ينتظر اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تحديد موعد لهم مع الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون، وبلغ عدد الطلبات المرفوعة للقاء اعلى مرجع في هذه الهيئة الدولية اثنين، احدهما من "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" و "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني"، والثاني من "لجنة المعتقلين السياسيين اللبنانيين السابقين في السجون السورية". وينتظر تقديم مزيد من الطلبات من هيئات حقوقية ولجان تنشط من اجل المطالبة بمعرفة مصير عشرات اللبنانيين الذين خطفتهم القوات السورية منذ دخولها الاراضي اللبنانية عام 1976 وحتى انسحاب جيش الاحتلال السوري عام 2005.
بالنسبة الى الناشطين في هذا الملف، لا شيء تغير لا على لوائح المعتقلين الطويلة ولا في ظروف الاعتقال ولا في النتائج المأسوية المترتبة على ما يجري. وجانيت خوند زوجة عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند لا تزال تنتظر خبراً عن زوجها مع ادراكها سلفاً أنه ليس افضل حالاً من سائر المعتقلين، وربما تلقى معاملة اسوأ لأن النظام السوري اراد الاقتصاص من الكتائب بواسطته. وهذا هو حال عائلة علي عبدالله الذي كان آخر خبر تلقته شقيقته فاطمة عنه، بواسطة احد المفرج عنهم من معتقل تدمر والذي تقدم بشهادته امام لجنة العميد ابو اسماعيل الشهيرة. أما عائلة بشارة رومية، اقدم معتقل لبناني في سوريا، فلا تزال تؤمن بقوة ان ابنها لا يزال حياً رغم سني الاعتقال الطويلة.
ويقول الناشطون ان اهمية لقاء العائلات ولجان حقوق الانسان مع الامين العام للامم المتحدة تشكل اولاً، "اعادة اعتبار الى هذا الملف الشائك الذي عملت الحكومات اللبنانية المتعاقبة سواء من 14 او 8 آذار على طمسه، بدليل ما قامت به لجنة الوزير جان اوغاسبيان خلال حكومة الرئيس سعد الحريري، وعدم تطرق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى هذا الملف من قريب او بعيد سوى ما ورد من عموميات في البيان الوزاري".
واهمية اللقاء تتبدى ايضا في تقديم لائحة المعتقلين مرة جديدة الى الامم المتحدة بعد المحاولات التي جرت لدمج ملف المعتقلين في سوريا وعددهم لا يتجاوز الـ 150 مع قضية المفقودين خلال الحرب الاهلية اللبنانية وعددهم يجاوز الـ 17 الفاً بهدف العمل على استغلال قضية المعتقلين سياسياً في الصراعات المحلية وخصوصاً على المستوى المسيحي في استهداف حزبي الكتائب والقوات وتحميلهما مسؤولية كل الحرب اللبنانية. ويقول الناشطون ان احداً لا يمكنه الجزم بعدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لكن اللائحة المتوافرة تستند الى الاسماء التي رفعها القضاة اللبنانيون في اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة والتي تشكلت بين الجانبين وانتهى عملها الى رفض الجانب السوري الاقرار بوجود معتقلين لبنانيين لديه والتهرب من اي مسؤولية بذريعة عدم اختصاص القضاة السوريين وعدم توافر معلومات لديهم.
لكن اهم ما في اللقاء مع بان واضافة الى تظهير معالم هذا الملف، هو تأكيد حق الاهالي في مسألة المحاسبة والمساءلة القانونية والقضائية التي تترتب على اركان النظام السوري والمسؤولين المباشرين عن عمليات الاختفاء القسري في لبنان والذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن عمليات خطف اللبنانيين قسراً، وقد كتب عنهم الضابط المتقاعد عدنان شعبان في جريدة "النهار" في 5-12-2000، ومنهم الضباط عدنان بلول، امير كنعان، برهان قدور، يوسف الاحمد، يوسف عبدالله وعلي الصغير وجميعهم كانوا مسؤولين عن معتقل عنجر الشهير، الى لائحة اخرى بمسؤولي القطاعات الامنية السورية في لبنان ومنهم: جامع جامع، سليمان شبلاق، سمير محمود، محمد جبور، حسام سكر، عبدالله الحريري، بسام مصطفى، يحيى حداد ونبيل حشيمة وغيرهم من مختلف الرتب.
