علمت "المستقبل" أنّ المدعي العام المالي (في العدلية)، المولج بدرس ملف المازوت الأحمر، لم يباشر التحقيقات فيه حتى اليوم، رغم أن إعلان رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني عن هذا الموضوع كان بمثابة إخبار.
أشارت "المستقبل" إلى أن المعروف أن المدعي العام المالي، معني بالتحقيق في ملف الشركات باعتبار القضاء الجزائي مختصاً بهذه القضية. علماً أن ديوان المحاسبة الذي يقع من ضمن اختصاصه متابعة التحقيق في الادارات المعنية (منشآت النفط ومصلحة حماية المستهلك)، قد أنجز مهمته منذ 10 أيام. وفي المعلومات أن الديوان هو الذي أجرى تحقيقات في منشآت النفط ومديرية حماية المستهلك وثبت أن 4 أو 5 أشخاص معنيين في الادارتين، وجهت اليهم اتهامات بسبب الاهمال في إدارة المرفق العام، في حين ان مصلحة "حماية المستهلك" التي كان من واجبها القيام بالمراقبة بعد تسليم كميات المازوت لم تقم بهذا ألأمر.
