.. أكثر ما يميز «الجلسة» مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان «فخامة الواقعية» في مقاربة الملفات الصعبة، و«فخامة الرصانة» في المزج بين السياسة والاخلاق، و«فخامة التواضع» فلا مكابرة ولا مهاترات.
… واكثر ما يلفت في «الجلسة» ان الرئيس يتربع على جمهورية «مع وقف التنفيذ»، يقف في الوسط بين متنازعيْن، كأنه حكم «لا يحكم»، فمن حوله من يتحكم في اللعبة ويتلاعب بـ… قواعدها.
على مدخل القصر «المسطح» المسترخي على هضبة بعبدا المطلة على بيروت، سارية عالية وعلم يرفرف من شدة الرياح الداهمة، علم نكس مراراً على اعتاب القصر وجمهوريته ثم عاد كـ «طائر الفينيق».
حارسان بحركة «انيقة» في استقبالك في القصر الذي وضع خرائطه مهندس سويسري… ها هو يجمع بين الحداثة والطابع التراثي عبر مزيج من القناطر والصالات الفسيحة في بناء شيّد بالعرض، تحوطه حدائق وتتصدره نافورة ماء.
مكتب الرئيس ليس «بيضاوياً» بطبيعة الحال، وحول الطاولة زملاء من جمعية مراسلي الصحف العربية في بيروت، التي قررت «تدشين» انطلاقتها الجديدة بلقاء مع «رأس الهرم» للوقوف على شؤون وشجون البلاد في الزمن العربي… العاصف.
ميشال سليمان (63 عاماً) هو الرئيس الـ 12 للبنان، والجنرال الثالث الذي احتل السدة الاولى، جاء الى هذا الكرسي في ظل اعنف ازمة شهدها لبنان بعد الحرب، أي بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وخروج الجيش السوري والفراغ الرئاسي لستة اشهر قاسية.
تم «انتخاب» سليمان قبل ثلاثة اعوام في جامعة الدول العربية ودخل الاروقة الدولية قبل أن يصوت له البرلمان اللبناني في مايو 2008، لينتقل من تجربة تسعة اعوام امضاها على رأس المؤسسة العسكرية الى رئاسة جمهورية كانت آنذاك كأنها في «حرب».
يطل الرجل المقل في اطلالاته… قامة ممشوقة، وجه يميل الى الطول، تقاسيمه واضحة ومتناسقة يعلوه شعر ناعم تتقدمه بداية صلع، يصافح الحاضرين بـ «نقلة» عسكرية ثم يجلس مرحباً بالصحافة «التي كلما زاد انتشارها تعاظمت مسؤوليتها كرسالة من سياسة واخلاق».
قال سليمان: «الاعلام الذي هو سلاح العصر، من خلال الكلمة التي تبني وتلك التي تهدم، وكل من توفّر له قدرة اعلامية فان مسؤوليته أكبر من غيره، ومسؤولية الوسيلة الاعلامية تكبر كلما كان انتشارها أوسع (…) والأمر ينطبق على المسؤول، فاذا كانت مسؤوليته على نطاق قرية أو بلدة فاذا صدر عنه ما هو مسيء فالتأثير محدود، ولكن كلما كبرت المسؤولية وتوسّعت تعم الفائدة كما السلبية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان قائد الجيش يؤثّر كلامه على جميع العسكريين والرئيس الروحي كلامه أكثر تأثيراً من كلام رجل الدين العادي، وما يسمّى الزعيم أيضاً كلمته مهمّة وبالتالي مسؤوليته أهم، وعندما يتكلّم يجب أن يعرف تأثير كلمته سلباً أم ايجاباً، ويا للأسف لم يعد هناك تمييز بين ما هو فقط للسياسة وبين المسيء للأخلاق، لأن تصاعد الخطاب السياسي ينعكس على الجمهور ممارسات مسيئة غير سياسية».
اضاف: «اذا كانت السياسة يجب ان ترتبط بالأخلاق وهذا ما قاله غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قدّاس عيد مار مارون، ويأتي قبلها ما قلته عندما استشهدت بقول الشاعر «انما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا». هذا الأمر معروف ولا ينطبق فقط على السياسي انما على الاعلام الذي ينقل الصورة، أنا لا أقول أبداً بأن على الاعلام أن يخفي بعض الأمور، انما الاعلام رسالة ومسؤولية».
بدأت العهد بكلمة محورية وهي الاصلاح واليوم تقدّمت كلمة تحصين، فخامة الرئيس هل خائف أو محبط أو متوجّس؟
– لست محبطاً أبداً، ولذلك أرى الايجابيات وأكبر ايجابية أراها هي أن نظامنا، الذي لم نحسن ممارسته في شكل صحيح هو أفضل نظام يمكن أن يكون للبنان، وربما في اطار العولمة للدول جميعاً، وهذا الذي حمانا عبر مظلّة أمنية طول اثني عشر شهراً في ظل ما يسمّى الربيع العربي.
كان بودّي أن أحقّق اصلاحات ولم أتوقّف، لكن التاريخ لا يتوقّف عند شخص انما هو امتداد، وما أطرحه سيمتد الى غيري الذي عندما يستلم سدّة المسؤولية سيضع يده على كل الاصلاحات بدءاً من الاشكالات الدستورية، وأنا مؤمن بالطائف كما هو، ولكن تحصيناً للطائف، هناك ثغرات تحتاج الى معالجة. وهي ظهرت وتظهر تباعاً، بالأمس واجهنا اشكالية توقيع الوزير واستقام الأمر دستورياً وديموقراطياً. أنا لست محبطاً انما العكس صحيح، اذ سأتقدّم في خلال بضعة شهور بجملة اصلاحات دستورية الى مجلس الوزراء، وأياً يكن نسبة الأمور التي سيأخذ بها فهذا جيّد وما يتبقّى يستكمله من يأتي بعدي، وأشدّد في هذا الاطار على أنني أتحدّث عن اصلاحات وليس صلاحيات. وأنا أعتز بثلاثة أمور في لبنان يمكن البناء عليها في سبيل الوصول الى وطن معافى وحديث ومتطور وهي:
أولاً: النظام الديموقراطي الذي يحتاج فقط الى حسن تطبيق ورقي في التطبيق.
ثانياً: النظام المالي والاقتصادي والاجتماعي، الذي على رغم الأزمات العالمية استمر على صموده ونسبة النمو ترتفع اذ يُتوقّع أن تحقّق هذا العام 4.5 في المئة. والدين العام انخفض على الناتج المحلّي من 180 الى 132 في المئة والأفق مفتوح في ظل ما ننتظره من ثروة نفطية وغازية، وهي بحد ذاتها تطلق عجلة الاقتصاد.
ثالثاً: المؤسّسة العسكرية، وهي محور ما جرى في الدول العربية، لجهة كيف تكون المؤسّسة العسكرية للوطن اي للشعب وليست للنظام، وهذا ما ظهر جلياً في لبنان قبل العام 2004 والى تاريخه، اذ ان تصرّف الجيش اللبناني راقٍ ومميّز ويفوق تصرّفات الجيوش المتحضّرة.
هذه الامور الثلاثة اذا حافظنا واستثمرنا عليها يحقّق لبنان تقدّماً ويكون بحق أمل لأبنائنا وأحفادنا.
هل عودة جلسات مجلس الوزراء أصبحت قريبة؟
– بالطبع مجلس الوزراء سينعقد قريباً.
وهل ستُحل عقدة التعيينات؟
– لا شيء يمنع السير بالتعيينات، الدستور قال بالأكفأ وبتكافؤ الفرص بعيداً عن الانتماء السياسي لمن تنطبق عليه شروط التعيين، لأن منافع الدولة من أمن وطبابة وتعليم وخدمات على أنواعها هي للجميع وكذلك التعيينات، ولتنظيم هذا الموضوع أقرّينا آلية تعيينات، لأن أي تعيين يحتاج الى الثلثين وهذا ما يجعله صعباً، فكانت الآلية للتقليل من الصعوبات من خلال لجنة تدرس السيَر الذاتية للمرشّحين وتقترح ثلاثة أسماء ما يسهّل التوافق، ولكن يا للأسف هناك وزراء لم يرفعوا الأسماء التي أفرزتها اللجنة الى مجلس الوزراء. أما التعيينات التي لا تشملها الآلية فعلينا العودة الى المبدأ العام لجهة الأقدمية والكفاية والسلوك. وهذا ينطبق على المراكز العسكرية والقضائية والديبلوماسية. ولكن بالنسبة الى قائد الجيش فليس بالامكان تعيين الأقدم لأن هذا الموقع يحتاج الى حيوية وأكبر نسبة استمرارية لجهة الفترة الزمنية، والا لماذا نحن اليوم في أزمة اذ ان قائد الجيش الحالي يبلغ السن القانونية بعد فترة، لكن بالنسبة الى القضاء الأمر مختلف. المهم اتباع النهج المؤسّساتي بالتعيين من ضمن الادارة وليس من خارجها «لأن خادم الهيكل من الهيكل يعيش». أما القول بالحصص فهذا أمر معيب، وعندما يُقال ان رئيس الجمهورية ليس له حصّة في التعيينات، فهذا اعتراف صريح أن التعيينات محاصصة، وأنا عندما استلمت قيادة الجيش عمدت فوراً الى اعتماد نظام يقول ان التقدّم الى المدرسة الحربية يحتاج الى معدّل 20/12 وما فوق وهذا الأمر كان مصدر انتقاد كبير ضدّي والى الآن لم يُخرق هذا المبدأ في الجيش، لأن المطلوب كفايات وليس حصصاً.
هناك ما يشبه العزلة العربية التي تعيشها الحكومة وتالياً لبنان، لا سيما منذ تشكيل الحكومة الأخيرة وازدادت هذه العزلة في أعقاب مواقف لبنان ازاء الأزمة السورية، ما السبيل لكسر هذه العزلة والتي استند اليها نتنياهو في تصريحه ضد لبنان؟
– هذا دليل الى نيات العدو الاسرائيلي تجاه لبنان والعرب، وأنا أسأل أياً من الدول العربية لديها الجغرافيا التي تخص لبنان؟، والمعلوم أن الذي يحدّد سياسة الدول هو الجغرافيا السياسية لهذه الدول. وهذا ما ينطبق على لبنان وسورية، الدول العربية الاخرى تحوطها أكثر من دولة عربية، لذلك سياستنا تجاه سورية تقوم على هذا الطابع الجيو – سياسي، لذلك يجب فهم موقف لبنان والتعاطي معه انطلاقاً من هذا الواقع. وأنا أعرف أن الدول العربية تقدّر موقف لبنان وكذلك الدول الغربية، فالواقع الجغرافي والسياسي أدّى الى انقسام لبناني بالنسبة الى الوضع السوري. لذلك وبغض النظر عن تركيبة الحكومة الحالية فان الموقف الذي يعتمده لبنان في التعاطي مع الازمة السورية هو موقف جيد ونحن البلد الوحيد في المنظومة العربية الذي يتمتع بوضع خاص لجهة نظامنا وطائفة رئيس الدولة (المسيحي)، وهذا يجعلنا نتمسك اكثر بنظام الجامعة العربية الذي ينص في مادته الثامنة: «تحترم كل دولة من الدول الاعضاء في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الاخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بالا تقوم بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها». وأهم حماية للبنان هي هذه المادة. من هذا المنطلق نحن اصدقاء للشعب السوري ونتمنى ان تنعم سورية بالديموقراطية لانه اذا كانت هي بخير فنحن بخير، والديموقراطية في سورية ستجلب البحبوحة وهي سوق كبير للبنان.
وهذا يحفزه النظام الديموقراطي وما يتبعه من عملية تداول للسلطة على صعيد المؤسسات الدستورية وهو ليس محصوراً في موقع بعينه وهذا التداول يبدأ من السلطات المحلية مثل المجالس البلدية والاختيارية وصولاً الى الحكومة. وهذا ما حصل في المغرب على سبيل المثال حيث شكل الاسلاميون الحكومة بموافقة العاهل المغربي. وتداول السلطة ليس انقلاباً على الانظمة انما هو اعتماد للنظام الديموقراطي.
التحولات في المنطقة والتهديدات الاسرائيلية تستدعي عودة الحوار الوطني، هل من معايير جديدة لمعاودة اطلاق الحوار؟
– الحوار اذا قلنا مع شروط فهو ليس حواراً، واذا قلنا من دون شروط ايضاً فهو ليس حواراً. هناك دعوة وجهتها الى الحوار وموضوعها محدد، وحول هذه الدعوة ما يطرح على الطاولة باجماع الحاضرين تتم مناقشته واذا لا فلا نفع من المناقشة.
وقد حصرت الدعوة باستكمال الحوار حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع والتي وردت في البيانات الوزارية وبدأناها في الحوار السابق، والنظر بموضوع السلاح من ثلاث زوايا:
اولاً: تنفيذ المقررات السابقة في شأن السلاح الفلسطيني.
ثانياً: سلاح المقاومة لجهة الافادة منه ايجاباً للدفاع عن لبنان ووضع الاستراتيجية التي تجيب عن الاسئلة الآتية، من يستعمل هذا السلاح وكيف يستعمل ولماذا يستعمل واين يستعمل.
ثالثاً: نزع السلاح في المدن.
ولكن كما حصل في الجلسات السابقة هناك مواضيع تطرح، مثلاً موضوع النفط الذي طرحه رئيس مجلس النواب وتمت مناقشته، وايضاً طرح موضوع غزة والانتخابات النيابية وكل ذلك تمت مناقشته، اذاً عندما يقبل المتحاورون النقاش حول موضوع معين يطرح للنقاش. لذلك القول عن الحوار بشروط او من دون شروط لم يعد مهماً، فالمهم هو عنوان الدعوة.
هناك قلق لدى الراي العام من تمدد الصراع في سورية الى لبنان هل ما يبرر هذه المخاوف؟
– المنطق يقول بوجود مخاوف، لكن الامر يبقى بيد اللبنانيين الذين وحدهم يمنعون امتداد الحريق الى لبنان، وايضاً الوقاية تكون بعدم ادخال انفسنا بالحريق السوري، اي يجب الا نؤجج الحريق السوري، وكل الشعب السوري هو صديق للبنان، وهم من يقررون ماذا يريدون على صعيد التوجهات الديموقراطية، على ان يترافق ذلك مع تحصين وضعنا الداخلي.
قبل عام من موعد الانتخابات النيابية المقررة للـ 2013 بدأ الحديث عن امكان التمديد للمجلس النيابي الحالي؟
– هذه الميزة ننفرد بها، لا تمديد لأي شيء على الاطلاق. وسترون ذلك.
ولا يوجد لديك اي هاجس بحصول التمديد لولايتك؟
– ابداً، هاجسي ان انهي ولايتي بأمان يعم لبنان.
وحتى لو للضرورة القاهرة؟
– ابداً، لا يوجد ضرورة قاهرة، الدستور يعطي حلاً لكل الامور.
هل بالامكان ان لا نقول «الله يستر» بالنسبة الى السنة المقبلة؟
– نحن اصحاب البيت وبيدنا الامور، في احدى جلسات الحوار طرح احدهم عدم جواز اجراء الانتخابات في يوم واحد لدواعي امنية وغيرها من امور، فقلت له من يريد ان يهزأ من العملية الانتخابية؟ هل احد ممن على الطاولة في وادر ذلك؟ اذا كانت النيات بعدم التوتير حينها لا حاجة حتى لوجود جيش يضبط امن الانتخابات. الكلام عينه قيل عندما قرر الجيش السوري الانسحاب من لبنان حينها طرحت مخاوف من مغبة تقاتل داخلي وثبت عدم صحتها لان جميع اللبنانيين لا يريدون العودة الى الحرب، وبعد انسحاب الجيش السوري ملأ الجيش اللبناني الفراغ.
القلق مشروع ومنطقي وهذه صفة العاقل ولكن بيدنا حفظ لبنان من اي تداعيات سلبية، وتالياً فان فكرة تأجيل الانتخابات ليست واردة ابداً ويجب ألا ترد في خاطر احد، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة التي نؤكد فيها فرادة نظامنا اللبناني وتالياً ليس مقبولاً ان نعرَض هذا النظام لأي نكسة كتأجيل استحقاق دستوري مهم جداً كالانتخابات النيابية. وفي عهدي على الاقل لن اقبل بأي تأجيل لاستحقاق دستوري او اي تمديد لمجلس النواب.
هل سيشارك لبنان في مؤتمر القمة العربية المقررة في بغداد؟
– طبعاً، انا سأشارك وأؤكد ذلك منذ الآن.
هل ستعقد القمة في بغداد؟
– آمل في ذلك، وانا سأشارك، ونحن لسنا معزولين بل على العكس «نحن زينة الجامعة العربية».
هل تتخوف على وضع الاقليات في هذا المنطقة في ظل المد الاسلامي الذي يترجم في صناديق الاقتراع؟
– التجارب التي مرت حديثاً تجعلنا نتخوف، خصوصاً ما حصل في العراق وايضاً في مصر اضافة الى بعض الاحداث في سورية. ولكن من الواضح جداً هناك ارادة ترفض ذلك. وتعبر عن نفسها بالانفتاح على الآخر، وفي هذا المجال لا بد من الثناء على ما صدر عن الازهر من موقف وبيانات تعطي هذا الموضوع اهمية. حيث صدرت ثلاث وثائق تصبّ في هذا الاتجاه، والدول العربية شديدة الحرص على النموذج اللبناني الذي يحتضن الاقليات. انا لست خائفاً على الاقليات في لبنان، لكن الحوادث التي حصلت في عدد من الدول تجعلنا نقلق، الا ان ما يشجع بروز حالة من الوعي لمخاطر هذا الامر واتمنى ان يكون الوعي شاملاً.
هناك طروحات حيال تعديل الطائف ما تعليقكم على الامر خصوصاً لجهة ما طرحه النائب وليد جنبلاط؟
– النائب وليد جنبلاط اوضح فكرته اذ وضعها في خانة الحوار، وهذا ينص عليه الطائف نفسه، وسبق للسيد حسن نصر الله وللبطريرك الراعي ان عبّروا عن مواقف تتصل بالحوار حول الطائف لجهة تطوير الممارسة والنظام، هذه هي الثغرات التي اتحدث عنها، وتصحيح الثغرات تغنينا عن طائف جديد. انا أجزم بان الطائف هو عصمتنا القوية في هذا الوقت وسنستمر.
