أكد وزير العمل سليم جريصاتي أن الدولة اصبحت في مرحلة ما يسمى تفعيل العمل للانصراف الى شؤون الناس، مشيرا إلى أن "مسألة الأمن الإجتماعي تضاهي سائر المسائل ذات الطابع الأمني كالأمن الإقتصادي أو الأمن المالي وما يسمى بالإستقرار المالي أو حتى الإستقرار الأمني".
جريصاتي واثر لقائه رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، أوضح أن دوره في الوزارة لا يقتصر على وزارة العمل، فهو عضو في السلطة التنفيذية، وسيمارس هذا الدور من كل منطلقاته وتحقيقا لكل الأهداف التي يجب أن تذهب اليه، مشددا على عدم جواز تسطيح حيثية الوزير الدستورية.
وفي موضوع المحكمة الدولية، رأى جريصاتي ان على لبنان الرسمي أن يأخذ هذا الملف على عاتقه وأن يعالجه معالجة رسمية مسؤولة، ذلك ان الإستهداف ليس مخصصا لطائفة أو لفريق أو لحزب بل هو استهداف يطال كل الوطن مشددا على ان "عمل المحكمة تتم مواكبته والأمور متجهة دائما الى ما يسمى تبني، تحت عنوان الإستقرار في البلد، تبني مواقف كل الفرقاء وهواجسهم ولا سيما الفرقاء المستهدفين بما يسمى بالتسييس القضائي".
