أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أن "لا مشكلة في تطيير الحكومة كما هدد العماد ميشال عون اذا تمت اقالة وزير العمل شربل نحاس"، وشدد على أنه "لا يمكن السماح لأي وزير أن يتخطى قرار مجلس الوزراء لأن الموضوع أساسي وجوهري ويجب أن يتم تطبيقه من الآن وصاعدا على كل الوزارات".
ولفت الى "وجوب حسم المسألة بالتفسير الدستوري"، وذكر بأن "هناك تصويتا بالاجماع تم في مجلس النواب عام 2000 يقول إن الوزير لا دور له بالمعنى الحقوقي للمرسوم إنما يعلنه فقط، وهذا موضوع اساسي لا يمكن تغييره".
وأوضح أن "سبب الازمة الحكومية يكمن في كيفية تطبيق أساليب العمل الحكومي وتفعيله بما يحترم الاصول الدستورية التي لا يمكن تفسيرها بحسب مصالح كل وزير".
وأشار الى أن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي علق جلسات مجلس الوزراء لأن لديه قناعة بوجوب استقامة العمل الدستوري اولا، وليس لأي هدف سياسي آخر إنما لتفادي انزلاق أكبر وأخطر"،كما توقع "أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته مع عودة رئيس الحكومة الذي سيجد المخارج ضمن احترام الاصول الدستورية للعمل الحكومي".
وعما اذا كانت هذه الحكومة قابلة للعمل وللحياة في ظل الخلافات الحاصلة، رأى أن "كل وزير وكل جهة تقوم بعملها فيما يجب ان تستقيم الآلية في مجلس الوزراء وان لم تستقم لكل حادث حديث".
