طالب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بمفعول رجعي لثلاثة أشهر لقرار الزيادة التي أقراتها الحكومة الأربعاء، مؤكدا أهمية انجاز التصحيح سنويا منعا للتضخم وتراكم نسبة غلاء المعيشة.
ورأى غصن في حديث لصحيفة "النهار" صباح الخميس أن "الحل لم يحقق نسبة الزيادة الواجبة لتصحيح كامل الأجور، لكنه وفّر الحق في التصحيح وقت كان المطلب من المحرمات".
وقد وافق مجلس الوزراء أمس على بند زيادة الأجور ليصبح الحد الأدنى 675 الف ليرة على أن تحتسب الزيادة على الشطر الأول، 400 الف ليرة، 100%، أما على الشطر الثاني بين 400 الف ومليون و500 الف ليرة، فيحسم مبلغ 200 الف ليرة من الأجر الأساسي، وتضاف زيادة قدرها 100% على الـ400 الف الأولى وتزاد زيادة 9% على ما تبقى من الأجر.
وكشف غصن في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (100.5) اليوم أن العمل بالزيادة سيبدأ فور توقيع المرسوم.
وأشار في تصريح لصحيفة "الديار" الى أنه "يؤيد من حيث المبدأ مقررات مجلس الوزراء بشأن موضوع تصحيح الأجور حيث تم قوننة الاتفاق الرضائي الذي تم مع الهيئات الاقتصادية" برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ولفت الى أن "تعويض النقل والمنحة المدرسية هي حقوق مكتسبة للعمال"، متمنيا أن "تقونن عبر مراسيم كما اتفق عليه في مجلس الوزراء".
