على رغم خلو بيانه من أي اشارة الى قضية عرسال والبيان الذي أصدره وزير الدفاع فايز غصن عن معلومات تتعلق بتسلل عناصر من تنظيم "القاعدة" الى سوريا، وضع المجلس الاعلى للدفاع حدا للسجالات التي شهدتها الايام الاخيرة حول وجود هذا التنظيم الارهابي في لبنان.
وأكدت مصادر وزارية لـنا ان مجمل المعلومات التي رشحت عن مناقشات المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتي استندت الى تقارير قادة الاجهزة الامنية المشاركين في الاجتماع أثبتت أن لا وجود لتنظيم «القاعدة» في لبنان.
وأوضحت انه تبين من المناقشات ان جهازا أمنيا أشار الى امكان حصول عمليات تسلل عبر الحدود اللبنانية – السورية لعناصر يشتبه في انتمائها الى القاعدة، فيما تحدثت معلومات جهاز آخر عن امكان وجود معارضين سوريين او منشقين عن الجيش السوري نزحوا الى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا سواء في عرسال او في الشمال. لكن المصادر نفسها أكدت أن معلومات كل الاجهزة تقاطعت عند نتيجة واحدة هي ان لبنان ليس مقرا لتنظيم "القاعدة" الذي يرجح أنه لا يعتبر لبنان حاجة لعملياته، وقد يكون ممرا او معبرا لبعض الاشخاص الذين ينتمون الى فكر "القاعدة" لكنه ليس مقرا لهم.وعلم في هذا السياق ان توجهات أعطيت للأجهزة من أجل التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات من أجل توحيد الجهود الامنية وتوفير فاعلية أكبر لها في تعقب أي عمليات اخلال بالأمن وكشف ما يعرض استقرار لبنان للاهتزاز أو الاختراق.
ولوحظ ان البيان الرسمي للمجلس تعمد اظهار «ارتياحه واطمئنانه الى الوضع الامني المستتب»، كما شدد على «منع تهريب السلاح من لبنان وإليه وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروقات وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية عند كل خلل».
وأفادت معلومات ان الرئيس سليمان أبرز أهمية الجهوزية الامنية واستنفار كل الاجهزة تجنباً لأي أعمال من شأنها استهداف الاستقرار والامن وضرورة التصدي لطابور خامس قد يستغل الظرف الاقليمي الحرج لضرب الاستقرار اللبناني. وطلب من المعنيين وقادة الاجهزة التحقيق في المعلومات ومتابعتها لحظة بلحظة لابعاد شبح الاستهداف الامني عن المسرح الداخلي، ان من خلال افتعال حوادث فردية واضفاء طابع سياسي عليها، أم باثارة مشاكل في بعض المخيمات الفلسطينية وتوظيفها سياسياً. كما جرى التشديد في الاجتماع على سرية المناقشات والتنسيق بين الاجهزة حيال اي معلومات وتثبيتها منعاً لتسبب أي خلل باثارة سجالات لا طائل منها.
واعتبرت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان تجاهل بيان المجلس الاعلى للدفاع «المزاعم» التي اطلقها وزير الدفاع عن وجود القاعدة في البقاع يثبت عدم صدقيتها من جهة، وتدارك الدولة بكل مؤسساتها الدستورية والامنية المنزلق الخطير الذي كان يمكن ان يزجها فيه هذا «الخطأ السياسي» وخصوصا على الصعيد الدولي. وقالت لـ»النهار» ان اجتماع المجلس الاعلى وبيانه لن يغنيا عن مساءلة نيابية حتمية لوزير الدفاع خصوصا والحكومة عموما في ملف أمن الحدود مع سوريا، وهو ما يزمع نواب المعارضة القيام به مطلع السنة. كما اخذت المصادر على بيان المجلس كما على موقف مجلس الوزراء قبله، تجاهل التوغلات العسكرية والمخابراتية السورية في البقاع الشمالي ووادي خالد، وسألت عما قد يكون عليه موقف الحكومة والاجهزة الامنية والعسكرية في حال تكرار حادث قتل مواطنين لبنانيين في ظل الاستمرار في اعتماد سياسة طمر الرؤوس في الرمال.
وعلم في هذا المجال ان مشاورات اجريت بين اطراف المعارضة تقرر بنتيجتها عقد اجتماع للامانة العامة لقوى 14 آذار في الحادية عشرة قبل ظهر غد. وسيصدر بيان عن المجتمعين يتناول مجمل التطورات الاخيرة وموقف قوى 14 آذار منها.
ميقاتي
وفيما تبدأ اليوم عملياً عطلة رأس السنة وتستمر حتى الثلثاء المقبل قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس «ان امامنا ورشة عمل واعدة مع مطلع السنة الجديدة، من عناوينها تفعيل العمل الاداري والمالي ومعالجة المشكلات الكثيرة التي تعترض وطننا وتنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية نعلّق عليها اهمية قصوى لتخفيف الضائقة عن المواطنين». واذ لوحظت معاودة ميقاتي التشديد على «التضامن بين اعضاء الحكومة»، معتبراً انها «لن تتمكن من مواصلة مسيرة الانتاج ما لم تبق فريق عمل»، اعلن ان «اي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء سواء من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها او من خلال ابتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء او خارجه ستجد من الحرصاء على احترام الدستور ونحن في مقدمهم رفضاً مطلقاً لا مجال للمساومة عليه او للمقايضة».
وفي هذا المجال رجحت أوساط مطلعة ان يصدر مجلس شورى الدولة قراره في مرسوم زيادة الاجور الاسبوع المقبل بما يتيح للحكومة اعادة النظر فيه ووضع حد حاسم لظاهرة تكرار القرارات الحكومية في شأنه وخصوصاً في ضوء التفاهم المثبت بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وسيكون هذا الملف من الاولويات المطروحة مع بداية السنة، الى جانب اقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط. كما توقعت الاوساط نفسها وضع ملف الموازنة على نار حامية بعد بت موضوع زيادة الاجور التي تستلزم اقرار مشروع قانون لزيادة الرواتب في القطاع العام، وفي ضوء كلفتها سيبدأ البحث في تعديلات الموازنة بما يتلاءم والتكاليف الطارئة.
