رفع وزير السياحة فادي عبود الى مجلس الوزراء أمس، ورقة تتضمّن سلسلة اقتراحات لتأمين زيادة في واردات الموازنة ومعالجة عجزها، اعتبر فيها أن "قسماً كبيراً من الإنفاق الحكومي يستدعي معالجته وخفضه باتباع سياسات جذرية لا سيما بما يتعلق منها بخفض الإنفاق الحكومي على مؤسسة كهرباء لبنان والبدء بتنفيذ الخطة، وخفض الانفاق الحكومي على خدمة الدين العام من خلال استبدال المستحقات كسندات طويلة الامد والإفادة من انخفاض الفوائد قدر الإمكان".
نص الورقة: وتنشر "المركزية" نص الورقة وجاء فيه: "جانب مقام رئاسة مجلس الوزراء الموقر،
الموضوع : زيادة واردات الموازنة ومعالجة عجز الموازنة،
المرجع: القوانين والانظمة النافذة،
يستمر عجز الموازنة في لبنان نتيجة قصور الواردات عن تغطية النفقات حيث ان الدولة لم تستطع خفض النفقات لأسباب عديدة، منها السياسي ومنها الاداري ومنها الاقتصادي، وإذا كان المتاح فقط بالنسبة الى النفقات هو تحسين أداء الادارة العامة لمعالجة الهدر والفساد، فإن قسماً كبيراً من الإنفاق الحكومي يستدعي معالجته وخفضه باتباع سياسات جذرية لا سيما بما يتعلق منها بـ:
1- خفض الإنفاق الحكومي على مؤسسة كهرباء لبنان والبدء بتنفيذ الخطة.
2- خفض الانفاق الحكومي على خدمة الدين العام من خلال استبدال المستحقات كسندات طويلة الامد والإفادة من انخفاض الفوائد قدر الإمكان.
ان هذين البندين وحدهما يكلفان الدولة نحو 8850 مليار ل.ل وما نسبته 42%.
3- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المقدّرة عام 2012 بـ6294 مليار ل.ل ويشكل نسبة 30% من الموازنة العامة، وبالتالي يقتضي معالجة الوضع الاداري لجهة:
– معالجة فائض الموظفين في بعض القطاعات والاعتماد على الانتاجية كمعيار الكفاءة.
– معالجة الشغور في الوظائف في بعض القطاعات والاسلاك المدنية.
– توحيد الرواتب والاجور والعطاءات والضمانات لمختلف وحدات القطاع العام من أسلاك مدنية وقضائية وعسكرية وفي المؤسسات العامة.
– تعتبر ساعات الدوام واعتماد دوام من الثامنة الى الخامسة مساء" يومياً والجمعة لغاية الساعة الثانية عشرة.
اما بالنسبة الى الايرادات فإنه يقتضي العمل على زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة حاصلات الدولة من مؤسساتها وأملاكها، ونقترح في هذا المجال ما يلي:
1- تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل بمعدل تصاعدي بحيث تفرض على مداخيل الاشخاص الطبيعيين ضريبة تقاعدية على مداخيلهم من مختلف المصادر (مهن – تجارة – صناعة – خدمات – فوائد – أملاك – الخ ….. ) ان من شأن هذه الضريبة زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يقل عن 1000 مليار ل.ل.
2- الضريبة على الشركات
أ -إعفاء إلغاء الاسهم المباعة من الضريبة.
ب – رفع معدل الضريبة 20%.
3- الضريبة على العقارات:
أ – إجراء مسح شامل للمناطق العقارية في لبنان واعتماد تخمين واحد لكل منطقة عقارية او جزء من منطقة عقارية، ويُعتمد التخمين كحدّ ادنى ليكون أساس فرض الضريبة على: رسم الانتقال – ضريبة الاملاك المبنية – رسوم الفراغ العقاري – الضرائب البلدية – رسوم رخص البناء.
من شأن هذا التدبير الاداري (لا حاجة الى قانون) مضاعفة كل من:
– الضريبة على الاملاك لتصبح حوالي 350 مليار ل. ل بدلا من 126 ملياراً.
– رسم الانتقال ليصبح حوالي 250 مليار بدلاً من 105 مليار ليرة.
– رسوم الفراغ لتصبح حوالي 2000 مليار بدلاً من 841 ملياراً
ب – فرض ضريبة على البيوعات العقارية كافة مع بعض الاستثناءات وذلك بمعدل يتراوح بين 3 و5 % على ان تحسم هذه الضريبة من ضريبة الدخل الاجمالية المحققة على كل مَن يتخذ صفة تاجر عقارات سواء كان فردا طبيعياً او شركة من شأن هذه الضريبة ان تزيد الضريبة على العقارات حوالي 450 مليار ل.ل.
هـ- فرض غرامة مالية على التأخير في تسجيل عمليات البيع العقارية لاكثر من سنة من تاريخ حدوث عملية البيع.
د- جعل حصة الدولة في الاراضي المستحدثة على الشواطيء (الردميات) بواسطة شركات عقارية ولا سيما "سوليدير" تساوي ثلثي الارض المستحدثة، على ان تبيعها الدولة بالمزاد العلني وبالاسعار الرائجة في السوق خلال سنتين او ثلاث سنوات، وتسجل كإيرادات في موازنة الدولة.
4- الضرائب الجمركية
يقتضي إعادة النظر في الضرائب الجمركية للسلع الخاضعة ومعدلات الرسوم وفقاً لما يلي:
– اعادة فرض رسم جمركي على السلع المصنعة في لبنان لا سيما الاصناف التي تستهلك طاقة مكثفة لحمايتها من المنافسة الاجنبية خصوصاً في اتجاه الدول التي تدعم اسعار الطاقة.
– رفع معدلات الرسوم الجمركية عما لا يقل عن 50% على: التبغ والتنباك – المشروبات الروحية – السلاح الفردي والذخيرة بعد تشريع الاستيراد والتصدير.
ومن شأن هذه الزيادة توفير حصيلة ضريبية اضافية لا تقل عن 500 مليار ل.ل.
5- الضريبة على القيمة المضافة
زيادة الضريبة على اساس تصنيف السلع في ثلاث فئات: ضرورية – شائعة الاستعمال – كمالية بحيث تكون نسبة الضريبة لا تقل عن 10، 12 و15% ومن شأن هذه الزيادة زيادة الحصيلة الضريبية من اصحاب المداخيل المرتفعة والمحافظة على مستوى الاستقطاع الضريبي الحالي واصحاب المداخيل المتوسطة والضئيلة، ويمكن ان تزيد الحصيلة الضريبية عما لا يقل عن 800 مليار ل.ل
6- ايرادات المرافيء والمواني والمطارات ومرافق الدولة الاخرى:
ان ايرادات الدولة من مرافقها ضئيلة جداً وحالياً ووفقاً لتقديرات موازنة 2012 كما يلي:
– كازينو لبنان 180 مليار ل.ل.
– مرفأ بيروت 65 مليار ل.ل (علماً ان دخل المرفأ من ما يسمى رسوم مرفأ وهذه رسوم تعتبر رسوماً جمركية لانها حسب نوع البضائع يصل الى حوالي ال250 مليار لبنانية) وهذه يجب ان تسدد للمالية العامة.
– مطار بيروت 78 مليار ل.ل من الممكن زيادتها الى الضعف من خلال خدمات جديدة ونسبة اكبر من مبيعات السوق الحرة.
– رئاسة الموانيء 10 مليار ل.ل.
المجموع 339 مليار ل.ل حالياً.
ويقتضي ألا تقل إيرادات الدولة من هذه المرافق عن 1000 مليار ل.ل وذلك عن طريق:
– تحويل جميع الرسوم السيادية التي تتقاضاها المرافق المبينة أعلاه الى خزينة الدولة.
– زيادة حصة الدولة من العرض الذي يحصل من جراء تشغيل المرافي والمرافق المبيّنة.
– تعديل عقد تشغيل كازينو لبنان وإجراء محاسبة وتدقيق لحساباته واخضاعها لمراقبة الدولة وتفريع الكازينو، ووصل كل الالعاب الالكترونية في لبنان عن طريق Internet بوزارة المال.
– إعادة النظر في جدول الخدمات التي تقدّمها المرافيء والمطارات وتعديل بعض رسومها واستحداث خدمات جديدة.
– اعادة النظر في عقود ادارة الاسواق الحرة وزيادة حصة الدولة منها.
7- رسوم السير
– إلغاء حصرية المعاينة الميكانيكية واستحداث مراكز للمعاينة في جميع المناطق اللبنانية.
– زيادة رسوم السير بالتناسب مع تاريخ الصنع.
– فرض رسم على الارقام المميزة لا يقل عن ثلاثة اضعاف رسوم السير.
– زيادة الرسم على الرخص الخاصة بالسيارات والآليات على اشكالها.
– زيادة رسوم مخالفات السير.
– توحيد رسم تسجيل السيارات مهما كان ثمنها والتعويض عن رسم التسجيل من خلال زيادة رسم الاستهلاك.
8- رسم المغادرة
زيادة هذا الرسم في حدود 50% مما يسمح بزيادة الحصيلة الى 200 مليار ل.ل وإلغاء رسم بناء المدينة الرياضية.
9- رسوم كتّاب العدل
لا تتجاوز رسوم كتاب العدل الـ32 مليار ل.ل ويقتضي ضبط هذه الرسوم بإلزام كتّاب العدل بمحاسبة منتظمة وتطبيق تعرفة لا يجوز ان يتخطاها كتّاب العدل وزيادة هذه الرسوم لجعلها لا تقل عن 150 مليار ل.ل.
10- الرسوم القضائية
ما زالت الرسوم القضائية زهيدة ولا تتجاوز الـ25 مليار ل.ل ويقتضي مضاعفتها.
11- ضرائب جديدة
يقتضي استحداث الضرائب والرسوم التالية:
– ضربية على التلوّث وزيادة الجمارك على الآلات الملوّثة وخفض الرسوم على السيارات الهجينة والكهربائية والاجهزة الأقل مصروفاً للكهرباء.
– ضريبة على استعمال الفضاء اللبناني – ضريبة على البغاء بعد تشريعه – ضريبة على الكسارات والمقالع (رسوم على التراخيص وعلى استخراج المواد) – ضريبة على الاعلانات الطرقية – ضريبة على رخص الاسلحة – ضريبة دخل على مداخيل النفايات والصناديق التي أعطيت حق فرض رسوم.
12- تسوية الاملاك البحرية
فرض تسوية على مخالفات الاملاك البحرية على أساس الاسعار الرائجة حالياً وفرض بدلات استثمار للمؤسسات القائمة على هذه الاملاك منذ تاريخ الاستثمار لغاية تاريخه. يجب الا تقل إيرادات هذه التسوية عن 600 مليار ل.ل.
13 – تفعيل ادارة الضرائب
يقتضي تفعيل ادارة الضريبة لناحية تحقيق الضربية وتحصيلها، اذ لا يجوز ان تبقى ايرادات ضريبية محققة وغير محصلة قدرها لا يقل عن 2700 مليار ل.ل.
14 – اعادة النظر في النظام الضريبي بكامله
– يوجد في لبنان 55 ضريبة ورسم.
– يقتضي الابقاء على حوالي 20 ضريبة ورسم، والغاء الباقي.
– يقتضي في هذا المجال انشاء مجلس للضرائب في لبنان من القطاع العام والخاص، يرسم السياسة الضريبية وينظر في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الضريبية ويتألف من اصحاب الاختصاص في مجال الضرائب والمال والاقتصاد والادارة الضريبية.
– يقتضي انشاء مجلس لاعادة هندسة كل الاجراءات الادارية المتعلقة بالقطاع العام والخاص اختصاراً للوقت وزيادة التنافسية، لا تكون الادارة متمثلة بالمجلسلانه لا يجوز ان يكون المتهم قاضياً".
