تطوي روزنامة 2011 آخر اوراقها اليوم لتدفع الى السنة الجديدة تركة مثقلة بالاستحقاقات السياسية والاقتصادية حالت التجاذبات داخل الحكومة دون معالجتها. وفي طليعة القضايا الساخنة، الهاجس الامني في الداخل وعلى الحدود، والسجال الدائر حول تنظيم القاعدة، والذي حسمه وزير الداخلية امس بالقول ان لبنان قد يكون ممرا لبعض عناصر القاعدة ولكنه ليس مقرا لها بالتأكيد.
وعشية انتهاء العام، التقى الرئيس ميشال سليمان الذي يتوقع ان يغادر الى احدى الدول العربية اليوم، السفير السوري علي عبد الكريم علي، واعلن رسميا ان اللقاء تناول ضرورة التنسيق لضبط الوضع لجهة الخروق الحدودية والتعاون في التحقيق بمقتل ثلاثة لبنانيين قرب الحدود مع سوريا منعا لتكرار ذلك من جهة، ولوقف الاختراق من جهة ثانية من خلال تدابير لضبط الوضع على الحدود.
وفي هذا الاطار كشفت مصادر امنية أن الاجتماعات التي عقدت على مستوى اللجنة الامنية المشتركة بين لبنان وسوريا انتهت الى اقرار بعض التدابير التي من شأنها اقفال الجدل القائم حول الوضع على الحدود. واكدت اعادة تفعيل اللجنة الامنية اعتبارا من مطلع العام.
وقالت المصادر ان الاتصالات انتهت الى تعزيز التواصل الامني على مستوى اللجان الامنية والادارية.
ممر لا مقر
وقد تناول وزير الداخلية العميد مروان شربل في مؤتمر صحافي امس الشأن الامني وقال في موضوع القاعدة أن كلام وزير الدفاع فايز غصن فسر خطأ وتم تحويره إعلاميا، مؤكدا عدم توافر أي دليل يؤشر في اتجاه وجود القاعدة في لبنان.
وقال: قد تكون هناك بعض الفئات المتعاطفة مع هذا التنظيم وتؤيد الفكر المتطرف، غير أن ذلك لا يعني وجود القاعدة، من دون إسقاط فرضية أن يكون لبنان ممرا لعناصر تنتمي الى القاعدة، لكن الاكيد انه ليس مقرا لها.
وتمنى وزير الداخلية محو فكرة القاعدة من عقول اللبنانيين، آملا من الجهات كافة عدم التدخل في الشؤون السورية وتلافي تداعياتها على الساحة اللبنانية.
خطة امنية للاعياد
ووصف شربل الخطة الامنية الموضوعة لمواكبة الاعياد بالمهمة جدا، وقال انها تتم بالتنسيق مع الجهات الامنية كافة، من أمن عام وأمن دولة وأمن داخلي وجيش، وتقسم الى شقين: شق أمني خاص بالامن والنظام، وآخر هدفه الحفاظ على سلامة السير. وتدخل ضمن الشق الاول الطرقات واماكن العبادة والاماكن الضيقة والاحياء الصغيرة التي تشكل مرتعا للصوص لتنفيذ سرقاتهم بحيث تخصص لهذه المناطق عشرات الحواجز الامنية على مداخل الاحياء والزواريب الضيقة.
اما الشق الثاني فيستوجب تعاونا من المواطنين، وخصوصا أولئك الراغبين في احتساء الكحول، بعدم قيادة سياراتهم والاستعاضة عنها بطلب التاكسي للعودة الى منازلهم وتجنب القيادة تحت وطأة الخمور.
وكشف شربل عن خطة يستعاض خلالها عن الحواجز الامنية بدوريات تسير أمام السيارات لتخفيف سرعتها.
الى ذلك، اوضحت مصادر سياسية مطلعة ان اتصالات تجري على اعلى المستويات من اجل معاودة الحوار مطلع العام الجديد. وكشفت ان محور هذه الاتصالات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي اللذان يعملان من اجل العودة الى طاولة الحوار خصوصا وان ما يجري في المنطقة يحتم ذلك. وقالت ان قوى 14 آذار تنوي من خلال عودتها الى الحوار، طرح المواضيع او البنود من حيث انتهت الجلسة الاخيرة، اي من بند الاستراتيجية الدفاعية ومن زاوية ما تسعى اليه بشأن بيروت منزوعة السلاح.
زيادة الاجور
والى الموضوع الامني، انتقل موضوع زيادة الاجور الى العام الجديد مع انتظار قرار مجلس الشورى بشأنه. وقد دعا وزير الاقتصاد نقولا نحاس ردا على سؤال حول الموضوع الى عدم إستباق الأمور وإنتظار صدور رأي مجلس الشورى بهذا الخصوص، معتبرا إنه سواء وافق مجلس الشورى على مشروع وزير العمل أم لم يوافق، فإن العمال سيأخذون حصتهم من الزيادة بعدما إتفق أصحاب الشأن على ذلك، واعرب عن امله بأن تقر الزيادة في أول أيام السنة.
وقال أمين المال في جمعية الصناعيين نازاريت صابونجيان: نحن امام ضربة مؤلمة ومميتة للصناعة اللبنانية لأن الزيادة غير المنطقية وغير المدروسة للاجور ستسبّب بإقفال غالبية المصانع المصدّرة، وكذلك العديد من المصانع التي تصرف انتاجها محلياً لارتفاع التكاليف ولحرية الاستيراد في لبنان وخصوصاً من الدول التي عقد لبنان معها اتفاقات الاسواق الحرة، ولانخفاض الرواتب في هذه الدول ووجود دعم متناهي للنشاط الصناعي فيها.
وقال: ان اقتراح معالي الوزير شربل نحاس في ما خصّ زيادة الاجور هو رصاصة الرحمة للصناعة اللبنانية.
