عندما يجري الحديث عن تدويل الأزمة في سوريا يقع المُتكلّم في خطأ جوهري على اعتبار أنّ الأزمة السورية جرى تدويلها منذ البداية من خلال مداخلات دول الإقليم وعلى رأسها تركيا، ومن خلال مشروع القرار الأوروبي الشهير الذي رفضته روسيا والصين بوضع الفيتو على الطاولة ومنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار يُدين دمشق أو يدفع بالأمور نحو الأسوأ.
«التعريب» أو «الحل العربي للأزمة السورية» جاء بعد فشل التدويل، وهو بدل عن عدم وجود توافق دولي يُفضي إلى إصدار قرار في الشأن السوري.
والحديث عن عودة الأمر إلى مجلس الأمن بشكل أو بآخر إنّما يعني وصول الأزمة والحل إلى حلقة مفرغة تنقلنا من «التدويل» إلى «التعريب» والعكس صحيح.
وبناء على أنّ قواعد اللعبة باتت واضحة إلى هذا الحد، فلا بدّ من خيار جديد هو «سورنة» الأزمة وإعادتها إلى دمشق بوصفها صاحبة مصلحة أكيدة في التعجيل بالحل.
وعودة الملف إلى دمشق يعني جميع أطراف الصراع، الموالاة والمعارضة، والمؤيدون والمنتفضون.
ومن شأن إعادة الملف إلى دمشق تقديم الحوار الداخلي السوري على ما عداه من مشاريع حلول باتت مُجرّبة ومعروفة النتائج سلفا، ناهيك عن أنّ بعض هذه المشاريع محفوفة بمخاطر دخول العوامل الخارجية المصلحية على الأزمة السورية، ما قد يدفع بها نحو المزيد من العنف والتصادم والاقتتال الأهلي.
السلطة السورية معنية بتفعيل الحوار والتقدُّم جديّا في هذا الملف من أجل إيجاد كوّة فعلية في جدار الأزمة والشروع ببناء خطوات ثابتة تحافظ على وحدة واستقرار سوريا وتمنع تفاقم الأوضاع نحو المجهول.
