الذي يؤمن وحدة الموقف، فنحن نؤكد ان عمل اللجنة المكلفة وضع التعديلات سيكون بالتوافق والتفاهم بين اعضائها وبين المفتي، وستوفر اللجنة مناخا ينتج اقتراحات بالتعديلات تذهب الى المجلس الشرعي خالصة ليدرسها ويقرها من دون خلافات.
ووصف قباني لقاءه امس الاول بالرئيس سليم الحص بالايجابي جدا، وقال انه كان متفهما جدا كل الحيثيات التي عرضتها حول الاشكاليات التي كانت قائمة، وحول اساليب التعطيل التي كانت قائمة، و«كان الارتياح متبادلا بيننا لما جرى عرضه، واثبت ذلك ان في لبنان رجال دولة وعلم كالرئيس الحص يتمتعون بالحكمة والدراية والكفاءة».
في المقابل، قال أحد أعضاء المجلس الشرعي من المعارضين لقباني لـ«السفير» ان المجلس ليس مصرا على تمديد ولايته لكن لا بد من اجراء ورشة اصلاحية بات الكل ينادي بها، رافضا الخوض في موضوع اللجـنة المقترحة في انتظار تأليفها، حيث يجب أن توضع كل الاقتراحات من جميع الحريصين باتجاه المزيد من أجل النهوض بكل مؤسسات دار الفتوى.
