تعليقاً على قرار مجلس شورى الدولة عدم الموافقة على مشروع المرسوم الأخير المتعلق بالأجور، أمل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في البت بالإتفاق الموقع بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً "لكي نريح العامل والبلد على السواء، والإنتقال الى أمور أهم وأصعب تنتظرنا في السنة الجديدة".
وقال شقير لـ"المركزية" عن موقف الهيئات من قرار "شورى الدولة" اليوم، "أولاً نثبت الإتفاق الذي وقعناه مع الإتحاد العمالي"، معتبراً ان قرار مجلس الشورى "ليس فيه غالب ولا مغلوب، فالغالب هو المصلحة الوطنية ومصلحة البلد والعامل".
ودعا شقير وزير العمل شربل نحاس الى "البقاء على تواصل مع القطاع الخاص والهيئات الإقتصادية"، وقال: نحن منفتحون على الجميع ونريد المصلحة العامة، ونعتقد ان الوزير نحاس كذلك. أما الخلاف في وجهات النظر "يفسد في الودّ قضية" ونتمنى أن يبقى على تواصل معنا.
وأمل في البت بالإتفاق الموقع بين الهيئات والإتحاد العمالي في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً "لكي نريح العامل والبلد على السواء، وبالتالي الإنتقال الى أمور أهم وأصعب تنتظرنا في السنة الجديدة".
وإذ نفى رداً على سؤال أن تكون لديه أي معطيات رسمية بأن مجلس الوزراء سيقرّ الإتفاق غداً، أكد شقير أن المجلس سيمضي في هذا الإتفاق لأن الطرفين المعنيين متوافقان على هذا الموضوع، كما ان الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية يشجعون هذا الإتفاق، كون هذا الاخير يشكل سابقة في تاريخ العلاقة بين الهيئات والإتحاد العمالي.
لذلك نتمنى أن يبارك مجلس الوزراء غداً هذا الإتفاق وأن يتخذ قراراً به، إذ من الحرام تضييع كل هذا الوقت والجهد على أمر كان يجب البت به منذ ثلاثة أو أربعة أشهر.
