يبدو ان مرسوم بدل النقل سيجد طريقه للحل عبر مسارين متوازيين: الاول، يتمثل بتوقيع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم بدل النقل الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، ثم يصار الى اقرار اقتراح قانون نيابي معجل مكرر وضع على جدول اعمال جلسة المجلس النيابي الاربعاء.
واكدت اوساط «تكتل التغيير والاصلاح» ان نحاس سيوقع المرسوم قبل جلسة المجلس النيابي، بغض النظر عن الاجراءات الشكلية حول من يوقع قبل او من يوقع بعد، «لأن المهم قوننة المرسوم، واذا كان حل المشكلة بإرضاء الرئيس نجيب ميقاتي بتوقيع مرسوم بدل النقل فسيوقعه نحاس طالما ان التفاهم تم على الاخراج القانوني ولم تعد التفاصيل مهمة. وهناك سلة كاملة للحل وفق القانون سيمشي الجميع فيها ونتجاوز المشكلة لطمأنة المواطن على مصالحه ولإعادة تحريك جلسات مجلس الوزراء».
لكن مصادر أخرى في التكتل ذكرت ان نحاس لن يوقع على المرسوم ذاته الذي صدرعن مجلس الوزراء، وهناك مخرج قانوني لمرسوم بدل النقل سيتم ابتداعه قبل الجلسة النيابية، ربما يرضي كل الاطراف ورفضت الدخول في تفاصيله، مؤكدة ان هناك عملا ما سيتم خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة وان النائب إبراهيم كنعان عمل عليه طيلة اليومين الماضيين على خط عين التينة ـ الرابية.
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـنا ان لديه معطيات تفيد أنّ الوزير نحاس سيوقع اليوم مرسوم بدل النقل ولا مشكلة حول الموضوع، لأن همّ العماد ميشال عون قوننة مرسوم بدل النقل، وطالما ان المجلس النيابي سيبحث في اقتراح قانون نيابي فلم يعد من مانع من توقيع الوزير على المرسوم.
لكن اوساطا مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابدت رفضها معالجة موضوع بدل النقل عن طريق اقتراح قانون نيابي قبل ان يوقع وزير العمل شربل نحاس المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء، وقالت لـنا: ان الأهم هو المحافظة على تطبيق الدستور ودور المؤسسات، وعدم ممارسة أي مؤسسة دستورية لدور مؤسسة غيرها.
وفي اشارة الى اقتراح القانون المقدم من عضو «كتلة المستقبل» النيابية نبيل دو فريج الى المجلس حول مرسوم بدل النقل قبل ان يوقع وزير العمل على المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، قالت الاوساط: نحن نستغرب تدخل المجلس النيابي في شأن له علاقة بالسلطة الاجرائية، وتقديم كتلة نيابية مثل هذا الاقتراح الذي يتجاوز دور السلطة التنفيذية ورئيسها، بينما هي تدعي حرصها على الدستور وعلى دور مؤسسة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وصلاحية هذا الموقع وهي الان تمارس العكس، وكان على دو فريج عدم التقدم بمثل هذا الاقتراح قبل توقيع وزير العمل على المرسوم.
واضافت: اذا أقر المجلس النيابي اقتراح قانون بدل النقل قبل توقيع وزير العمل على المرسوم فهذه سابقة خطرة، لأنه إذا حصل هذا الامر ومرّ الاقتراح في جلسة الاربعاء فهذا معناه تغييب دور السلطة الاجرائية وهذا ما لا نقبله، هناك دور منوط بمجلس الوزراء عليه ان يقوم به والمجلس النيابي يقوم بعمله وفق نصّ الدستور بفصل السلطات.
ونفت الأوساط علمها بما تردد عن ان نحاس سيوقع المرسوم قبل جلسة الاربعاء، وقالت: لننتظر ولنبن على الشيء مقتضاه في ضوء ما يمكن ان يحصل من تداول بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ولا مانع من صدور قانون نيابي في الموضوع لكن بعد توقيع وزير العمل «فهكذا تمارس كل سلطة دستورية دورها الدستوري».
