لا يزال ملفا الكهرباء وفضيحة المازوت محور سجال سياسي لبناني مترافق مع تحركات شعبية لا سيما على طريق مطار بيروت وفي المناطق.
وباشر ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي عوني رمضان وفي حضور المدعي العام القاضي بسام وهبي أمس، استجواب عدد من المديرين العامين في منشآت النفط في كل من الزهراني وطرابلس، في ما يتعلق بملف المازوت، وإخفاء المادة المذكورة ومن ثم إغراق السوق فيها خصوصاً في الشمال، وفي ضوء الحديث عن صفقات ضمنت لأصحابها 15 مليون دولار. وكان القاضي رمضان تلقى إخباراً من النائب محمد الحجار في شأن ملف المازوت.
وقال القاضي رمضان لـ»الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية انه سيتابع اليوم الاستجوابات في الملف، فيما تقرر نتيجة استجوابات أمس، إرسال مدققين من الديوان الى معمل دير عمار في الشمال «للاطلاع على بعض الفواتير والمستندات توخياً للدقة».
وكشف رمضان ان «شركات النفط الكبرى وشركتي التوزيع «توتال» و»مدكو»، أخذت الكمية الكبيرة من المازوت وعملت على تخزينها، وعندما رفع الدعم بدأت الشركات ببيعها بسعر عال، فمثلاً اخذت الصفيحة مدعومة بـ 25 ألف ليرة وسعرها قبل رفع الدعم هو 30 ألف ليرة، وعملت الشركات على تخزينها في مستودعاتها وعندما رفع الدعم وعاد سعر صفيحة المازوت الى السعر الحقيقي أي الى ثلاثين الفاً، عمدت الشركات الى بيعها بهذا السعر الأخير مع الاشارة الى ان دعم المازوت الاحمر كان لمدة شهر جمعت الشركات في خلاله الكميات التي تريدها وعمدت الى بيعها بالسعر العادي».
وتابع: «في البقاع مثلاً كانت نسبة 90 في المئة من المازوت الاحمر تأتي عن طريق التهريب بطرق غير مشروعة، والان بسبب الاحداث الحالية في سورية لم تعد هناك امكانية لتهريب هذه المادة ولذلك عمدت الشركات التي توزع اصلاً في البقاع الى جلب المازوت من طرابلس وللتوفير المادي وجنياً للارباح عملت على بيع المادة وشرائها ساحلاً بهدف توفير قيمة ايجار الكميونات اذ ان ايجارالكميون الواحد من بيروت الى الشمال حوالى 500 دولار اميركي، وبذلك بيعت مادة المازوت على الساحل». ولفت الى ان «لا مشاكل في الجنوب في هذا الملف، المشاكل وقعت في الشمال، علماً ان كمية المازوت التي تعطى للشمال تساوي اربعة اضعاف ما يعطى للجنوب».
وفي ملف التقنين الكهربائي الذي وصل في زحلة وقضائها الى مستويات قصوى، عقد نواب كتلة نواب زحلة و«قوى 14 اذار» اجتماعاً في مكتب «القوات اللبنانية»، وطالبوا «باستقالة وزير الطاقة جبران باسيل مشكوراً على المجهود الذي بذله مع مستشاريه والذي اوصل القطاع فيه الى هذا الوضع»، مع دعوة المواطنين «الى خطوات تصعيدية ضد الظلم والاهمال».
وحذر المجتمعون من انه «في حال لم تسارع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان اعتباراً من اليوم الى رفع التغذية تدريجاً فإن النواب والاحزاب والقوى السياسية وفاعليات المجتمع المدني ذاهبون الاسبوع المقبل الى الاعتصام والتظاهر امام سراي زحلة».
وعلى خط مواز، احتدم التراشق الاعلامي بين «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي والمعارضة، وأججه المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من امس رئيس التكتل العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتل. ورأى وزير السياحة فادي عبود ان «تحميل وزارة الطاقة المسؤولية غير عادل وغير منطقي»، متهماً مجلس الوزراء بـ«تعطيل المشاريع»، ومعتبراً أن «التعطيل أصبح واضح المعالم وعن سابق تصور وتصميم». وزاد أن» كل لبنان يستفيد من مشاريع وزراء تكتل التغيير والاصلاح».
ووصف عبود في حديث الى اذاعة «الفجر» الحملة على الوزير باسيل في فضيحة المازوت بأنها «وقائية وذر للرماد في العيون من أجل التغطية على 11 بليون دولار والمخالفات التي حصلت طيلة الأعوام الماضية».
ونفى وزير البيئة ناظم الخوري في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، كلام باسيل عن عراقيل توضع من داخل الحكومة في وجه تنفيذ خطة الكهرباء، وقال: «رئيس الجمهورية هو اكثر من يسهل تنفيذ الخطة». واستغرب دعوة النائب عون الى التظاهر، سائلاً: «التظاهر ضد من؟»، معتبراً أن الدعوة هي «وسيلة ضغط».
ورداً على كلام عون عن موضوع التعيينات قال: «ليس لرئيس الجمهورية حصص في التعيينات، ولا يطلب شيئاً لنفسه، لأنه لا ينظر إلى الدولة على أنها دولة محاصصة».
وأعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس انه «بصدد إعداد كتاب تفصيلي حول موضوع المازوت الاحمر»، مؤكداً «العمل بجدية لحل الأزمة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين ضمن صلاحياته». وقال لمحطة «الجديد»: «الخطأ الكبير الذي ارتكبناه اننا دعمنا المازوت لشهرين او ثلاثة، لانه لا يمكن ضبط الامور».
ورأى النائب بطرس حرب في تصريح، ان دعوة عون إلى التظاهر «في محلها، إلا أن ما فات العماد عون أنه لم يحدد التظاهر ضد من، هل هو ضد الحكومة أم الوزير المسؤول أم ضد مجهول؟».
واعتبر حرب ان «الإصلاح والتغيير تحول إلى الإفساد والتعتير لدرجة بات المواطنون ضحايا للسياسات العشوائية التي ينتهجها بعض الوزراء ولا سيما وزراء تكتل الإصلاح والتغيير، الذين إذا ما وجهنا إليهم انتقاداً انهالوا علينا بالسباب والشتائم والإتهامات الباطلة التي لا يمكن أن تستفزنا للرد لتفاهتها ولأننا نرفض الإنزلاق إلى المستوى الدنيء».
وقال: «لو احترم الوزير المختص القوانين وقرارات مجلس الوزراء لكانت اليوم مشاريع اصلاح الكهرباء بدأت، إلا أنه يبدو أن هناك تخطيطاً لضرب القوانين ومحاولة تمرير التزامات ببلايين الدولارات».
وعن تهجم عون على الرئيس سليمان، قال حرب: «أذكّره وأسأله كيف يمكن استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني إذا كنا نمنع ونستغرب محاولة الرئيس استعمال الصلاحية الأساسية لديه وهي تسمية الوزراء وتشكيل الحكومات».
وذكّر النائب ايلي ماروني النائب عون بأن تكتله «يتولى حقيبة وزارة الطاقة أكان عبر الوزير آلان طابوريان أو عبر الوزير جبران باسيل»، وسأل: «لماذا لا يثورون لكرامة وحق الناس بالكهرباء بدل أن يطل الوزير عليهم ويعدهم بمزيد من العتمة والظلمة، هل وجوده في الوزارة للانتقام وممارسة سياسة الكيدية؟ نطلب منه أن يستقيل ويرحل».وشدد على «أهمية متابعة موضوع فضيحة المازوت حتى النهاية».
وعلّق عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على كلام عون، وقال: «قرر الهروب الى الامام في ملف الكهرباء من خلال الدعوة التي وجهها الى تظاهرة سلمية. والعجب هو ان فريق العماد عون ممثل في الحكومة بثلث وزرائها وهو يملك مع حلفائه ما يقرب من ثلثي مقاعدها ورغم ذلك يريد ان يتظاهر».
وذكّره بتصريح له عام 2006 حين قال: «الحكومة لا تنزل الى الشارع بل المعارضة تملك حق التظاهر والاحتجاج دستورياً على اعمال السلطة واخطائها وسوء ادارتها… دعوة اخيرة نوجهها لوزراء العماد عون: استقيلوا».
واعتبر منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «ما يحصل في تعاطي الوزير المعني بموضوع الكهرباء معيب ولا يوجد في العالم وزير محتج بخاصة ان الحكومة من لون واحد لذلك أتمنى على الوزير عدم الاستخفاف بعقول الناس».
«حزب الله»
وسجل موقف لـ«حزب الله» من أزمة انقطاع الكهرباء، ورأى في بيان «ان المواطنين يعيشون أزمة كبيرة خصوصاً في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد. والأزمة وليدة التردي الذي عاشه هذا القطاع على مدى سنوات، وتتحمل مسؤولياته الحكومات المتعاقبة، ولا يمكن تحميل مسؤولية هذه الأزمة أو حلها إلى وزارة بعينها، بل إن التصدي لهذه المعضلة هو من واجب الحكومة».
واعتبر البيان «أن استفحال هذه الأزمة الحياتية وعدم الاعتناء الكافي بها يسببان مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، والمطلوب من الحكومة مجتمعة، وبكل قواها، تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى معالجة جدية لها من خلال تأمين الاعتمادات المطلوبة والسير في الخطة المقررة».
