اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني، في حديث الى قناة "اخبار المستقبل"، انه "مهما هدد رئيس تكتل "التعتير والتعتيم" (اي تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون) فالحكومة لن تستقيل لأن همومها خارجية".
وعلق مجدلاني على "كلام وزير الدفاع فايز غصن في ايران الذي حذر اسرائيل من اي اعتداء غير مسؤول على لبنان"، مؤكدا ان "هذا الهجوم سيواجه بجيش قوي وموحد وبالمقاومة وسيكون محكوما بهزيمة اخرى".
وقال: "يوما بعد يوم يتأكد لكل اللبنانيين أن هذه الحكومة هي عمليا وفعليا واصلا هي حكومة حزب الله وسوريا، وقد تجلى هذا الأمر في مواقف وزير خارجية لبنان (بالوكالة) مع الاسف الذي صار وكأنه وزير خارجية سوريا بالاصالة، مواقفه في الامم المتحدة وفي الجامعة العربية حيث وضع لبنان ولأول مرة في تاريخه في مواجهة الاجماع العربي، وكل ذلك خدمة للنظام السوري، وربط لبنان بكل الافعال الوحشية وبكل الهمجية والمذابح التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، جاء اليوم موقف وزير الدفاع ليربط لبنان واللبنانيين مباشرة بالمحور الايراني ويعود ويجعل من لبنان ساحة دفاع متقدمة عن النظام الايراني".
وسأل: "من قال إننا نريد بلدنا ساحة يتصارع عليها الآخرين على حسابنا وحساب امن ابنائنا وامن مجتمعنا المعيشي والاقتصادي والمالي والسياسي والثقافي والحضاري؟".
وتطرق مجدلاني الى الوضع الحكومي، فرأى انه "مهما كبرت المشاكل داخل هذه الحكومة ومهما هدد رئيس تكتل "التعتير والتعتيم" او رئيس الحكومة، فهذه الحكومة لن تستقيل لأن همومها الدور الاقليمي الاستراتيجي الذي يجب على هذه الحكومة لعبه خدمة للذي انشأها، وهنا نتذكر كلام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الذي قال ان ايران موجودة في لبنان وهي تغير الدولة عندما تريد".
وعن الموازنة، قال: "نريد أن تنتظم الأمور المالية في البلد وأن يكون هناك موازنات وحساب ومحاسبة، الحسابات موجودة جميعها في وزارة المالية وبإستطاعة وزير المالية أن يقدم لمن يريد جميع الحسابات منذ العام 2005 حتى اليوم، وهذا ما نطالب به اصلا".
اضاف: "يريدون الظهور بأنهم الأوادم والعاملون وفق القانون أما نحن فلا نعمل على هذا الأمر، وهذا امر مؤسف جدا، خصوصا أن الرئيس فؤاد السنيورة قدم مشروع قانون لتدقيق حسابات الدولة منذ ولادة الدولة اللبنانية حتى اليوم، وهذا القانون ومع الاسف الشديد موجود في ادراج المجلس النيابي وممنوع مناقشته واقراره والتفاهم عليه".
وسأل: "لماذا لا يفرج عن هذا المشروع الرئيس بري في المجلس النيابي، لماذا لا يرسله الى لجنة المال والموازنة؟".
